صدور سند تک‌برگ بیش از 850هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی از برگزاری کارگاه آموزشی قانون جامع حد نگار و اجرای شبکه شمیم با حضور کارشناسان قریب به ۴۰ دستگاه اجرائی خبر داد و گفت: تمامی نقشه‌برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها) به‌منظور جانمائی دقیق اراضی و املاک شده‌اند.

هاشمی اظهارداشت: به‌منظور آشنایی تمامی دستگاه‌های بهره‌مندی ۴۰ دستگاه اجرایی از کارگاه‌های آموزشی اجرای قانون جامع حد نگار، تجهیز تمامی نقشه‌برداران ثبت به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم، صدور سند تک‌برگ برای بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده اجرایی استان هرمزگان با قانون جامع حد نگار، مستندسازی املاک دولتی و چگونگی تهیه نقشه‌های رقومی با استفاده از شبکه شمیم ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین به‌منظور پیشگیری از تجاوز اشخاص به اراضی ملی و دولتی، کارگاه آموزشی با مشارکت ۴۰ دستگاه اجرایی استان برگزار شد.

وی با اشاره به مفاد قانون جامع حدنگار بیان کرد: طبق قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اطلاعات مالکیتی و توصیفی اراضی تحت تولیت خود را جهت وارد نمودن در بانک جامع اطلاعات املاک در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک قرار دهند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع اراضی ملی استان که ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار هکتار است و قبلاً برای ۶ میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار آن سند دفترچه‌ای صادر گردیده بود از این میزان تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده و نسبت به صدور سند تک‌برگ اقدام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاعات توصیفی اراضی زراعی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۰۹ قطعه جمعاً به مساحت ۴۰ هزار و ۷۲۴ هکتار در بانک جامع اطلاعات املاک واردشده است.

به گفته وی همچنین مجموع ۹۲ هزار و ۱۲۴ هکتار مساحت روستایی که میزان ۱۸ هزار و ۵۹ هکتار آن بافت مسکونی است وارد بانک جامع اطلاعات املاک اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان شده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان با اشاره به بندهای ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تضمین حقوق مالکیت افراد، استحکام قراردادها به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر اراضی کشور در نظام کاداستر و توسعه فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی اظهار داشت: خوشبختانه با توسعه زیرساخت‌ها اکثر خدمات ثبتی به‌صورت مکانیزه است و با حذف دفاتر املاک و گردش فیزیکی پرونده‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، جاسک و جزایر قشم و ابوموسی سرعت ارائه خدمات از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده است.

وی همچنین یادآور شد: تمامی نقشه‌برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها) به‌منظور جانمایی دقیق اراضی و املاک شده‌اند که نقش مؤثری در کاهش اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض دارد.

هاشمی با اشاره به بند ((ذ)) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، تهیه نقشه‌های حدنگار (نقشه‌های مبتنی بر کاداستر) مربوط به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک و کاداستر، ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی، مستندسازی اراضی دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار بیان کرد: ضرورت اجرای مفاد ماده ۹ قانون مذکور که کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همکاری با اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان نموده است.

وی اظهار کرد: کاداستر یکی از سیستم‌های پایه‌ای در هر کشور است که محدوده تمام قطعات املاک را براساس مختصات جهانی به همراه شناسه مختص به هر ملک و اطلاعات حقوقی مالک در بانک اطلاعاتی یکپارچه و قابل‌بازنگری به‌صورت پیوسته نشان می‌دهد.

هاشمی مزایای اجرای طرح کاداستر را تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک با حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح بی‌نظمی‌ها در حوزه‌ی مالکیت اراضی و املاک کشور، جلوگیری از زمین‌خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از طریق کاهش تعارضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و همچنین ابزار برنامه‌ریزی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور عنوان کرد.

وی سرعت در ارائه خدمات از جمله تعویض اسناد مالکیت، پاسخ استعلامات، ثبت خلاصه معامله، کاهش نیاز به مراجعات حضوری و همچنین ارتقا سلامت اداری را از دیگر مزایای کاداستر برشمرد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها، عدم تثبیت عرصه‌های مختلف اعم از اراضی املاک و منابع طبیعی عدم نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها در مورد زمین و سوداگری و زمین‌خواری‌های رایج در کشور و فراهم آمدن زمینه‌های مفاسد اقتصادی و افزایش دعاوی مردم و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از عواقب عدم اجرای کاداستر بیان کرد.

وی گفت: در موارد متعددی این قانون تکالیفی را برای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تعیین نموده و این سازمان را مکلف به تجهیز ادارات ثبت به فناوری‌های نظام جامع ساخته که تأمین هزینه‌های آن با توجه به ماده ۱۷ همان قانون از محل اجرای آن به‌صورت ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.

هاشمی تصریح کرد:عدم تأمین و تخصیص اعتبار لازم تحقق تکالیف مقرر در قانون را با تأخیر و مشکل روبرو خواهد کرد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ابراز امیدواری نمود با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم عنایت ویژه‌ای به اجرای طرح کاداستر داشته و شاهد اختصاص بودجه لازم به این امر مهم باشیم تا در زمان پیش‌بینی‌شده در قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بتواند به تکالیف محوله از سوی این قانون عمل کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه از اتمام عملیات آرشیو الکترونیک و حذف گردش فیزیکی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تسریع در انجام خدمات ثبتی و ارتقاء امنیت اطلاعات و سوابق ثبتی از مزایای آرشیو الکترونیک است.

هاشمی تأکید کرد: جلوگیری از فقدان پرونده‌های ثبتی، افزایش عمر مستندات و دسترسی سریع و آسان به سوابق از دیگر نتایج آرشیو الکترونیک است .

وی خاطرنشان کرد: باوجود الکترونیکی بودن سوابق انتظار می‌رود خدمات ثبتی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

هاشمی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در ادارات ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: امروزه با استفاده از فناوری‌های نوین، سرعت در ارائه خدمات افزایش‌یافته و همین امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به اتمام آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف‌شده و تمامی عملیات ثبتی بایستی از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده صورت پذیرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار در آینده؛ پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و دفاتر نیز آرشیو و اسکن شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد: ضرورت دارد با اتکا به روحیه جهادی و با تسریع در ارائه خدمات باری از روی دوش مردم برداشته شود.

هاشمی افزود: تسریع در انجام امور با رعایت اصل دقت و رعایت قوانین و مقررات همراه بوده و استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری سامانه‌های موجود در اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در همین راستا است.

وی همچنین اظهار کرد: با تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به‌ویژه ثبت اراضی ملی و دولتی گام مهمی در جهت جلوگیری از تجاوز به بیت‌المال برداشته خواهد شد.

هاشمی ضمن تشریح برنامه‌های عملیاتی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در سال جاری و چگونگی اجرای قانون جامع حد نگار ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری در رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ کشور اعتبارات موردنیاز در جهت اجرای قانون جامع حد نگار تصویب تا در اجرای این قانون خللی وارد نشود.

وی تصریح کرد: استفاده از سامانه شمیم از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در راستای جلوگیری از تداخل و صدور اسناد مالکیت معارض است.

هاشمی بیان کرد: دخالت در تمام امور و استفاده از سامانه‌های راه‌اندازی شده در ادارات و نظارت و کنترل آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان در پایان همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک را در جهت تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان رسیدگی و ارتقاء سلامت اداری عنوان کرد، یادآور شد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام‌شده و با توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.