راه سوم میان «عدالت طلبی فرمالیستی» و «عدالت طلبی آنارشیستی»


راه سوم میان «عدالت طلبی فرمالیستی» و «عدالت طلبی آنارشیستی»

گزینه های ما در موضوع عدالت و فساد ستیزی منحصر به دو نوع عدالت خواهی فرمالیستی و آنارشیستی نیست و نوع سومی از عدالت خواهی نیز متصور و ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی نصیری است که در ادامه می خوانید؛

اخیرا بین عده ای از جوانان عدالتخواه و فساد ستیز گفتگوهایی قلمی بر سر این موضوع در گرفته که آیا عدالت مقدم است و یا ثبات و امنیت نظام و کشور.

به نظر می رسد اغلب کسانی که از تقدم امنیت و ثبات و اصلاح ساختارها حرف می زنند و مثلا از دست گذاشتن بر مصادیق و سوژه های مشخص و ذی نفوذ انتقاد می کنند، عدالت طلبی مورد نظرشان بیشتر به یک عدالتخواهی فرمالیستی شبیه است که بیشتر هوای ویترین نظام را دارند و نه مبارزه جدی و فراگیر و بدون مماشات با مفسدان.

بدیهی است با چنین عدالتخواهی ای الیگارش های متولد شده و اکنون قدرقدرت شده و نفوذ کرده در جناحهای اعتدالی و اصولگرا و اصلاح طلب، با خیالی نسبتا راحت به رانت خواری و چپاولگری خود ادامه می دهند؛ همان طور که متاسفانه تاکنون اغلب چنین بوده است.

و اما این اشکال به عدالتخواهان آن سوی این منازعه قلمی نیز وارد است که آن گونه که باید بر مساله حفظ نظم و امنیت کشور و انسجام جامعه که امری بسیار مهم است و هیچ فضیلتی حتی عدالت و حتی مقابله با شرک و دفاع از توحید نمی تواند بر آن تقدم پیدا کند، توجه و تاکید ندارند و گویا اگر همه چیز فرو بریزد نیز باکشان نیست.

بدون آن که بخواهم همه اعضای این طیف از عدالتخواهان را تخطئه و متهم کنم اما بعضا می توان یک پوپولیسم شیفته قدرت را که مدتی نیز بر مسند بوده و طعم شیرین ریاست و قدرت را چشیده است در آن دید.

اما مساله این است که گزینه های ما در موضوع عدالت و فساد ستیزی منحصر به دو نوع عدالت خواهی فرمالیستی و آنارشیستی نیست و نوع سومی از عدالت خواهی نیز متصور و ممکن است. این عدالت خواهی ترکیبی است از مبارزه بی ملاحظه و در عین حال سنجیده و شالوده نشکن با مفسدان از هر جناح و همزمان تلاش برای اصلاح ساختاری در حد امکان.

بله امنیت و ثبات بر عدالت تقدم دارد اما باید بدانیم که این تقدم نمی تواند برای همیشه و بیش از چهل سال ادامه پیدا کند. چنین تداومی می تواند خود به عامل بی ثباتی و نا امنی و سلب مشروعیت از نظام منجر شود و بالاخره باید در جایی و نقطه ای چنگال عدالت، حلقوم مفسدان را و البته نه تنها سلطان سکه و قیر را و بلکه دیگر سلاطین فاسدِ دارای لابی های قدرتمند و ذی نفوذ در نظام و جناحهای گوناگون سیاسی را نیز بفشارد و اژدهای هفت سر فساد را از نفس بیاندازد.

امیدهای زیادی با انتصاب آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه در این جهت ایجاد شده است. هم نظام و هم شخص آقای رییسی آزمونی سخت و فرصتی نه چندان طولانی را در پیش رو دارند.


به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی نصیری است که در ادامه می خوانید؛

اخیرا بین عده ای از جوانان عدالتخواه و فساد ستیز گفتگوهایی قلمی بر سر این موضوع در گرفته که آیا عدالت مقدم است و یا ثبات و امنیت نظام و کشور.

به نظر می رسد اغلب کسانی که از تقدم امنیت و ثبات و اصلاح ساختارها حرف می زنند و مثلا از دست گذاشتن بر مصادیق و سوژه های مشخص و ذی نفوذ انتقاد می کنند، عدالت طلبی مورد نظرشان بیشتر به یک عدالتخواهی فرمالیستی شبیه است که بیشتر هوای ویترین نظام را دارند و نه مبارزه جدی و فراگیر و بدون مماشات با مفسدان.

بدیهی است با چنین عدالتخواهی ای الیگارش های متولد شده و اکنون قدرقدرت شده و نفوذ کرده در جناحهای اعتدالی و اصولگرا و اصلاح طلب، با خیالی نسبتا راحت به رانت خواری و چپاولگری خود ادامه می دهند؛ همان طور که متاسفانه تاکنون اغلب چنین بوده است.

و اما این اشکال به عدالتخواهان آن سوی این منازعه قلمی نیز وارد است که آن گونه که باید بر مساله حفظ نظم و امنیت کشور و انسجام جامعه که امری بسیار مهم است و هیچ فضیلتی حتی عدالت و حتی مقابله با شرک و دفاع از توحید نمی تواند بر آن تقدم پیدا کند، توجه و تاکید ندارند و گویا اگر همه چیز فرو بریزد نیز باکشان نیست.

بدون آن که بخواهم همه اعضای این طیف از عدالتخواهان را تخطئه و متهم کنم اما بعضا می توان یک پوپولیسم شیفته قدرت را که مدتی نیز بر مسند بوده و طعم شیرین ریاست و قدرت را چشیده است در آن دید.

اما مساله این است که گزینه های ما در موضوع عدالت و فساد ستیزی منحصر به دو نوع عدالت خواهی فرمالیستی و آنارشیستی نیست و نوع سومی از عدالت خواهی نیز متصور و ممکن است. این عدالت خواهی ترکیبی است از مبارزه بی ملاحظه و در عین حال سنجیده و شالوده نشکن با مفسدان از هر جناح و همزمان تلاش برای اصلاح ساختاری در حد امکان.

بله امنیت و ثبات بر عدالت تقدم دارد اما باید بدانیم که این تقدم نمی تواند برای همیشه و بیش از چهل سال ادامه پیدا کند. چنین تداومی می تواند خود به عامل بی ثباتی و نا امنی و سلب مشروعیت از نظام منجر شود و بالاخره باید در جایی و نقطه ای چنگال عدالت، حلقوم مفسدان را و البته نه تنها سلطان سکه و قیر را و بلکه دیگر سلاطین فاسدِ دارای لابی های قدرتمند و ذی نفوذ در نظام و جناحهای گوناگون سیاسی را نیز بفشارد و اژدهای هفت سر فساد را از نفس بیاندازد.

امیدهای زیادی با انتصاب آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه در این جهت ایجاد شده است. هم نظام و هم شخص آقای رییسی آزمونی سخت و فرصتی نه چندان طولانی را در پیش رو دارند.

کد خبر 4582411

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه دینی و مذهبی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فال روزانه شنبه 8 اردیبهشت 1403