تعیین تکلیف وضعیت دو شغله ها ظرف یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، بررسی اصلاح قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل در سال 73 تصویب شده بود و بعد طرحی برای اصلاح آن در سال 91 در مجلس مصوب شد که طبق آن مقرر شد مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه ها و نهادهای زیر و مؤسساتی و شرکت های وابسته به آنها نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:

دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86.

دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.

شوراهای اسلامی شهر.

نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.

از طرفی، تصدی همزمان شغل از سوی نماینده مجلس، به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی محسوب می شود، چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 13 طرح منع دو شغله بودن را با 156 رای موافق، 24 رای مخالف، 25 رای ممتنع از مجموع آرا 230 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن، در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه های مشمول این قانون تصدی کند به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی است و استعفای وی در دستورکار مجلس قرار می گیرد.

بنابراین گزارش، شورای نگهبان به طرح اصلاحی نمایندگان ایراداتی گرفت و بر این اساس به صحن علنی ارجاع شد. این طرح از سال 91 در دستور کار صحن علنی باقی ماند و نوبت به رسیدگی آن نرسید، بر این اساس کمیسیون اجتماعی آن را احیاء و اصلاح کرد.

بنابراین گزارش به موجب این قانون افرادی که در دوایر دولتی که حتی دو درصد از سهم آن دولتی هم باشد کار می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در جای دیگری مشغول به کار شوند البته دستگاه‌های آموزشی از این موضوع مستثنی شده‌اند. افرادی که در هیئت مدیره‌ها مشغول به کار هستند هم نمی‌توانند در جای دیگری کار کنند اما پزشکانی در بیمارستان‌های دولتی مشغول کار هستند، تنها می‌توانند در مطب خصوصی خود فعالیت کنند.

در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، بسیاری از افراد باید از پست‌های دوم و سوم به بعد خود در ادارات و سازمان‌های دیگر دولتی استعفا دهند.

پس از بررسی های مجلس انتشار آمارهایی از مدیران دو شغله در دستگاه های دولتی منجر شد تا دولت از این نهادها بخواهد هر چه سریعتر وضعیت این افراد را مشخص کند و حالا در جدیدترین اخبار در این زمینه سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که کارکنان شاغل در پستهای مدیریتی و کارشناسی حق عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها را ندارند.

روابط عمومی وزارت کشوردر این باره به نقل از «سید سلمان سامانی» آورده است: «بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری هیچ یک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند. همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.»

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: «طی مکاتبه ای از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند. استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.»/

پایان پیام/50