تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نیستند

در متن بند ب مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر اصناف کشور آمده بود: فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مزبور رد بند ج ماده یک آیین نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ هیئت وزیران از جمله هتل‌ها، متل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، سفره‌خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها، وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام کند.

در ادامه این بند آمده است: بدیهی است مطابق تبصره یک ماده مذکور، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی بر مراکز فوق‌الذکر نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، بند ب مصوبه مذکور، مورد شکایت یکی از هتلداران قرار گرفته و شاکی با تقدیم دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت ادای اعلام کرده است: محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خدمات و کالا است و عیناً تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ‌گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها، دارای قوانین و مقررات خاص هستند. به عبارت دیگر چون تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند، در نتیجه مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت، صراحتاً مخالف ذیل تبصره دو قانون نظام صنفی و بند ۱۸ ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مهر امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل و اعلام کرد: نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و مقنن حتی در بند دو ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.