سلامت نیوز:به دنبال انتشار خبر موافقت با تولید 45 برند جدید سیگار و تنباکو، وزارت بهداشت این اقدام را تخلف از قانون دانست و خواستار رسیدگی نهادهای ناظر بر علت صدور این مجوزها شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،چند روز قبل، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از موافقت با تولید 15 برند جدید سیگار و 30 برند جدید تنباکو خبر داده بود. محمدرضا مسجدی اعلام کرده بود که 28 شرکت تولید مواد دخانی درخواست مجوز فعالیت تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو دادهاند که با تولید همه آنها هم موافقت شده است.
مسجدی که چندی قبل هم از سرمایهگذاری 316 میلیون دلاری کمپانیهای خارجی در ایران برای تولید سیگار خبر داده بود، انتقاد خود را پس از ابراز نگرانی رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات درباره قاچاق سالانه 20 میلیارد نخ سیگار به کشور مطرح کرد و ضمن اشاره به تناقض آشکار اظهارات مسوولان در اعلام تامین 95 درصدی نیاز سیگار از تولید داخلی در مقابل ابراز نگرانیهایشان نسبت به افزایش سیگار قاچاق، اعلام این رقم را بهانهای برای تطهیر رویه صدور مجوز جدید فعالیت برندهای دخانیات برشمرد و افزود: «براساس آمار گزارششده، در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تامین میشود و میزان قاچاق در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور هم میگوید مصرف سالانه سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ است که سال ۹۶ رییس سابق همین مرکز، اعلام کرد مصرف سالانه کشور حدود ۵۵ میلیارد نخ است ولی امسال رییس فعلی این مرکز از افزایش ۳۶ درصدی مصرف سیگار خبر میدهد که معلوم نیست این افزایش مصرف بر چه اساسی اعلام شده است. این ارقام گمراهکننده، فقط برای توجیه این صنعت و تجارت مرگ است. اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در کشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام سلامت کشور و قوانین مصوب این حوزه توسط مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات که خود متولی امر است، نیست.»
به دنبال انتقاد مسجدی، دیروز معاون بهداشت وزارت بهداشت هم این اقدام وزارت صنعت و صدور مجوزهای جدید تولید مواد دخانی را مغایر با مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات و تخلف آشکار از قانون و حتی مصداق نادیده گرفتن تعهدات ایران به سازمان بهداشت جهانی دانست و خواستار پاسخگویی وزارت صمت در این خصوص شد.
علیرضا رییسی گفت: «اقدام اخیر مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور درباره صدور مجوز ۴۵ برند جدید دخانیات، مغایر مصوبه جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات است چون مطابق این مصوبه، کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ به شمار میرود و حالا باید نهادهای نظارتی برای بررسی موضوع ورود کنند. (براساس مصوبه سال 1393 ستاد کشوری کنترل دخانیات، افزودن عطر و طعم به مواد دخانی ممنوع و مصداق تبلیغ اعلام شد. در سال ۹۵ وزارت صنعت هم این مصوبه را به تولیدکنندگان مواد دخانی ابلاغ کرد.)
علاوه بر این، تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه با همین هدف از سوی وزارت صنعت پیشنهاد شد که کارخانجات تولید محصولات دخانی در کشور برای جلوگیری از قاچاق فعال شود اما حالا با وجود راهاندازی حدود ۲۰ کارخانه تولید دخانیات و تامین نیاز مصرف داخل، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی، همچنان مجوز جدید تولید محصولات دخانی صادر میکند و متاسفانه مسوولان حوزههای نظارتی هم توجه کافی به نگرانیهای حوزه سلامت در این خصوص نشان ندادهاند و در چنین شرایطی، وزارت صنعت هم سیاست توسعهای در این حوزه را ادامه میدهد.»
گرانی قیمت سیگار ظرف دو سال گذشته و به دنبال افزایش قیمت دلار و رشد نرخ تورم، تاثیر محسوسی در کنترل استعمال دخانیات؛ به خصوص در زنان خانهدار و دانشآموزان که وابسته به درآمد غیر هستند داشته و رییسی هم این کاهش را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که مسوولان وزارت صنعت هم باید به کاهش مصرف سیگار توجه میکردند و به جای صدور مجوز تولید دخانیات، تاکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اجرای کد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی را اجرا میکردند تا ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف هم مشخص شود.
رییسی با انتقاد از اجرای سیاستهایی که باعث رشد و گسترش صنعت دخانیات در کشور شده، بزرگنمایی قاچاق توسط برخی مسوولان را بهانهای برای توسعه صنعت مرگآور دخانیات و ادامه صدور مجوزهای جدید تولید دخانیات در کشور برشمرد و خواستار پاسخ مسوولان وزارت صنعت به مکاتبات چندباره وزارت بهداشت در خصوص علت سیاستهای ترویجی صنعت دخانیات شد.
رییسی هفته گذشته هم با افشای نقش مافیای سیگار در توقف درآمدزایی از محل مالیات بر دخانیات گفته بود: «در حال حاضر نهتنها ارزانترین سیگار دنیا در کشور ما عرضه میشود بلکه کمترین میزان مالیات بر دخانیات را اعمال میکنیم آن هم در حالی که ثابت شده مهمترین راه کاهش مصرف دخانیات، اخذ مالیات از آن و جلوگیری از خردهفروشی است. اما به دلیل فعالیت مافیای بزرگ دخانیات در کشور،
شاهد هستیم که نهتنها پیشنهاد ما به مجلس درباره افزایش سالانه 10 درصد مالیات بر سیگار با هدف کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی، رد میشود بلکه با وجود آنکه واردات داروی مورد نیازمان تحریم است اما چند کمپانی بزرگ امریکایی به ما سیگار میفروشند.»
انتقادات وزارت بهداشت نسبت به نادیده گرفتن تاکیدات قانون درباره کنترل استعمال دخانیات در حالی است که این وزارتخانه ظرف دهه گذشته بارها خواستار افزایش مالیات بر مصرف سیگار به عنوان عامل موثر در کاهش استعمال دخانیات شده اما در لایحه بودجه 99، دولت برای مالیات بر مصرف سیگار فقط دو هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
بنا بر آخرین اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در حال حاضر ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مصرفکننده انواع محصولات دخانی هستند که ۲۵ درصد این جمعیت، مردان و ۴ درصد زنان هستند.
همچنین، حدود ۱۰.۱ درصد از جمعیت ۱۸ سال به بالا در کشور، مصرفکننده روزانه سیگار هستند که ۲۰ درصد این تعداد را مردان و یک درصد را زنان تشکیل میدهند. بنا بر اعلام این دبیرخانه، با وجود آنکه طی سالهای اخیر، تعداد مردان مصرفکننده سیگار در کشور، تقریبا ثابت بوده اما تعداد زنان سیگاری رو به افزایش است اما در عین حال، ثبات نسبی تعداد افراد سیگاری در کشور طی یک دهه گذشته،
نشان میدهد که برخی سیاستهای مد نظر قانون جامع کنترل استعمال دخانیات و از جمله همان افزایش ناچیز قیمت سیگار در هر سال، برای کاهش نه چندان محسوس تعداد مصرفکنندگان، ترک مصرف یا حتی کاهش مصرف؛ به خصوص در گروههایی همچون زنان خانهدار، سالمندان و دانشآموزان موثر بوده است.
با این حال، اقدام وزارت صنعت درباره صدور مجوز برندهای جدید سیگار در حالی مورد انتقاد وزارت بهداشت قرار گرفته که ایران، بنا بر تعهدسپاری به سازمان بهداشت جهانی، باید تا سال 1404، به کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات برسد.