احکام روسای پزشکی قانونی و مرکز مشاوران قوه قضاییه صادر شد

تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه طی احکامی عباس مسجدی آرانی را به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و علی بهادری جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان این قوه منصوب کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب مسجدی آرانی نوشت: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب می شوید تا با همکاری پزشکان و کارکنان سازمان و با استفاده از تمامی ظرفیت ها نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی قوه قضاییه بویژه در دوره تحول اقدام نمایید.
رئیسی همچنین از خدمات احمد شجاعی در طول مدت مسئولیت سازمان پزشکی قانونی کشور تقدیر نمود.

* مروری بر سوابق رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی
عباس مسجدی آرانی پزشک و متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
وی تاکنون مسئولیت هایی همچون معاون اداری – مالی و مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، مشاور وزیر بهداشت در دولت نهم و دهم، رئیس کمیته روان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور را در کارنامه خود دارد.

* معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور
سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه، با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌نماید.
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.
اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال 1301 به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد. اما تا سال 1321 معاینات بالینی قانونی معمولاً در مطب پزشکان صورت می گرفته که بعد از بهره برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینات بالینی در محل این اداره انجام می شد ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایشهای سم شناسی در دانشگاه تهران صورت می گرفت .
در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.
در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای جهت اجرای هرچه صحیح تر، موثرتر، صریح تر و سریع تر قانون به عهده دارد.
رئوس فعالیت این سازمان عبارتند از:
1. انجام امور کارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی
2. انجام امور کارشناسی درحوزه متوفیات شامل: کالبد گشایی قانونی و تعیین علت مرگ، تشخیص هویت، تقدم و تاخر فوت و.....
3. انجام امور کارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی (سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و DNA)
4. تشکیل کمیسیون های پزشکی و انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشکی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشکی
5. ساماندهی اجساد در حوادث و بلایای جمعی
6. انجام فعالیت های پژوهشی
7. انجام فعالیت های آموزشی داخل سازمانی و آموزش دانشجویان پزشکی، دستیاران پزشکی قانونی و سایررشته های وابسته
امروزه این سازمان با استفاده از روش‌های علمی روز دنیا و تجهیزات و امکانات نوین و پیشرفته به یکی از قطب‌های علمی کشور و منطقه در امور تخصصی پزشکی قانونی مبدل شده است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از عرصه‌های علمی از مراکز منحصر به فرد کشور می‌باشد. تبادلات علمی و آموزشی گسترده با مراکز علمی در داخل و خارج و همکاری با بخش‌های اجرایی و پیش‌گیری در سطح کشور، به طور بالقوه و بالفعل سازمان پزشکی قانونی کشور را از ظرفیت بالایی برای امور پژوهشی و آموزشی کاربردی جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات کارشناسی خود و حوزه‌های مرتبط بهداشتی و سلامت و توسعه مبانی علمی کشور برخوردار نموده است.

* انتصاب رئیس جدید مرکز امور مشاوران
رئیس قوه قضاییه در حکمی دیگر با انتخاب علی بهادری جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، از خدمات عبدالرضا مومنی رئیس سابق این مرکز تقدیر کرد.
رئیسی در حکم خود با اشاره به این که ضرورت های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد، آورده است: نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری کلیه وکلاء و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی قوه قضاییه بویژه در دوره تحول اقدام نمایید.

* نگاهی به سوابق بهادری
دکتر علی بهادری دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشد.
وی تاکنون مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به عهده داشته است.
رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است که علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است.

* معرفی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
بر اساس اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می باشد و همچنین براساس اصل 35 قانون مذکوردر همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. تربیت وکیل و کارشناس مورد نیاز کشور نیز از جمله وظایف این قوه بشمار می رود.
تا قبل از سال 1380 یکی از مشکلاتی که اکثر مردم با آن روبرو بودند، عدم دسترسی به وکیل و کارشناس رسمی مورد نیاز بود. تعرفه های بالا و حق الوکاله های سنگین و خارج از تعرفه عملاً موضوع وکالت را به ورطه فراموشی سوق داد و وکالت را به مسیری کشاند که به جز معدودی از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، سایر اقشار نیازمند جامعه، امکانات و توانایی انتخاب وکیل را نداشته و به علت عدم آشنایی اکثریت مردم با علم حقوق و پیچیدگی های امور قضایی، روز به روز بر تعداد پرونده های محاکم افزوده می شد.
از طرفی رشد فزاینده آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق و بیکاری جمع کثیری از آنان، دولت را بر آن داشت که در این خصوص تدبیری مناسب اتخاذ نماید. برای حل مشکلات مذکور و دسترسی آسان و کم هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام نماید و سنگ بنای مرکز در ماده مذکور نهاده شد که این مرکز تا کنون با تربیت هزاران وکیل و کارشناس و کاهش چشمگیر تعرفه ها و شکستن انحصار موجود در جامعه وکالت، گام مهمی در راه تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و خدمتی ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نیازمند و کاهش آمار بیکاری تحصیل کردگان رشته حقوق برداشته و زمینه را برای فراگیر شدن فرهنگ استفاده از وکیل فراهم نماید.
امروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب این دو مدیر خبر داد و گفت: قوه قضاییه با انتصاب نیروهای جوان، جوان‌گرایی مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه قوه قضاییه و مسئولیت های قضایی را محور کار قرار داده است.
اجتمام*1003*1193

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه حقوقی و قضایی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!