پیمانکاران شهرداری‌ها به بهره‌کشی از کودکان پایان دهند

محمود عباسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا افزود: از شهردارها به ویژه شهرداری تهران نیز می خواهیم سریعا به قراردادهای پیمانکارانی که از کودکان بهره کشی می کنند، پایان دهند و از این نوع سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنند؛ البته این نفی مسئولیت مباشران و عاملان این موضوع نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از سازمان بهزیستی درخواست داریم برای حمایت از کودکان تدابیر لازم اتخاذ شود و آنها را مورد حمایت قانونی قرار دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره تکلیف قانونی بهزیستی در قبال کودکان کار و خیابان اظهار داشت: مسئولیت مدیریت، ساماندهی و حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان بر اساس مصوبه شورای اجتماعی کشور بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فعالیت ها در این راستا توسط سازمان بهزیستی به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه مدیریت می شود.

دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در ساماندهی کودکان کار عمل نکرده‌اند

عباسی با اشاره به اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابان به عنوان اولویت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام شده است، گفت: متاسفانه توفیقی در این زمینه حاصل نشده است و در واقع، دستگاه ها به وظایف و تکالیف قانونی خود آنگونه که شایسته است، عمل نکرده اند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: کودکان همچنان در خیابان ها هستند البته این سخن به این معنا نیست که باید کودکان از سطح شهر جمع آوری شوند بلکه معتقدیم کودکان از آن جهت که کودک هستند، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. جای آنها در خیابان نیست و باید در خانواده و مدرسه باشند.

وی با تاکید بر اینکه جمع‌آوری کودکان به شدت نقض حقوق کودک محسوب می شود، افزود: معتقدیم اگر دستگاه ها، آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران را اجرا می کردند، بسیاری از مشکلات برطرف می شد اما متاسفانه دستگاه ها به تکالیف قانونی خود عمل نکردند و البته این عمل نکردن مسئولیت قانونی آنها را سلب نمی کند و باید پاسخگو باشند.

عباسی اضافه کرد: اعتقاد داریم با هماهنگی بین دستگاه ها و با بهره گیری از ظرفیت های تشکل های مردم نهاد می توان وضعیت کودکان کار و خیابان را بهبود بخشید.

وی خاطرنشان کرد: البته چند سال است که آیین نامه ساماندهی کودکان قرار است اصلاح شود و جلسات بسیاری با این هدف تشکیل شده است اما تاکید می کنم که اصلاح آیین نامه نباید اجرای آن را متوقف کند؛ چرا که اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن و بی سامانی است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اتفاقی که برای کودک زباله گرد در استان البرز رخ داد، گفت: بلافاصله بعد از شنیدن موضوع از دستگاه های ذیربط برای دستگیری سریع تر فردی که مرتکب عمل زشت، غیراخلاقی و غیرقانونی شده بود، تقاضای تعقیب و مجازات کردیم همچنین با معاون سازمان بهزیستی در تماس بودیم تا برای حمایت از آن کودک آسیب دیده هر تلاشی لازم است، انجام شود.

وی ادامه داد: شکایت از فرد خاطی در صلاحیت مدعی العموم است و مدعی العموم باید وارد شود و دستور تعقیب و مجازات خاطیان را صادر کند.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان های مردم نهاد نیز می توانند برای تحت تعقیب قرار دادن ناقضان حقوق کودک و شهروندی به دادگاه شکایت کنند اما لازمه اجرای آن ایجاد سازوکارهایی است که بخشی از آن به وزارت دادگستری و بخش دیگر به قوه قضائیه مربوط می شود.

عباسی ادامه داد: باید فهرست اسامی سازمان های مردم نهاد واجد صلاحیت در حوزه های مختلف از جمله نقض حقوق شهروندی، حقوق کودک و محیط زیست باید به دادگستری ها معرفی شوند که بتوانند به عنوان شاکی خصوصی در این عرصه ها ورود کنند و درخواست تعقیب قضائی خاطیان در حوزه های فعالیت خود را داشته باشند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: وظیفه ای که به عهده وزارت دادگستری برای معرفی سازمان های مردم نهاد مورد تایید بود، در زمان مقرر به قوه قضائیه اعلام شد و متاسفانه در دوره مسئولیت پیشین قوه قضائیه متوقف ماند و امیدواریم در دوره جدید در دستور کار قرار گیرد.