پیامدهای حقوقی سانچی

حادثه سانچی مانند دیگر حوادث ناگوار از قبیل زلزله و خشک‌سالی و سقوط هواپیما دل همه هم‌وطنان را به درد آورد. این حادثه علاوه بر لطمات معنوی‌ا‌ی که به احساسات عمومی جامعه وارد کرد خسارات مادی فراوانی نیز برای کشور در پی داشت. ادعای حقوقی کشورهایی مانند چین و ژاپن و کره و درخواست خانواده شهدای حادثه، همه و همه بار سنگینی بر دوش مسئولان گذاشته است. کشتی سانچی با پرچم کشور پاناما تحت مالکیت ثبتی شرکت Bright shipping در کشور بلیز و مدیریت شرکت ملی نفتکش، محموله میعان گازی را از جزیره خارک به مقصد کشور کره بارگیری کرد و در آب‌های آزاد و بین‌المللی خارج از قلمرو صلاحیت دریایی کشورها با یک فروند کشتی چینی با پرچم هنگ‌کنگ تصادف کرد و دچار آتش‌سوزی شد. متأسفانه سانچی پس از چندین روز سوختن و جلوگیری مقامات چینی از کمک سالویجرهای (نجات‌دهندگان) اعزامی از طرف ایران در آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی که سه کشور چین و ژاپن و کره در حاکمیت بر آن اختلاف دارند، با محموله غرق شد و هم‌اکنون در عمق 107 متری در ماسه‌های کف دریا فرورفته است و سوخت کشتی و محموله آن به‌تدریج از کشتی نشت می‌کند و باعث آلودگی آب‌های اطراف آن می‌شود. خساراتی که تاکنون وارد شده بیش از ارزش کشتی سانچی به مبلغ 27‌ میلیون دلار و ارزش محموله آن بوده که حدود 60‌ میلیون دلار است. بنا بر اطلاع، مقامات بندری چین برای بازرسی و نظارت موقعیت کشتی اقداماتی نه‌چندان ضروری را انجام می‌دهند و صورت‌حساب‌های‌ میلیون دلاری برای شرکت ملی نفتکش ارسال می‌کنند و بدتر اینکه به هیچ شرکت خارجی دیگری که مورد نظر ایران است اجازه نجات و شناور‌سازی کشتی را نمی‌دهند و علی‌رغم مخالفت ایران منحصرا شرکت‌های چینی را به این کار می‌گمارند و هزینه‌های زیادی را که عمدتا ضروری نیست، بر شرکت ملی نفتکش تحمیل می‌کنند. علاوه بر خسارات معنوی خانواده معظم شهدای حادثه، ‌دیه عزیزان نیز باید پرداخت شود. 21 نفر کارکنان کشتی و فرمانده آن به‌جز دو نفر که تبعه بنگلادش بودند، ایرانی هستند. خسارات آلودگی محیط‌ زیست دریایی که از طرف چین و نیز اخیرا ژاپن مطالبه شده است و به‌زودی کشور کره نیز به آن اضافه می‌شود، هزینه‌های بسیار زیادی را به دنبال دارد. با توجه به اینکه هر دو کشتی و به نسبت بیشتر کشتی سانچی در رخداد تصادف مقصر بودند، مسائل یادشده مشکلات حقوقی عدیده‌ای را پدید آورده است؛ مانند نحوه جبران خسارت به کشتی سانچی و کشور کره به‌عنوان صاحب محموله و نیز نحوه پرداخت خسارت آلودگی محیط ‌زیست دریایی و پرداخت دیه به بازماندگان و مراجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به ادعای ایران و سه کشور دیگر؛ یعنی چین، ژاپن و کره.
با توجه به اینکه حادثه تصادف در آب‌های دریای آزاد رخ داده است و طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، رسیدگی به دعوی تصادف باید در دادگاه‌های کشتی مقصر اقامه شود؛ هرچند که طبق کنوانسیون مداخله در دریای آزاد که عرف بین‌الملل محسوب می‌شود، دولت چین می‌توانست اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گسترش آلودگی به عمل آورد. در این فرض با توجه به مالکیت کشتی سانچی که شرکت Bright shipping و تحت پرچم پاناما فعالیت می‌کرده است، دادگاه‌های پاناما صلاحیت رسیدگی به دعوی کشتی چینی را دارند و با توجه به مقصربودن هر دو کشتی دعوی مطالبه خسارت کشتی سانچی علیه کشتی چینی در دادگاه هنگ‌کنگ به دلیل اینکه کشتی تحت پرچم هنگ‌کنگ بوده است، اقامه می‌شود. اما چینی‌ها به‌دلیل غرق‌شدن کشتی در منطقه انحصاری اقتصادی آنها و به علت پایین‌بودن سقف بیمه کشتی در کشور چین و با هدف غرامت کمتر، دعوی را در دادگاه چین اقامه می‌‌کنند. همچنین چون حفاظت محیط‌ زیست دریایی منطقه انحصاری اقتصادی به عهده کشور ساحلی است و آلودگی آب منطقه انحصاری اقتصادی که سه کشور چین و ژاپن و کره ادعای حاکمیت بر آن را دارند و هر روز از سوخت کشتی و محموله آن به وجود می‌آید، در هر یک از دادگاه‌های آن سه کشور قابل رسیدگی است. خانواده شهدای حادثه برای دریافت دیه ابتدا باید فوت عزیزان خود را ثابت کنند که در مورد شهدایی که پیکر آنها یافت شده است، مشکلی وجود ندارد ولی درباره عزیزانی که هنوز مفقودالپیکر هستند، مطابق ماده 1020 قانون مدنی باید به مدت سه سال از حادثه بگذرد تا حکم موت فرضی آنها صادر شود مگر اینکه بتوانند از بند دو ماده26 اصلاحیه 1363 قانون ثبت احوال که مقدر می‌دارد درصورت فوت اشخاص از طرف صاحب مکانی که فوت در آن رخ داده است، استفاده کنند و مراتب فوت را مقامات شرکت ملی نفتکش به ثبت احوال اعلام کنند تا با ثبت فوت آنها مسئله موت فرضی منتفی و دیه شهدای عزیز قابل مطالبه شود. تأمین بیشتر خسارات گفته‌شده تحت پوشش شرکت P I نروژ است که کارکنان و بدنه و ماشین‌آلات کشتی‌ها را شامل می‌شود، اما مشکلات تبادلات ارزی بین بانک‌های خارجی و بانک‌های ایران پرداخت بیمه را با مشکل مواجه می‌‌کند. صاحب محموله، یعنی کره‌ای‌ها، به نسبت تقصیر دو کشتی حق اقامه دعوی علیه دو کشتی را در دادگاه‌های چین و هنگ‌کنگ دارند. رسیدگی به جنبه کیفری تصادف طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با کشوری است که گواهی‌نامه دریانوردی برای فرمانده و کارکنان کشتی صادر کرده است؛ همچنین مجازات اشخاص مقصر نیز در صلاحیت آن کشور است.
*استاد دانشگاه و دکترای حقوق دریایی از انگلیس