معیشت پرفشار کارگری

کفاف ندادن دخل و خرج زندگی برای کارگران موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست درباره آن بحث می شود؛ به‌خصوص در سال جاری که نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها، بیشترین دود را به چشم کارگران برد و فشارهای معیشتی زیادی را به آن‌ها وارد کرد. در این میان، وعده‌های مختلف برای ترمیم حقوق کارگران و اصلاح دریافتی‌ها، در ماه‌های اخیر به تناوب از سوی مسئولان دولتی و نهادهای کارگری مطرح شد اما در عمل اتفاقی برای بهبود معیشت حقوق‌بگیران نیفتاد. اکنون در شرایطی که چند هفته تا آغاز سال جدید باقی است، مطرح شدن موضوع تعیین نرخ دستمزد کارگران بار دیگر ضرورت اصلاح دستمزدها و دریافتی‌های کارگران را مطرح کرده تا شاید برای سال آینده شاهد جبران بخشی از مشکلات معیشتی کارگران باشیم. اگرچه از چند ماه قبل، دولت حداکثر افزایش نرخ حقوق کارگران را در سال 98 ، 20 درصد اعلام کرد و این موضوع انتقادات زیادی را از سوی فعالان کارگری دنبال داشت. در همین باره، کاظم فرج الهی، فعال کارگری می‌گوید: خانواده‌های کارگری نیاز به حداقل ضروریات زندگی ازجمله تفریح، فرهنگ، مسکن، بهداشت و درمان و تغذیه مناسب دارند اما در طول این سال‌ها هرچه کمتر توانسته‌اند به احتیاجات اساسی‌شان پاسخ دهند. وی با بیان اینکه دستمزد کارگران برای تامین معیشت خانواده‌های کارگری ناکافی است ، می‌افزاید: دستمزد کسر کوچکی از حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری به ویژه در حوزه نیازهای اساسی همچون تغذیه، بهداشت و درمان و مسکن است.
سلامت کارگران در خطر
وی با اشاره به اینکه تاکنون ناکافی بودن دستمزد لطمات زیادی به سلامت خانواده‌های کارگری وارد کرده است، اظهار داشت: خانواده‌های کارگری نیاز به حداقل ضروریات زندگی ازجمله تفریحات، فرهنگ، مسکن، بهداشت و درمان و تغذیه مناسب دارند اما در طول این سال‌ها هرچه کمتر توانسته‌اند به احتیاجات اساسی‌شان پاسخ دهند. وی بیان اینکه دستمزدِ بیش از ۸۰ درصد مزدبگیران کشور چیزی در حد حداقل حقوق کارگری است و این رقم جوابگوی هزینه‌های بالای تغذیه، سلامت و بهداشت و مسکن خانوار نیست، گفت: سلامت خانواده‌های کارگری به سبب مشکلات معیشتی درخطر است و در صورتی که مابه‌التفاوت ناشی از تورم افسارگسیخته سال ۹۷ درنظر گرفته نشود، این خطر بیشتر نیز خواهد بود. این فعال کارگری با بیان اینکه آمار مراجعان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برخی نقاط به ویژه محله‌های فقیرنشین کاهش داشته است، به ایلنا می‌گوید: حتی در قیاس با ماه‌های ابتدایی همین سال مراجعه به پزشکان عمومی نیز کمتر شده است. این امر نشان‌دهنده آن نیست که مردم در سلامت کامل هستند بلکه به این معناست که بخشی از مردم درآمد و ورودی کافی‌ ندارند تا ضروریات پزشکی و بهداشتی‌ را برای خود و خانواده خود تامین کنند. برخی از بیمارستان‌ها عنوان می‌کنند که بخشی از تخت‌های‌شان نسبت به سال قبل خالی است که البته در هر بیمارستان نسبت به فقیرنشین یا ثروتمندنشین بودن محله‌ها متفاوت است. این امر نشان‌دهنده آن است که بسیاری از هموطنان ما و بسیاری از کارگران دارای درآمد کافی نیستند که به امور بهداشتی و درمانی خود رسیدگی کنند. فرج‌الهی معتقد است که سلامت خانواده‌ها با ناکافی بودن دستمزد به خطر می‌افتد و یک جامعه بیمار تبعات بسیار زیادی در آینده متحمل خواهد شد. این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها بسیار خطرناک است. این فعال کارگری همچنین به افزایش جرم و جنایت به دلیل گسترش فقر و بی‌عدالتی در کشور اشاره کرده و گفت: جوانانی که در معرض بی‌عدالتی و تبعیض قرار می‌گیرند، دچار افسردگی می‌شوند یا در معرض بزهکاری‌ها قرار می‌گیرند. این جوان وقتی از صداوسیما می‌شنود که چه اختلاس‌های کلانی صورت می‌گیرد و ثروت‌های باد‌آوردهای در طی خصوصی‌سازی‌های غلط به دست کارفرمایان می‌افتد و سودهای کلانی طی نوسانات ارز یک خانواده را به سرعت پولدار می‌کند، سبب می‌شود که به برخی بزهکاری‌ها گرایش پیدا کنند. حتی اگر درصد کمی از جوانان در خانوده‌های کارگری به بزهکاری دچار می‌شوند، باز هم لطمات بزرگی به جامعه وارد شده است. خانواده‌های مزدبگیران و کارگران نیز در معرض بی‌عدالتی‌ها قرار دارند که موجب می‌شود حتی بنیان خانواده‌های‌شان به سبب فقر آسیب ببیند.
دولت به فکر باشد
فرج الهی با بیان اینکه در شرایط امروزی ایران قیمت تمام شده کالا و نسبت آن با دستمزد گویای این است که مزد می‌تواند خیلی بیش از این افزایش پیدا کند، اظهار داشت: پرداخت دستمزد کارگران حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می‌شود و اگر همین امروز دستمزد را چهار برابر کنیم، قیمت تمام شده کالا چیزی حدود بیست درصد افزایش پیدا می‌کند. این ۲۰ درصد را می‌توان با کمک‌های دولتی، تخفیف در عوارض و امکان‌های دیگر جبران کرد. هم تولید لطمه نخورد و هم دستمزد کارگران عادلانه‌تر باشد. این وظیفه دولت است که سیاست‌هایی برای ساماندهی تولید وضع کند و عوارض و مالیات‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که جبران چند برابر کردن دستمزد را داشته باشد. بودجه کشور پر از رقم‌های غیرضروری و زیاد برای برخی نهادهای خاص است. می‌توان از این بودجه‌ها کاست و تا این حد طبقه کارگر را در تنگنا قرار ندارد. این فعال کارگری با اشاره به اینکه مسئولان حقیقت را می‌دانند اما قدرت و چانه‌زنی کارگری که بتواند دستمزد را معقول و منطقی کند، وجود ندارد، گفت: برخی تشکل‌های کارگری مستقل وادار به سکوت شده‌اند و دیگر تشکل‌های کارگری نمی‌توانند فشار کافی را وارد کنند تا در شورای عالی کار دستمزد معقول‌تری تصویب شود. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نباید فقط نگاه به بالا و چانه‌زنی از بالا را مدنظر قرار دهند بلکه باید طبقه کار را به کمک بخواهند و از آنان بخواهند تا به هر طریق که می‌توانند کارفرمایان را مجاب کنند تا بتوان افزایش دستمزد معقول‌تری داشت. واقعیت این است که دستمزد فقط با مذاکره افزایش پیدا نمی‌کند.