رواج پدیده های عجیب در بازار مسکن/ آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟/ قیمت خودروهای داخلی حداقل 5 میلیون تومان رشد کرد

به گزارش مشرق، دلار این ‌روزها روی مدار صعود قرار گرفته و این جهش قیمتی چالش‫های زیادی را برای دیگر بازارهای اقتصادی به وجود آورده است. در این میان هنگامی که از دلیل جهش بی‌سابقه نرخ ارز پرسیده می‫شود کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی، بسته‌شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا و بازنگشتن ارزهای صادراتی از جمله دلایلی است که تحلیلگران به آن اشاره دارند و معتقدند که نزدیک شدن نرخ دلار به مرز 20 هزار تومان تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر راهکاری برای به آرامش رساندن بازار در دستور کار قرار داد.

* آرمان ملی

- معامله‌گران «آگاه» خواستار لغو معاملات بازار سرمایه

آرمان ملی درباره اختلال در بورس و کارگزاری‌ها گزارش داده است: «ضمن پوزش از مشتریان عزیز، متاسفانه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اصلی احتمالا به دلیل نوسانات برقی اخیر در مراکز داده کاملا سوخته و از دسترس خارج شده و بر این اساس سرویس آنلاین دچار اختلال کلی شده است. در تلاش هستیم که با جایگزینی تجهیزات امکان انجام معامله را برای روز معاملاتی بعد فراهم کنیم. لازم به ذکر است تمام شایعات مطروحه در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر هک‌شدن سیستم‌های آگاه قویا تکذیب می‌شود و جای هیچ نگرانی برای اطلاعات مشتریان وجود ندارد.»؛ این اطلاعیه‌ای بود که روز گذشته کاربران آنلاین کارگزاری آگاه با ورود به سایت این کارگزاری با آن مواجه شدند. اطلاعیه‌ای که نشان می‌داد سهامدارانی بورسی که به‌واسطه آگاه به معامله سهام می‌پردازند در آخرین روز کاری هفته هیچ امکانی برای خرید و فروش سهام خود ندارند.

اخباری مبنی بر شروع اصلاح شاخص بورس در این روز و عرضه اولیه «وپویا» باعث اعتراض شدید معامله‌گران آگاه نسبت به عملکرد این کارگزاری پنج‌ستاره شد که مسئولان آن خود را همواره برترین و بزرگ‌ترین کارگزاری بورسی کشور می‌دانند. اعتراضات تا جایی ادامه داشت که برخی از فعالان بورسی خواستار لغو کامل معاملات روز چهارشنبه شدند. برخی نیز با مطرح‌کردن اتهاماتی و مشکوک‌بودن قطع سامانه کارگزاری آگاه از پلیس فتا خواستند تا به این ماجرا ورود پیدا کند.

اخلال در هسته معاملات بورس و قطعی گاه و بی‌گاه سایت کارگزاری‌ها، به‌ویژه در زمان‌های حساس معاملات شاید اصلی‌ترین مشکلی باشد که معامله‌گران بورس این روزها تجربه می‌کنند. به‌رغم اینکه شاخص کل بورس از قله یک میلیون و 419 هزار واحد عبور کرده، اما هنوز مشکلات اساسی در زیرساخت‌های معاملاتی دیده می‌شود که گاه سهامداران بورس را با زیانی هنگفت مواجه می‌سازد. پیش از این نیز ازدسترس‌خارج‌شودن مکرر دو کارگزاری مفید و فارابی صدای اعتراض مشتریان را درآورده بود، حال روز گذشته در اتفاقی جدید کارگزاری آگاه کل روز را هیچ خدماتی به مشتریان ارائه نداد و به‌جای پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و مشتریان تنها به انتشار یک اطلاعیه بسنده کرد و از سهامداران خواست نگران نباشند.

این در حالی است که بسیاری از کاربران آگاه قصد داشتند طی روز گذشته به دلیل اخبار اصلاح شاخص بورس، پرتفو خود را سبک سازند و یا سبد سهام خود را تغییر دهند. با اینکه سه کارگزاری مورد اشاره تبلیغات زیادی روی برند خود می‌کنند، اما افزایش شمار مشتریان بورسی به آزمون سختی برای آنها تبدیل شد که نتوانستند از آن سر بلند بیرون بیایند.

شاید ارتباط خوبی که در مدت اخیر بین این سه کارگزاری و پیشخوان‌ها ایجاد شده، موجبات این را فراهم آورده تا حدودی نیمی از معامله‌گران این سه کارگزاری را به‌عنوان واسطی میان خود و سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب کنند. چنان‌که هنوز مشخص نیست آیا مشتریان کارگزاری آگاه دیروز به عرضه اولیه «وپویا» دست پیدا کردند یا خیر؟ بالطبع چنین اتفاقاتی اعتماد سهامداران بورسی را از بین می‌برد و حتی ممکن است باعث ریزش شاخص کل بازار سرمایه و سقوط برخی از سهام شود. حتی اگر کارگزاری آگاه اعلام کند که سیستم آنها هک نشده، هنوز ظن هک‌شدن روی این ماجرا وجود دارد که اطلاعات و سرمایه مشتریان را به خطر می‌اندازد.

همچنین گروهی از مشتریان آگاه این اتهام را به کارگزاری مذکور وارد می‌کنند که به‌طور عمد سایت خود را از دسترس خارج کرده‌اند. این دو فرضیه باعث شده تا عده زیادی از سهامداران خواستار ورود پلیس فتا به ماجرا شوند. شاید برای کارگزاری آگاه نگرانی خاصی وجود نداشته باشد، اما عده‌ای که تمام یا بخشی از سرمایه خود را در بورس به کار گرفته‌اند بیش از هر زمانی نگران از دست رفتن سرمایه خود شده‌اند.

چنان‌که هنوز اطمینانی وجود ندارد که شنبه هم این مشکل رفع شود یا خیر؟ عده‌ای از مشتریان هم که موفق با برقراری تماس با کارگزاری آگاه شده‌اند می‌گویند که از آنها پرسیده شده مشتری میلیاردی هستند یا سرمایه آنها هنوز میلیاردی نشده است؟ گویا برای کسانی که کارمزد بیشتری می‌پردازند همواره راه گشایشی وجود دارد. اما کارگزاری‌ها، به‌ویژه آنها که پنج ستاره هستند نباید فراموش کنند که با چنین اتفاقاتی مشتریان زیادی را از دست خواهند داد. البته انتقاد اصلی هم به وزارت اقتصاد و سازمان بورس وارد است که انحصار کارگزاری‌های بورس را به عده‌ای خاص سپرده‌اند و دیگر مجوز راه‌انداز کارگزاری و افزایش رقابت‌ها نمی‌دهند.

- تحویل رنو ساندرو بدون الصاق پلاک!

آرمان ملی درباره مشکلات تحویل خودرو نوشته است: مشتریان پارس‌خودرو که سال ۹۶ برای خرید رنو ساندرو ثبت‌نام کرده بودند، سرانجام در سال ۹۹ به خودرو خود رسیدند، اما بدون پلاک! در شرایطی که سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحویل خودرو بدون الصاق پلاک را ممنوع اعلام کرده، شاهد اتفاقی جدید در شرکت پارس‌خودرو هستیم. چنان‌که این شرکت پس از دو سال بدعهدی سرانجام رنو ساندرو ثبت‌نامی سال ۹۶ با موعد تحویل ۹۷ را تحویل مشتریان داده، اما حاضر نشده پلاک را در اختیار آنها بگذارد.

پیگیری‌های «آرمان ملی» نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریان رنو ساندرو با چنین مشکلی مواجه شده‌اند و در صورتی که ملزم به استفاده از گارانتی و پرداخت حق بیمه خودرو شده‌اند، به دلیل نداشتن پلاک نمی‌توانند خودرو را از پارکینگ خارج کنند. در این بین برخی از مشتریان از بروز اختلاف بین پارس‌خودرو و پلیس راهور خبر می‌دهند که هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و این متقاضیان رنو هستند که در آتش این اختلاف می‌سوزند.

سناریوی بدعهدی خودروسازان موضوع جدیدی نیست. در این سال‌ها خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی چنان عملکردی از خود برجای گذاشته‌اند که متقاضیان دیگر با علم به اینکه ممکن است تا سال‌ها به خودروی ثبت‌نام خود نرسند، وارد سایت خودروسازان می‌شوند. تحریم و اخیرا کرونا به بهترین بهانه در دست خودروسازان برای توجه بدعهدی‌هایشان تبدیل شده است.

گاهی خودروسازان چنان غرق این بهانه‌ها می‌شوند که بدعهدی‌های پیش از تحریم را نیز متوجه خروج آمریکا از برجام می‌سازند. زیرا پس از پاره‌شدن این توافق‌نامه بین‌المللی به دست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت 97، رفته‌رفته شرکت‌های خودروسازی نظیر رنو و پژو خاک ایران را ترک کردند. با اینکه خروج این کشورها از ایران در نیمه دوم سال 97 اتفاق افتاد، اما پارس‌خودرو در تحویل خودروهای موعد تحویل نیمه ابتدایی سال مذکور هم به‌موقع عمل کرد.

این شرکت تحویل این خودروها را یا به آینده موکول کرد و یا خودروهای داخلی را جایگزین محصولاتی نظیر رنو ساندرو کرد. اردیبهشت سال جاری نیز سایپا به متقاضیان خودرو رنو اعلام کرد که به دلیل بدعهدی شرکت فرانسوی، بین دو تا سه دستگاه خودرو کوئیک.آر به قیمت تیر 97 خریداری کنند. این شرکت مدعی شده است که این نوع جایگزینی سود 670 درصدی برای مشتریان به همراه دارد. با این حال برخی از مشتریان که زیر بار چنین پیشنهاداتی نرفته‌اند، سرانجام طی ماه‌های اخیر موفق به دریافت خودرو رنو (ساندرو) شده‌اند.

این افراد پس از دریافت پیامک تحویل خودرو، به نمایندگی‌ها مراجعه کرده‌اند، اما متوجه شده‌اند که بدون پلاک باید خودرو را تحویل بگیرند. اتفاقی که پیش از این نظیر نداشته و قوانین موجود را هم زیرسوال می‌برد. اتفاقی که نشان می‌دهد خرید خودرو از خودروسازان داخلی مجموعه‌ای شده است از حکایت‌های گوناگون. حکایت در تولید، حکایت در کیفیت، حکایت در ثبت‌نام خرید، حکایت در تحویل، حکایت در خدمات پس از فروش و اکنون حکایت در پلاک.

یورو5؛ علت پلاک‌نشدن رنوهای تحویلی

یکی از مشتریان پارس‌خودرو در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان در اردیبهشت‌ماه 1397، شرکت خودروسازی سایپا با فاصله حدودا یک هفته اعلام کرد که به دلیل تحریم از سوی کشورهای اروپایی و درنتیجه عدم واردات قطعات خودروهایی چون رنو (و بالاخص ساندرو و استپ.وی) این شرکت قادر به تحویل خودروهای ثبت‌نامی با موعدِ تحویلِ تیرماه تا پایان آذرماه 97 نیست. این در حالی بود که ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مذکور با موعدهای عدم‌تحویل اعلام‌شده از سوی شرکت سایپا و پارس‌خودرو، در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند 1396 و همچنین آخر فروردین 1397 موفق به ثبت‌نام خرید خودرو موردنظر خود شده بودند.

این مساله سبب شد تا مشتریان با موعدهای تحویل مذکور که قریب به 34 هزار نفر بودند با انواع مختلف و در مکان‌های متفاوت دست به اعتراض و تجمع زده و عده‌ای نیز راه دادگاه و تعزیرات حکومتی را در پیش گیرند. این در حالی است که مطابق ماده 4 از آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروساز موظف است پس از تامین CKD خودروهای مدنظر و کسب مجوز از وزارت صمت، اقدام به ثبت‌نام کند، اما ظاهراً کسب منافع مادی ِناشی از فروش خودرو در سیستم و خارج از ثبت‌نام با هدف درآمدزایی بیشتر و البته تاثیر مستقیم در افزایش قیمت خودرو در بازار که یکی از نتایج آن است، نه‌تنها با اعلام رسمی عدم توانایی تامین قطعات به دلیل تحریم، از تعهدات خود سر باز زدند، بلکه با ارائه دادخواست تقابل در محاکم حقوقی مبنی بر فسخ قرارداد به علت تحریم در مقابل شکایت شکات، با فرصت‌سوزی و خرید زمان ناشی از پروسه رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا صدور رأی قطعیِ پس از تجدیدنظر، موجودی‌های خود در انبارها یا CKD‌های موجود در گمرکات کشور را پس از تولید، خارج از سیستم نوبت ثبت‌نام‌کنندگان به فروش برساند.

رضا جعفری می‌افزاید: در این مسیر و با هدف کاستن از شکایت‌ها، پیشنهاداتی چون تبدیل به خودروهای مختلف و همگی پایین‌تر از خودرو ثبت‌نام‌شده به جهت کیفیت و ارزش واقعی بازار، از جمله دو پراید، یک پراید و یک تیبای صندوق‌دار و ... مشتریان را به نمایندگی‌های سیار فروش محصولات خود در بازار سیاه دلالی تبدیل کند؛ گذشته از اینکه برخی از ثبت‌نام‌کنندگان که نقشی جز این نداشتند و در دستیابی به سود موردنظر تردیدی به دل راه نداند و با پذیرش چنین پیشنهادهایی، شرکت سایپا و پارس‌خودرو را تشویق به عدم اعادة حقوق سایر مشتریان کردند.

او ادامه می‌دهد: اما اکنون پس از گذشت قریب به دو سال با اعلام رسمی ترخیص 3000 CKD خودرو رنو از گمرکات کشور در اواخر سال 98 با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه برای تعداد محدودی از تعهدات خود با موعد تحویل در ماه‌های تیر و مرداد از اوایل سال 99 ، شروع به تحویل خودرو بدون پلاک به مشتریان کرده است؛ هرچند مطابق مقررات تحویل خودرو به مشتریان بدون پرچِ پلاک غیرقانونی است؛ اما این امر باعث شده تا تحویل‌گیرندگان خودرو نه‌تنها نتوانند از خودرو خود استفاده کنند، بلکه با گذشت زمان از گارانتی خودروهای دریافتی‌شان بدون استفاده می‌گذرد و باز این مشتری است که باید از این ناحیه متضرر شود. جعفری توضیح می‌دهد: اکنون که قریب به حداقل دو ماه است که تحویل‌گیرندگان خودرو موفق به دریافت پلاک نشده‌اند، شرکت سازنده (پارس‌خودرو و سایپا) علت پلاک‌نشدن خودروهای مذکور را یورو4 بودن ماشین‌های تحویلی اعلام کرده است.

ارجاع مشتریان به شرکت رنو!

یکی دیگر از مشتریان رنوساندرو درباره یورو5 نبودن خودروها می‌گوید: بله پارس‌خودرو به این بهانه پلاک را تحویل ما نمی‌دهد. اما باید توجه داشت که ما 29 آذر سال 96 برای خرید رنو ساندرو 27 میلیون واریز کردیم و قرار بودیم مرداد 97 با تکمیل وجه خودرو را تحویل بگیریم. اولا پارس‌خودرو باید پاسخ دهد که دلیل تاخیر در تحویل این خودروها چه بود؟ اگر موضوع تحریم است که رنو مرداد 97 در ایران فعالیت داشت. پس تحریم بهانه‌ای بیش نیست. یزدان‌بخش در گفت‌وگو با «آرمان ملی» اظهار می‌کند: به دلیل گران‌شدن خودرو، خودروسازان محصولات تولیدی را به‌صورت آزاد می‌فروختند، اما حاضر نبودند به تعهدات خود عمل کنند. خود شرکت رنو اعلام کرد که به اندازه خودروهای فروخته‌شده قطعه تحویل داده است.

پارس‌خودرو تا آذر 97 تعهد فروش داشت که فعلا تا مرداد 97 را آن هم با اعتراضات فراوان تحویل داده است. برای ما اسفند 98 و اردیبهشت 99 دعوتنامه صادر شد. به‌رغم صدور فاکتور و دعوتنامه و تکمیل وجه خودرو بنده به دلیل پلاک‌نشدن دو ماه است که در نمایندگی مانده و نمی‌توانم از آن استفاده کنم. جالب اینکه فرصت سه ماهه برای سرویس اولیه و استفاده از بیمه هم رو پایان است. او می‌افزاید: برای گارانتی جدید سه میلیون دیگر هم از ما وجه دریافت کردند.

یزدان‌بخش در پاسخ به این پرسش که پارس‌خودرو چه پاسخی در مقابل این بدعهدی دارد؟ توضیح می‌دهد: آنها ما را به پلیس راهور ارجاع می‌دهند. اما مگر ما از راهور خودرو خریده‌ایم که از آنها طلب پلاک کنیم. آن‌طور که ما شنیده‌ایم گویا پارس‌خودرو به راهور بدهی دارد و فعلا آن را پرداخت نکرده است.

پلیس راهور هم به همین دلیل پلاک در اختیار آنها نمی‌گذارد. ما هم قربانی این اختلاف شده‌ایم. وگرنه بنزین یورو5 و ... بهانه‌ای بیش نیست. چطور پراید و تیبا استاندارد هستند، اما ساندرو استاندارد نیست؟ اخیرا هم مسئول شماره‌گذاری پارس‌خودرو به من اعلام کرد که بروید و از خود شرکت رنو مشکلتان را پیگیری کنید! تاکنون من 50 میلیون تومان به سایپا پرداخت کرده‌ام، اما هنوز خودرویی که فاکتور شده را ندیدم. باستانی، یکی دیگر از مشتریان پارس‌خودرو که قرار بود مرداد 97 رنو خود را از پارس‌خودرو تحویل بگیرد به «آرمان ملی» می‌گوید: پس از بدعهدی‌های فراوان تازه اردیبهشت 99 خودرو به دست ما رسید، اما هنوز خبری از پلاک نیست. او می‌افزاید: از لحاظ کیفی و قیمت توجیهی وجود ندارد که ما به جای رنو تیبا، کوئیک یا هر خودرو دیگری را بپذیریم. به‌ویژه آنکه عده‌ای خواستار خرید خودرو اتومات هستند که خودروهای داخلی این ویژگی را ندارند.

* آفتاب یزد

- رواج پدیده های عجیب در بازار مسکن

آفتاب یزد درباره مشکلات اجاره‌نشینان گزارش داده است: هر سال با افزایش نرخ اجاره بها در تهران رو به رو هستیم که در پی آن خیلی از خانواده ها مجبورند به حواشی تهران پناه ببرند چرا که توان پرداخت اجاره بها در شهر تهران را ندارند، سال های گذشته همراه با افزایش اجاره بها با پدیده هایی مثل افزایش حاشیه نشینی، اجاره کانکس و ماشین خوابی رو به رو بودیم که با واکنش های بسیاری نیز همراه بود اما در نهایت هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفت، امسال اما به قدری اجاره بها افزایش یافته که پرداخت آن از توان خیلی ها خارج است، این در حالی است که هنوز وارد فصل جا به جایی نشده ایم، در همین ابتدای تابستان با پدیده های جدیدی رو به رو هستیم که بدون شک علت اصلی رخداد آن ها افزایش نرخ اجاره بها است، اجاره اتاق خواب، اجاره انباری در برج های مسکونی، پدیده سرایدار های جوان، اجاره مغازه ها برای شب خوابی کارگران، پشت بام خوابی و اجاره منزل به چند خانوار از جمله مواردی است که این روز ها با آن رو به رو هستیم .

اجاره اتاق خواب

اجاره اتاق خواب از جمله مواردی است که این روز ها با افزایش نرخ اجاره بها شاهد هستیم، ماجرا ازاین قرار است که برخی افراد که خانه ای اجاره کرده اند به این دلیل که توانایی پرداخت اجاره بها را به صورت کامل ندارند و یا اینکه در شرایط اقتصادی فعلی به دنبال منبع درآمد جدیدی برای خودشان هستند، یکی از اتاق خواب های خانه استیجاری خود را به دختران دانشجو یا زوج های جوان اجاره می دهند.

شاهرخی در یک بنگاه املاک در جنت آباد کار می کند، او در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« بارها شاهد چنین مسائلی بودیم، معمولا می آیند و به صورت در گوشی به یکی از کسانی که در مشاورین املاک کار می کنند ماجرا را در میان می گذارند، زد و بند می کنند و در نهایت آن فرد در بنگاه کسانی که در آمد کافی برای اجاره مسکن ندارند را به سمت اجاره اتاق سوق می دهد. واقعیت این است که اجاره خانه ها خیلی زیاد شده و خیلی ها مخصوصا زوج های جوان توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند. البته در یکی از موارد من خودم شاهد بودم که به یک پیر زن و پیر مرد که توانایی اجاره خانه نداشتند اتاق اجاره داده شد. البته صاحبخانه ها چیزی از این موضوع نمی دانند چون اگر بدانند قطعا اجازه چنین کاری نمی دهند.»

اجاره انباری در برجهای مسکونی

یکی دیگر از پدیده های نوظهوری که این روزها پدیدار شده اجاره انباری در برجهای بزرگ مسکونی است به طوری که ساکنین برج های بزرگ، چه صاحبخانه و چه مستاجر، انباری شان را که معمولا در قسمت پارکینگ خودروها واقع شده اجاره می دهند، نگهبان یکی از این برج های مسکونی به آفتاب یزد گفت:« این مسئله رواج پیدا کرده و حتی در برخی از موارد مستاجر ها که صاحب خانه شان خارج از کشور است هم انباری خانه شان را به افرادی که سطح مالی خیلی پائینی دارند اجاره می دهند. حتی یک مورد داشتیم که یکی از مستاجران انباری خودش را به کارگری که آخر هفته برای تمیزی خانه اش می آمد اجاره داده بود. این مسئله متاسفانه در حال رواج پیدا کردن است. پارسال ما یک مورد داشتیم اما امسال به 4 مورد افزایش پیدا کرده است.»

پدیده سرایدار های جوان و تحصیل کرده

تا پیش از این سرایدار ها معمولا افراد مسنی بودند که یا مهاجر بودند و یا از شهرستان تازه به تهران آمده بودند اما این روزها سرایداری خانه و ویلا های بالای شهر رنگ و بوی دیگری به خود گرفته به طوری که جوانان تحصیل کرده حالا یکی از راغبین سرایداری در خانه های شمیرانات هستند. شاهین به همراه همسر و فرزندش یکی از سرایداران جوان و تحصیل کرده ای است که در یکی از خانه های ویلایی شمال شهر زندگی می کند.

او در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« ما حدود شش ماه پیش باید خانه مان را عوض می کردیم چون موعد اجاره تمام شده بود و متاسفانه به قدری اجاره بها ها زیاد بود که توانایی اجاره خانه نداشتیم یعنی اگر یک خانه اجاره می کردیم دیگر نمی توانستیم خرج خورد و خوراکمان را بدهیم، واقعا به حال استیصال رسیده بودیم که یک نفر به ما پیشنهاد سرایدار این خانه را داد، وقتی منطقی فکر کردم دیدم واقعا فکر بدی هم نیست و همسرم را راضی کردم که این کار را انجام بدهیم و حالا نزدیک به شش ماه است در این خانه ساکن هستیم و واقعا هم راضی هستیم. من بعد از این شنیدم سرایداری این نوع خانه ها خواهان زیاد دارد و الان که فکر می کنم ما واقعا شانس آوردیم که چنین پیشنهادی به ما شد.»

اجاره مغازه ها برای شب خوابی کارگران

با بسته شدن خانه هایی که در منطقه شوش و هرندی شب ها جای خواب اجاره می دادند روند اجاره جای خواب در مغازه ها رونق گرفته است. برخی از مغازه ها، رستوران ها و سفره خانه ها شب ها محیط داخل را برای خواب به کارگران اجاره می دهند، البته این موضوع دارای شرایط خاص است و مهمترین شرط آن هم این است که کارگر مد نظر معتاد نباشد، جای خواب در مغازه، بسته به محله ای که مغازه واقع شده از شبی 15 هزار تومان تا شبی 30 هزار تومان اجاره داده می شود و فرد صاحب مغازه شب کرکره مغازه را پائین می کشد و قفل می کند و در اصل تا فردا که صاحب مغازه بر گردد هیچ یک از افرادی که جای خواب اجاره کرده اند حق خروج از مغازه را ندارند. این موضوع به ویژه در محیط های پر خطر مثل شوش بیشتر دیده می شود.

پشت بام خوابی

یکی از مواردی که این روزها در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه ای تهران دیده می شود رواج پشت‌بام‌خوابی است که روز به روز هم با اقبال بیشتری از سوی کارگران مواجه می شود، به این صورت که برخی خانه ها پشت بام خود را به صورت شبانه به کارگران اجاره می دهند و کارگرانی که جای خواب و خانه ای ندارند شب هایشان راپست بام همین خانه ها صبح می کنند، این اتفاق معمولا در فصل های بهار و تابستان بیشتر رواج دارد و با استقبال بیشتری از سوی کارگران همراه می شود، از طرف دیگر نوعی اشتغال کاذب برای خانه داران این منطقه نیز محسوب می شود.

اجاره منزل به چند خانوار

یکی دیگر از پدیده هایی که این روز ها دیده می شود، هم خانگی دو خانوار در یک خانه است به این صورت که یکی از خانوار ها با صاحب خانه قرار داد می بندد و بعد از پرداخت ودیعه با خانواده دیگری در خانه جدید همخانه می شود. پیش از این نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به موضوع هم خانگی دوخانواده در یک واحد هشدار داده بود.

حسام عقبایی این نوع اجاره نشینی را غیر شرعی دانسته و گفته بود:« قاعدتا وقتی اعضای این دو خانواده به یکدیگر محرم نیستند، نمی‌توانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. وقتی که در هتل‌ها اجاره یک اتاق به دو خانواده منع قانونی دارد این موضوع به اجاره واحد مسکونی هم تسری می‌یابد.

قانون و ابلاغیه‌ای در این باره به ما ابلاغ نشده است اما اگر افراد ساکن به یکدیگر محرم نباشند براساس قوانین شرعی امکان زندگی در یک واحد مسکونی را نخواهند داشت مگر اینکه آنقدر شرعیات را رعایت کنند که این موضوع هم در یک واحد مسکونی بعید است. مشاوران املاک نسبت به تنظیم قرارداد برای این موارد اقدام نمی‌کنند و از سوی دیگر موجران هم حاضر نمی‌شوند واحد خود را به این موارد اجاره دهند. اگر اجاره کوتاه مدت یک اتاق برای افراد نامحرم منع قانونی دارد حتما این موضوع در اجاره بلندمدت هم نافذ است.» اما واقعیت این است که چنین مواردی به دور از چشم مشاورین املاک و یا حتی صاحبخانه ها انجام می شود و تنها دو خانواده از قرارداد نا نوشته بین خود مطلع هستند.

نیاز استان تهران به سالانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار مسکن جدید

با این همه روز گذشته ابوطالب شیرکوند عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران با تشریح علل گرانی مسکن و اجاره بها گفته بود:« امروز مسکن یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسکن کالای سرمایه‌ای نیست و افزایش قیمتی در این بخش شاهد نیستیم.»

وی ساخت و ساز و عرضه مسکن را بهترین راه برای مقابله با افزایش قیمت اجاره بها دانست و گفت: «تا زمانی که عرضه با تقاضا متناسب نباشد، گرانی‌ها طبیعی و نه مختص بازار مسکن که همه بازارها است.» شیرکوند با بیان اینکه سالانه بین ۲۵۰ هزار الی ۳۰۰ هزار واحد مسکن جدید نیاز استان تهران است، گفت: «هرگاه ساخت و ساز از نیاز سالانه به مسکن کمتر باشد، شاهد افزایش‌های غیر طبیعی هستیم.»

این در حالی است که ماجرای خانه های خالی نیز این روز ها با واکنش های بسیاری همراه بوده است، به نظر می‌رسد، کلاف سردرگم قیمت مسکن و اجاره بها، مانند کلاف‌های سردرگم قیمت خودرو، ارز، کالاهای اساسی و… بوده و راهکاری مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها را شاهد نیستیم و باز کردن گره‌های موجود هر روز سخت‌تر از روز گذشته شده و سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار در استان تهران هر سال در حال افزایش است، این موضوع آسیب های زیادی را به همراه داشته و هر سال نیز بر آسیب های آن افزوده می شود.

- دست فرمان خودروسازان در جاده انحطاط اقتصاد ملی و سلامت عمومی

آفتاب یزد نوشته است: "ایران ناسیونال" سابق و "ایران خودرو"ی کنونی؛ کارخانه‌ای که مادر پیکان بود و در روز ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ خورشیدی با سرمایه‌ای در حدود ۱۰ میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تاسیس شد و از ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۲ با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. کارخانه‌ای که هم اینک با گذشت بیش از نیم قرن از زمان تاسیس آن، همچنان به فعالیتش ادامه می‌دهد.با این تفاوت که ایران خودروی امروز جز کارخانه‌ای صدقه‌بگیر، زیان‌ده و غیرشفاف در بده بستان‌های مالی آن، نه تنها نماد خودروی ایرانی قابل افتخار نشد؛ بلکه به اذعان کارشناسان و حتی افکار عمومی مایه شرمساری ملی و تحمیل خسارت هنگفت به کشور شده است!

شرکت ایران خودرو بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور است که به طور متوسط 60 درصد تولید خودروی سواری داخل کشور را بطور دائم به خود اختصاص داده است، بدون آنکه سطح کیفی آن حداقل استانداردهای بین‌المللی را داشته باشد. خودرویی که در آغاز ورود نخستین پیکان به خیابان‌های تهران بعد از طی مسافت کمی جوش می‌آورد و علت آن هم این بود که رادیاتور آن برای حال و هوای انگلستان طراحی شده بود و نه ایران! اما با اصلاح این ایراد توسط مهندسان، مشکل آن تا حدود زیادی حل شد.

شاید جالب باشد این را نیز دانست که در حالی تولید پیکان پس از یک دهه تولید در انگلستان، در ایران شروع شده بود که در ابتدای دهه 70 خورشیدی در تصمیمی عجیب نسخه تولید پیکان در محفل تصمیم‌گیری برای ایران خودرو پیچیده شد؛ اما هیچکس نپرسید پس چرا هنوز هم در خیابان‌های استرالیای توسعه‌یافته کم یا زیاد مشهود است! در واقع محبوب‌ترین مکان‌هایی که بعد از ایران این خودرو در آن تولید یا فروخته شده است، انگلستان و استرالیاست.

در واقع به نظر می‌رسید سیاستگذاران صنعت خودرویی ایران در سال ۱۳۷۰ صنعت خودروی ایران را به "جانداری نیمه‌مرده" شبیه کرده بودند که رکود اقتصادی و صنعتی دوران جنگ و حدود 7 سال خواب زمستانی هم هنوز بلایی که بعدها ایران خودرو بر سر خودروهای تولید داخلی به نام ملی‌آورد نیاورده بودند!

البته در آن زمان بسیاری معتقد بودند دیگر احتیاجی به صنعت خودرو نیست و ایران امکان رسیدن به نقطه پیشرفت کشورهای مدعی در تولید خودرو را ندارد اما عده‌ای نیز خواستار ادامه تولید کارخانجات خودروسازی بودند با این توجیه موجه که باید آن را نجات داد اما غافل از اینکه پیکان در آن سال‌ها، صنعت خودروی ایران را نجات داده بود و جریان حیاتی سرمایه را به شرکت ایران خودرو بازگرداند و حتی در اوایل دهه ۷۰ و واردات انبوه خودروی نیز، این خودرو از محبوبیت نیفتاد و هم‌چنان پول رایج بازار خودروی ایران بود.

در این میان دارندگان خودروی پیکان در آن سال‌ها تعمیر راحت، ارزان بودن تعمیر، تعمیر در همه جا، هزینه کم و انس و الفت مردم ایران با این خودرو، همچنان این خودرو را تا سال ۱۳۸۰ به عنوان پرمشتری‌ترین خودرو مطرح نگه داشته بود! تا اینکه نسخه‌های پیچیده شده کار خود را کرد و با کشتن برند زنده و قابل احیای پیکان خودروهایی را به نام ملی روانه خیابان‌ها کرد که هیچگاه به جزء کوچکی از محبوبیت همان پیکان هم نرسیده اند! در نهایت با وجود گذشت دهه‌ها از فعالیت ایران خودرو در کشورمان، در پیامها و ویدیوهای مردمی گزارش می‌شود که همچنان خودروهای جایگزین پیکان به طور نمونه ماشین نو "پژوپارس" صفر کیلومتر با مشکلات برقی، دینام، استارت و روغن‌سوزی ضدحال اساسی را به خریدار می‌زند و نمایندگی ایران خودرو نیز حاضر به رفع مشکلات آن نیست!

شگفتی از ارائه جایزه خدمات پس از فروش برتر به ایران خودرو!

محمدحسین از داغ‎دیدگان خرید خودروهای ایران خودرو است که نمونه آخر آن خودروی "رانا"یی بود که در سال 94 خریداری کرد، اما در همان آغاز با رگلاژ نبودن درهای خودرو، ذوق و شوق خرید خودرو برای خودش و همسرش کور شد! و بدتر از آن اینکه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: " وقتی خودروی معیوب را به نمایندگی شماره 2 ایران خودرو واقع در ابتدای خیابان استاد معین – آزادی بردم، در ابتدا ادعا کردند خودش رگلاژ خواهد شد و بعد هم چند روز نگذشته روغن‌ریزی شروع شد و به فاصله‌ای کوتاه صفحه کلاچ معیوبی که نمایندگی خدمات پس از فروش زیربار آن هم نمی‌رفت و می‌گفت از دیسک است و ایراد شناسایی شده بعد هم شد ایراد از لنت‌هاست..!"

وی با بیان اینکه به قدری در آن روزهای پس از خرید این خودرو رنج و استرس کشیده که هنوز با جزییات خاطرات تلخ و تاسف بار آن را به خاطر دارد می‌افزاید: "قسمت تلخ‌تر آن این بود که پس از تمام این اقدامات و اخذ 2 میلیون تومان با وجه رایج آن سال هنگام رفتن به سمت منزل متوجه شده که خودر ترمز ندارد و در نهایت با ترمزدستی موفق به متوقف کردن خودرو شده است. این در حالی است که به طور قطع اگر در اتوبان به چنین مشکلی برخورده بود؛ معلوم نبود جان او و خانواده‌اش با چه تهدید جدی مواجه شده بود. اتفاقی که وقتی پیگیر آن شده مشخص گردیده که دفتر خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، خودرو را بدون اینکه فیش برق بوستر خودرو را وصل کرده باشد، به او بازگردانده است!" و البته این مشتری زخم‌خورده از این موضوع، متحیر از این است که ایران خودرو در آن سال چگونه جهت ارائه خدمات پس از فروش، به عنوان نمونه کشوری هم برگزیده و معرفی شده و آگهی آن نیز به گستردگی در رسانه‌ها منتشر شده بود!

نفوذ عوامل سیاسی در برندی با قدمت ایران خودرو

علی خاکساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در زمینه دلایل ضعف بزرگ خودروسازان ایرانی به ویژه ایران خودرو که با وجود قدمتی بیش از تمام خودروسازان کشورمان هنوز نتوانسته‌اند یک سرویس و خدمات ساده به مشتریان بدهند و حقوق مصرف‌کنندگان پایمال می‌شود می‌گوید:"در این زمینه مقصر اصلی دولت‌ها به ویژه روسای جمهوری تمام دوره‌ها، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دولت کنونی و وزیران صنایع دولت‌های چند دوره به ویژه از دهه 70 به بعد هستند که عامل اصلی انواع اجحاف‌های شرکتی به بزرگی ایران خودرو با آن نیت خوش اقتصادی و خدمتگزارانه مرحومان خیامی هستند!"

وی با بیان اینکه خسارات پرشمار وارده از سوی ایران خودرو و سایپا به اقتصاد کشور و سلامت و زندگی مردم از حساب وکتاب خارج است می‌افزاید: " اگرچه از ایران خودرو به دلیل پیشکسوتی بیشتر در بین خودروسازان انتظار بسیار بالاتری بود. اما این معضل امروز دامن گیر هر 2 خودروساز بزرگ دولتی شده است. اتفاقی که نه‌تنها محقق نشد، بلکه امروز تمام اتفاق‌های منفی در صنعت خودروی

ایران متاثر از رویکرد سیاسی دولت‌های بعد از دهه 70 در نوع مدیریت تمام زمینه‌ها اعم از تولید و توزیع و... است تا جایی که متاسفانه از نظر من تمام اینها آگاهانه است تا منافع ملی زیر چرخ منافع سیاسی و جناحی دولت‌ها و نمایندگانی که از این طریق شانس ورود به مجلس شورای اسلامی که قرار بوده ناظر بر عملکرد هزینه بیت المال به نحو درست باشد، له شود!"

خاکساری با بیان اینکه در هر دولت نسبت به دولت قبل مدیریت ایران خودرو و سایپا بدتر از قبل پیش رفته است و رضایتمندی مشتریانی که با هزار خون و دل پس اندازهای خود را خرج خرید یک خودرو می‌کنند و جان و مال آنها در مخاطره است اظهار می‌دارد: تاسف بارتر اینکه هر اقدامی به اسم اصلاح مشکلات صنعت خودرو شده وضعیت را بدتر از قبل هم کرده است و اینها برای بروز این باور که تمام این تصمیم‌ها فقط بهانه‌ای برای آشفته‌سازی صنعت خودرو در ایران و گرفتن ماهی از آب گل آلود است کفایت می‌کند. چرا که ادعای خدمت به مردم با انجام اقداماتی نظیر قرعه‌کشی جز اینکه فقط میلیون‌ها هم وطن ما را تحت‌تاثیر تلاش برای نجات از بحران اقتصادی این سال‌ها و سود 100 درصدی از یک قرعه کشی در هیجان و تعلیق یک "لاتاری شرم‌آور" اندازد، هیچ عایدی برای اقتصاد کشور ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بیان اینکه امروز شرکتی با قدمت ایران خودرو در مورد نیروهای انسانی شاغل در آن و اسامی ورود و خروجی‌ها و شیوه جذب و استخدام نیروهایش خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ یک از اصحاب رسانه مستقل نمی‌داند می‌افزاید: "چنان با ادعای انجام قرعه‌کشی و خدمت به مردم جهت عرضه خودروی ارزان بازار خودرو را آشفته و متشنج کردند که امروز هیچکس پاسخگو و مواخذه‌کننده تاثیرگذار نبودن این اقدامات دور از شان برای مردم ایران (و اعتباری که می‌توانست برندی مانند پیکان یا هر محصول دیگر "ایران ناسیونال" سابق بازمانده از بنیانگذاران مرحوم ایران خودروی کنونی داشته باشد) نمی‌تواند باشد! تا جایی که امروز چه کسی می‌تواند جویای جزییات دلایل انتصاب مدیر ایران خودرو دیزل یا سایر نیروهای جدید الورود در این مجموعه شود!؟"

وی با نتیجه‌گیری از مجموعه عوامل یادشده و سایر موارد سیاسی و اقتصادی کلان، چندان به اصلاح روند بسیار معیوب کنونی خوشبین نیست و به همین دلیل در جمع‌بندی سخنانش می‌گوید: "در واقع تا زمانی که دولت از قیمت‌گذاری دستوری یا مداخله در سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌گذاری و فروش مجموعه خودروسازان کشور دست نکشد و این احتمال در مورد دولت کنونی قطعا محال است؛ ایران خودرو با همین دست فرمان در جاده انحطاط اقتصاد ملی و سلامت و بهداشت عمومی خواهد راند و سایر خودروسازها نیز پشت سر آن، مردم کشورمان را به قهقهرا خواهند برد!

* ابتکار

- آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟

ابتکار درباره گرانی دلار گزارش داده است: دلار این ‌روزها روی مدار صعود قرار گرفته و این جهش قیمتی چالش‫های زیادی را برای دیگر بازارهای اقتصادی به وجود آورده است. در این میان هنگامی که از دلیل جهش بی‌سابقه نرخ ارز پرسیده می‫شود کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی، بسته‌شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا و بازنگشتن ارزهای صادراتی از جمله دلایلی است که تحلیلگران به آن اشاره دارند و معتقدند که نزدیک شدن نرخ دلار به مرز 20 هزار تومان تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر راهکاری برای به آرامش رساندن بازار در دستور کار قرار داد.

«شوک ارزی اخیر مقطعی و کوتاه‌مدت است» این واکنش رئیس‌جمهوری و رئیس ‌کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است. درپی افزایش نرخ ارز در بازار، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که نوسانات بازار ارز کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و اگر این نوسانات بلندمدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت می‌کنیم و اجازه نمی-دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم.

این در حالی است که رئیس‌جمهوری نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی به افزایش قیمت ارز واکنش نشان داد با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجادشده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، گفت: «‫شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد. برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است.»

اگر وعده‌ها محقق نشود، اعتماد عمومی صدمه خواهد دید

وعده برای سامان گرفتن بازار ارز در حالی داده می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار درگیر مسائل پیچیده‌ای است و تنها با حل چند مشکل نمی‌توان بازار را به شرایط قبل بازگرداند. به گفته آنها از آنجایی که نرخ ارز روی قیمت کالاهای مختلف اثر مستقیمی دارد، کاهش و یا افزایش آن بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین برای مدیریت بازار باید به دنبال سیاستی کارآمدی بود. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نرخ ارز را کنترل کند اما سیاست‌های معمولا پاسخگو نبوده و بعد از هر دوره ثبات، نرخ ارز به یکباره جهش پیدا کرده است. حال بار دیگر صحبت از کنترل بازار ارز و وعده کاهشی شدن نرخ دلار به میان آمده و رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به آن تاکید کرده‌اند. حال باید دید که چقدر این وعده در شرایط فعلی قابل تحقق خواهد بود؟

در این راستا سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز با اشاره به نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر و نظر مسئولان درخصوص موقتی بودن شرایط به «ابتکار» گفت: در شرایطی که یک بازار با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود برخی از مسئولان به میان می‌آیند و وعده‫هایی را برای سامان یافتن بازار مورد نظر می‌دهند. دولتمردان و یا مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر وعده‌های‌شان محقق نشود اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. اعتماد عمومی یک سرمایه‌ اجتماعی است که باید به آن دقت کرد. این روزها بازار ارز شاهد جهش قیمت بوده و در این میان رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی با بررسی این موضوع از موقتی بودن شرایط صحبت کرده‌اند و وعده‌هایی برای بازگشت ثبات به بازار داده شده است. صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار ارز بسیار با اهمیت بوده و اگر این گفته تحقق پیدا نکند آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد خواهد شد.

این کارشناس بازار ارز در ادامه صحبت‌ها به تاثیر بانک مرکزی در نوسانات بازار ارز اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: افکار عمومی گمان می‌کند که درصد بالایی از مسائل و مشکلات بازار ارز به بانک مرکزی مربوط می‌شود، ما باید توجه داشته باشیم که واقعیت اینگونه نیست. به بیانی دیگر درصد پایینی از نوسانات ارزی به بانک مرکزی مربوط بوده و ما نمی‌توانیم بگوییم که اگر نرخ دلار از 15 هزار تومان به 20 هزار تومان رسید تنها بانک مرکزی مقصر است.

وی با اشاره به عوامل موثر در تغییر نرخ ارز گفت: مسائلی در کشور مطرح بوده که در تعیین نرخ ارز تاثیر دارد. به عنوان نمونه ما امروز مشکل بودجه داریم، کسری بودجه فشاری را به جامعه وارد می‌کند و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، مسئله پیچیده مالیات‌ها از دیگر عواملی است که می‌تواند بازار ارز را با چالش روبه‌رو کند و مسئولیت مدیریت آن بر عهده وزارت اقتصاد است، از سوی دیگر تنش‫های سیاسی می‌تواند ریتم بازار ارز را برهم زند و در این میان وزارت خارجه ما مسئول این اتفاق بوده و باید نحوه رفتارها و رویکردها را کنترل کند. لذا بانک مرکزی به میزان مشخصی در نوسانات بازار ارز موثر بوده اما به هنگام ایجاد مشکلی در بازار همه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی کشیده شده و گمان می‌شود که تنها این نهاد مسبب اتفاقات است.

در ادامه مشکلات به وجود آمده مصاحبه‌هایی برای توضیح شرایط انجام می‌شود و وعده‌هایی را برای ثبات بازار می‌دهند که از نظر من این روند صحیح نیست و یک نهاد نباید به تنهایی پاسخگوی شرایط باشد. اگر قرار بر این است که بازار به شرایط بهتری برسد باید تمام مولفه‌های تاثیرگذار مدیریت و کنترل شوند و تمرکز از روی یک مسئله برداشته شود.

این کارشناس بازار ارز در ادامه اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم عوامل مختلفی در جریان تغییر نرخ دلار تاثیرگذار است. به عنوان نمونه مسئله کرونا، تحریم، عدم تصویب FATF، کاهش نرخ سود بانکی می-تواند روند بازار را تغییر دهند. این در حالی است که حتی رفتار سرمایه-گذاران در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اهمیت می‌شود. به عنوان نمونه افرادی که احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بورس اشباع شده تصمیم می‌گیرند پول‌شان را به مکان دیگری برای سرمایه‌گذاری ببرند و اگر بازار ارز انتخاب شود حتما پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.

تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد

سیدعلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی برخی از تصمیمات بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز پرداخت و در این خصوص ادامه داد: پرواضح است که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نیز می‌تواند در روند بازار موثر باشد. کافی است این ‌روزها سری به صرافی‫های بانک‌ها بزنیم آنگاه شاهد صف‌های طولانی خواهیم بود، افراد در شرایط نوسانی به صحنه می‌آیند و برای اینکه دلار را کمی ارزان‌تر خریداری کنند و با فروش آن در بازار آزاد سودی را به دست بیاورند اینچنین صف‌های طولانی را تشکیل می‌دهند. بنابراین ما برای تحقق وعده‌ها باید مشکلات را شناسایی کرده و به دنبال راهکاری برای رفع آنها باشیم.

وی در ادامه افزود: این صف‌ها به دلیل تصمیمات بانک مرکزی درخصوص ارزهای مسافرتی است. چرا هنوز باید با کارت ملی ارز مسافرتی فروخته شود؟ اگر اسمش ارز مسافرتی است باید خارج از مرز به متقاضیان تحویل داده شود. متاسفانه این مشکلات چالش‌های جدی را برای بازار ارز ما به وجود آورده است و همانطور که قبلا اشاره کردم در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز تنها مربوط به بانک مرکزی نیست و اگر در چنین شرایطی وعده‌های بازگشت بازار به ثبات محقق نشود ما قطعا سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی) را از دست خواهیم داد.

* اعتماد

- موج گرانی به کالای خوراکی رسید

اعتماد به گرانی مواد غذایی پرداخته است: با گذشت چند هفته از تعیین قیمت جدید برای برخی کالاها حالا موج افزایش رسمی قیمت‌ها به کالاهای خوراکی رسیده است. در 24 ساعت گذشته با افزایش قیمت 10 قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا 19 هزار تومان نیز بالا رفته بود، ‌قیمت جدیدی تعیین شد.

آنگونه که معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم 15 هزار تومان مصوب شده است. ضمن اینکه قیمت شیر خام به ازای هر کیلو دو هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و اجازه داده شد بنابر شرایط این محصول 7 درصد بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ به فروش برسد. به گفته این مقام مسوول متاثر از افزایش قیمت شیرخام، مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی مشمول نرخ‌گذاری از متوسط ۲۲ درصد تا سقف ۲۸ درصد صادر شد. طبق محاسبات سازمان حمایت افزایش قیمت لبنیات متاثر از شیر خام حدود 19 درصد به صورت مستقیم است که بر همین مبنا تغییر قیمت مصوب لبنیات نیز در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.

در میان محصولات لبنی عرضه شده در بازار محصولات شیر کم چرب و پرچرب ساده در بسته‌بندی بطری و پاکتی مدت‌دار و پنیر ۴۵۰ گرمی UF، ماست کم‌چرب و پرچرب ساده در بسته‌بندی‌های کوچک و بزرگ و کره حیوانی شامل قیمت‌گذاری است. درباره محصول پروتیینی مرغ که گوشت سفید محسوب شده و به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار جایگاه عمده‌ای دارد؛ گفته می‌شود که خروج 7 هزار مرغدار از چرخه تولید موجب گرانی آن شده است.

قیمت مرغ طی یک هفته حدود 8 هزار تومان در هر کیلو افزایش قیمت داشته و دیروز ستاد تنظیم بازار کیلویی 15 هزار تومان را تصویب کرد. این در حالی است که قیمت در بازار تهران به کیلویی 17.5 تا 19.5 هزار تومان رسیده است. پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور پیش‌بینی کرده که با کاهش تولید، قیمت از این هم بدتر خواهد شد. به گفته او قیمت نهاده‌ها هم سرسام‌آور افزایش یافت و باعث شد در کنار افزایش تولیدی که مرغداران داشتند، هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل شوند و در ادامه باعث ورشکستگی و خروج آنها از چرخه تولید شد.

از سوی دیگر هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی ساده در تهران ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد درحالی که نرخ مصوب آن در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۸هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است. قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر بیش از 10 هزار تومان در هر شانه افزایش یافته این درحالی است که این محصول به عنوان ارزان‌ترین محصول پروتیینی سبد اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آید.

حذف ارز 4200 تومانی برخی از الزامات تولید مانند واکسن، دارو و مکمل‌های طیور همچنین افزایش دستمزدها و تورم جامعه در سال جاری در قیمت تمام شده این محصول نیز تاثیر گذاشته است. البته برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند، افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ ناشی از صادرات است و قیمت نهاده‌ها یا کمبود آن مانند سال‌های گذشته است و اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است.

- ربع قرن انتظار برای خرید خانه

اعتماد به مقایسه قیمت‌ مسکن با متوسط درآمد خانوارها پرداخته است: تازه‌ترین آمار وزارت راه و شهرسازی از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حاکی از افزایش 22.6 درصدی متوسط قیمت از ماه فروردین تا خرداد است. براساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع ساختمان در فروردین سال جاری حدود 15 میلیون و 545 هزار تومان بود که در ماه گذشته به 19 میلیون و 71 هزار تومان رسید. در بخش دیگری از این گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاملات مسکن در تهران و کل کشور در ماه اردیبهشت نسبت به خرداد 36 و 30 درصد کاهش داشته، همچنین تعداد مبایعه‌نامه‌ها در پایتخت به کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل رسید. افزایش قیمت ساختمان مسکونی در حالی است که آمارهای تورم و نقدینگی از تعمیق رکود تورمی در سال پیش رو حکایت دارد. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ رشد نقدینگی به بیش از 30 درصد، احتمال بالا رفتن قیمت مسکن همچنان وجود داشته باشد.

افزایش ارزش و کاهش تعداد معاملات

براساس آمارهای وزارت راه کل معاملات انجام‌شده در خرداد سال جاری ۱۱ هزار و ۴۶ بود که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. ارزش این میزان معامله حدود 17 هزار و 980 میلیارد تومان برآورد شده است. براساس این گزارش در خردادماه تعداد معاملات به اندازه 434 کاهش داشته در حالی که ارزش خانه‌های معامله‌شده 12 درصد افزایش داشته است. منطقه 5 بیشترین تعداد معامله را با 1570 فقره داشت در سوی دیگر منطقه 19 نیز با 69 معامله کمترین اقبال خریداران به سکونت در این منطقه را داشت. طی سه‌ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در پایتخت صورت گرفت که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

بازار مسکن و ادامه روند افزایش قیمت

روند افزایشی قیمت مسکن در دو سال اخیر بالاتر از تورم بوده؛ براساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته 34.8 درصد برآورد شده که البته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فاصله بین اسفند 97 تا 98 حدود 41 درصد رشد داشته و از 11 میلیون تومان در اسفند 97 به 15 میلیون و 568 هزار تومان در اسفند 98 رسید. هرچند در فاصله بین اسفند 96 تا 97 نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با جهشی 95.4 درصدی از 5 میلیون و 628 هزار تومان به 11 میلیون تومان رسید. با تکیه بر این آمارها، رشد بیشتر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیشتر از تورم رسمی، به اثبات می‌رسد. هر چند افزایش قیمت مسکن بیش از تورم، علت‌های گوناگونی دارد اما مهم‌ترین بعد آن تاثیر نرخ ارز بر تمام بازارهاست. در این راستا فرشید پورحاجت، رییس اتحادیه انبوه‌سازان در گفت‌وگویی ضمن پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آتی خاطرنشان کرد: «کاهش ارزش پول، نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگیر شاخص بورس برای بازار مسکن مشکل‌ساز خواهد بود، در نتیجه مسوولان امر باید با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های درست مانع از افزایش قیمت در بازار مسکن شوند.»

برنامه مسوولان‌، خانه نخرید

تجربه سایر بازارها مانند ارز و طلا در کشور ثابت کرده که نسخه‌های همیشگی مسوولان برای کنترل قیمت‌ها یا «وعده» است یا «نخریدن به امید ارزان شدن». هر چند عدم کارکرد نسخه دوم بارها در بازارها ثابت شده با این حال باز هم تجویز می‌شود. اواسط خرداد سال جاری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش شدید قیمت‌های مسکن ضمن بازگو کردن مجدد نسخه منسوخ‌شده قدیمی گفت: «بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند، بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.» اما وضعیت بازار مسکن پیچیده‌تر از آنی است که بشود با نخریدن به ثبات رساندش. تحریم‌ها و قیمت ارز که هر روز در «آستانه قیمت جدیدی» است و «قله‌های بیشتری» را فتح می‌کند، بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن گذاشته است.

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد درصد تغییر شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان 96 و با آغاز جهش‌های ارزی نسبت به پاییز 16.4 درصد رشد داشته که در زمستان 97 نسبت به پاییز همان سال رشدی 60 درصدی داشته است. طی همین دوره نرخ ارز از 4490 تومان در اسفند 96 به 13100 تومان در اسفند 97 و در نهایت به 19 هزار و 302 تومان در اسفند سال گذشته رسید. از سوی دیگر در مدت دو سال نرخ تورم از 9.6 درصد در پایان اسفند 96 به 34.8 درصد در اسفند 98 رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش 330 درصدی قیمت ارز طی دو سال و به ثبات نرسیدن نرخ ارز با وجود اهتمام بانک مرکزی به مداخله در این بازار، بیشتر از مسائل تحریمی و البته تورم بر نوسانات قیمتی تاثیر دارد.

مدت زمان خانه‌دار شدن در تهران

چندی پیش مرکز آمار گزارشی از میزان دخل و خرج متوسط یک خانوار شهری و روستایی منتشر کرد. در این گزارش نشان داده شده که یک خانوار شهری به صورت متوسط در سال گذشته 47.7 میلیون تومان هزینه و در مقابل 54.1 میلیون تومان درآمد داشته است. با توسل به آمارهای وزارت راه و شهرسازی و در نظر گرفتن ارزان‌ترین خانه در منطقه 15 به میزان 7 میلیون و 916 هزار تومان و امکان پس‌انداز حدود شش میلیونی در سال‌، یک خانواده شهری می‌تواند پس از 66 سال با شرط ثبات قیمت‌ها خانه‌ای 50 متری در این منطقه خریداری کند. اما اگر این خانوار طبق استانداردهای جهانی یک سوم درآمد سالانه‌اش را کنار بگذارد در این صورت 25 سال برای خرید همان خانه زمان لازم دارد. افزایش مدت زمان خانه‌دار شدن طی یک دهه اخیر در حالی است که براساس برخی تخمین‌های ارایه‌شده در سال 93، زمان لازم برای خانه‌دار شدن خانوارهای حاضر در دهک‌های ششم و هفتم یا همان طبقه متوسط در سال 84 به ترتیب 8 و 7 سال بود که در سال 92 به 11 و 10 سال رسید.

* جوان

- «کرسنت» همچنان بلاتکلیف

جوان درباره پرونده کرسنت نوشته است:‌ سکوت وزیر نفت درباره کرسنت و ادعاهای موافقان این قرارداد طی ماه‌های اخیر در حالی رنگ طلبکارانه به خود گرفته است که با گذشت هفت سال از وعده بیژن زنگنه وزیر نفت جهت شفاف‌سازی این موضوع هنوز این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

: زنگنه دو هفته پیش به مجلس رفت تا در یک نشست غیرعلنی به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. یکی از محورهای این نشست بحث کرسنت بود که وزیر نفت با اعتماد به نفس منحصر به فردی از آن عبور کرد. این در شرایطی است که در جریان رأی اعتماد مجلس به زنگنه در سال ۹۲ به نقل از وی گفته شد که پرونده کرسنت سه ماهه بسته می‌شود. از آن روز بیش از هفت سال می‌گذرد، ولی کرسنت همچنان در کش‌وقوس است و خبرهای ضدونقیض درباره آن شنیده می‌شود.

زنگنه نیز گهگاهی به میدان می‌آید و از روزی می‌گوید که می‌خواهد اسرار را فاش سازد و خود را تبرئه. او حتی قول داد با رسانه‌های منتقد بنشیند و واقعیات‌های کرسنت را بگوید، ولی همیشه با رسانه‌های همراه درباره مسائل مختلف صحبت می‌کند. وزیر نفت یک‌بار گفته که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجتهاد شخصی، سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.

پیشینه کرسنت

زنگنه و تیم تبلیغاتی‌اش علاقه وافری دارند تا این‌گونه القا کنند، کرسنت قراردادی بی‌نظیر بوده که منافع اقتصادی و سیاسی ایران را تأمین می‌کرد. برای آنکه بدانیم کرسنت چه شرکتی است باید به سابقه‌اش توجه کرد. مؤسس و همه‌کاره این شرکت اماراتی، ضیا جعفر است؛ افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد، توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت را از میدان مبارک دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ‌نشین ام‌القوین بود، ولی ضیا جعفر با لابی قوی که با رژیم پهلوی داشت، توانست میدان مبارک را از آن خود و حاکم‌نشین شارجه کند.

وی به‌دنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت، آن‌ها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق شد. در سال ۱۳۷۸ این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خود را اعلام کرد، ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین‌الملل وزارت نفت رد شد. نامه‌هایی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت به زنگنه در دوره اصلاحات زده شده و بارها عنوان شده که کرسنت یک کلاهبردار است و صلاحیتی برای همکاری ندارد.

وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش‌زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی‌توجه بوده است؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت، در قرارداد مبارک سر ایران را کلاه گذاشته است با آن‌ها به توافق شیرینی می‌رسد؟!

شکایت یا فسخ؟

یکی از دروغ‌های دیگری که درباره کرسنت شنیده می‌شود، این است که جمهوری اسلامی ایران به صورت یک طرفه قرارداد با کرسنت را فسخ کرده است. ادعا می‌شود که زنگنه در سال ۸۳ پیشنهاد بازنگری در قیمت گاز را داده بود که البته ابهاماتی در این باره وجود دارد، ولی اگر بخواهیم این موضوع را قبول کنیم به این معناست که از سال ۸۳ تا روز تسلیم شکایت کرسنت به نهاد داوری، اصلاح قیمت به عنوان یکی از خواسته‌های ایران مطرح بوده است. در آن روزها شرکت ملی صادرات گاز درخواست خود را به کرسنت ارائه کرد که پس از پایان دولت هشتم، دولت نهم نیز با فشار نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... این راه را ادامه داد و مذاکرات قیمتی و قراردادی را پیش برد، ولی با بازی‌های گاه و بیگاه کرسنت و برخی چهره‌های داخلی توافق حاصل نشد.

مذاکرات میان دو طرف برای اصلاح قیمت گاز در جریان بود تا اینکه در سال ۸۷ کرسنت به هیچ کدام از نامه‌های ایران پاسخ نداد تا چند ماه بعد شکایت کرسنت از ایران رسماً به وزارت نفت ابلاغ شد؛ شکایتی در دیوان لاهه!

دلیل شکایت کرسنت

ایران قصد داشت قیمت گاز را افزایش دهد، اما کرسنت زیر بار نمی‌رفت؛ آن‌ها قیمتی را می‌خواستند که با زنگنه توافق کرده بودند و حاضر نبودند از آن کوتاه بیایند. شکایت کرسنت هم مربوط به قیمت نیست بلکه مربوط به عدم تعهد ایران در فروش گاز است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ۸۴ و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان بود.

از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود چهار سال فاصله بود. در این چهار سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره‌برداری از تأسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند، اما در سال ۸۴ که موعد تعهد ایران بود، پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود. بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.

در این میان نخستین اشکال به عملکرد خود زنگنه وارد است که چرا نتوانست این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانتنامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ به‌طور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.

در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.

* جهان صنعت

- دولت از تورم نفع می‌برد

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است:‌ سیستم اقتصادی، مجموعه‌ای متشکل از بازارهای مختلف است که هر گونه خلل در هر یک از این بازارها، اقتصاد را از حالت تعادل خارج می‌سازد. بازار مالی یکی از انواع بازارهای اقتصادی و متشکل از دو بازار پول و سرمایه است. تفاوت فاحش نرخ تعیین‌شده در بازار پول با نرخ تورم این علامت را به فعالان اقتصادی می‌دهد که سپرده‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید نباید در بانک‌ها تجمیع شود. در این شرایط اجازه ورود نقدینگی به سایر بازارهای اقتصادی صادر می‌شود و تمامیت اقتصادی از قِبَل آن دچار وقفه می‌شود.

بنابراین زمانی که نقدینگی تولید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود، در بازارهای نامتعادل اقتصادی رخنه می‌کند و وضعیت کل اقتصاد را بر هم می‌زند.

از نیمه دوم سال گذشته انتظار بر این بود که سود بانکی در کانال نزدیک به تورم حرکت کند تا به حفظ قدرت خرید کمک و دولت را به هدف اصلی تولید نزدیک‌تر کند. اما چون تولید هدف اصلی دولت نبوده، نقدینگی راهی به سمت فعالیت‌های مولد نیافته و در دیگر بازارهای اقتصادی رخ نمایان کرده است. با قبول اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های بیرونی (در راس آنها تحریم) قرار گرفته، اما تعیین‌کننده مسیر اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده نه عوامل بیرونی. با این حال مسوولان اقتصادی ایران در ابتدای سال جاری نرخ سود بانکی را در سطح ۱۵ درصد قرار دادند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده بود.

فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازارهایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند. اما دولت با حمایت همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت اما با در نظر گرفتن تمام پارامترهای تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست.

در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازارهای مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازارهای اقتصادی همچون بازار خودرو، مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازارهای اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است.

در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینه‌ای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند. اما واقعیت این است که عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای چالش‌های اقتصادی می‌دانند.

اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالاهای مصرفی را آسیب‌شناسی کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است. شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد!

* دنیای اقتصاد

- قیمت خودروهای داخلی حداقل ۵ میلیون تومان رشد کرد

دنیای‌اقتصاد درباره پیروی خودرو از نرخ ارز نوشته است: با اتمام شوی فروش خودروسازان، بازار خودرو نه تنها آرام نگرفت، بلکه منحنی قیمت‌ها صعودی تر از قبل نیز شد. بنابر اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو هفته گذشته حداقل پنج میلیون تومان افزایش یافته است که البته در مورد خودروهای وارداتی، صحبت از رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به میان می‌آید.

اینکه چرا بازار خودرو با وجود وعده‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت و خودروسازان مبنی بر کاهش التهاب و کنترل قیمت، حالا دوباره روی دور صعود افتاده، بیشتر ریشه در مسائلی مانند رشد نرخ ارز، افزایش تقاضا و البته تورم انتظاری دارد. در این بین، به نظر می‌رسد سرکشی‌های ارز بیش از سایر عوامل در دور جدید التهاب بازار خودرو نقش دارد. نرخ ارز طی روزهای گذشته از سال ۹۹، بیش از ۴ هزار تومان صعود کرده است. در این شرایط، بازار خودرو نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به پای ارز افزایش قیمت را به خود می‌بیند. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی نرخ ارز بالا برود، قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی ها) نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در کنار اثر افزایشی ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری نیز محرک دیگری است که قیمت‌ها را در این بازار شارژ کرده است.

به نظر می‌رسد نااطمینانی شهروندان ایرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور، این روزها افزایش یافته، بنابراین تورم انتظاری آنها نیز بالاتر از قبل رفته است و انعکاس این موضوع را می‌توان در آینه قیمت‌ها به وضوح دید. در واقع تورم انتظاری سبب شده شهروندان قیمت پیشنهادی برای اموال و دارایی شان (از مسکن گرفته تا خودرو) را بالا ببرند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

در این بین، ماهیت مصرفی خودرو نیز کمرنگ شده و بسیاری از شهروندان به آن به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول نگاه می‌کنند. استقبال ۶ میلیون نفری از طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که نیمه نخست خرداد اتفاق افتاد، به وضوح نشان داد چه عطشی برای خرید این کالا با قیمت کارخانه‌ای وجود دارد. بدون تردید، بیشتر شرکت‌کنندگان در طرح فروش فوق العاده به دنبال این بودند که خودرو را با نرخ کارخانه‌ای دریافت و با فروش آن در بازار، سودی هنگفت را حاصل کنند.

حتی در پیش فروش نیز با وجود قطعی نبودن قیمت و بازه زمانی طولانی تر برای تحویل خودروها، باز هم استقبال زیادی به عمل آمد تا مشخص شود نگاه مشتریان به آینده بازار خودرو، کماکان حول محور رشد قیمت می‌چرخد. در کنار نرخ ارز و تورم انتظاری، به نظر می‌رسد افزایش تقاضا نیز عامل دیگر صعود منحنی قیمت در بازار خودرو است. با توجه به فرا رسیدن فصل داغ خرید خودرو، تقاضا در بازار افزایش یافته و این در حالی است که روند عرضه از سرعت مناسبی برخوردار نیست. بنابراین نبود تعادل لازم میان عرضه و تقاضای خودرو نیز به نوبه خود بر صعودی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو اثرگذار بوده و با توجه چشم‌انداز نه چندان مثبت تولید، عدم تناسب همچنان ادامه خواهد داشت.

صعود قیمت خودروها

اما طبق اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر قیمت پراید با صعودی حدودا ۵ میلیون تومانی به ۷۶ میلیون تومان رسیده و تیبای هاچ بک هم که ۶ میلیون تومان رشد قیمت داشته، در حال حاضر خودرویی ۹۵ میلیون تومانی به شمار می‌رود. فعالان بازار همچنین در مورد ساینا و کوئیک نیز از رشد قیمت بیش از ۶ میلیون تومانی این خودروها می‌گویند. بر این اساس، قیمت ساینا در بازار به بالای ۹۵ میلیون تومان رسیده و کوئیک دنده‌ای هم ۱۰۲ میلیون تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ با توجه به رشد ۱۰ میلیون تومانی، در حال حاضر ۱۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و پژو پارس هم با جهشی ۱۶ میلیونی، ۱۵۳ میلیون تومان در مدل معمولی قیمت دارد.

- لغو قیمت‌گذاری برای معاملات خودرو در بازار

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی اردیبهشت امسال همراه با گشایش بسته فروش خودرو، از فرمول قیمت‌گذاری بازار نیز رونمایی شد که حالا اظهارنظرهای متفاوتی در مورد کارآیی این فرمول شنیده می‌شود.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اواخر اردیبهشت‌ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ساماندهی بازار خودرو عنوان کرد که قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی است و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.

با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات تابش مبنی بر تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو در بازار، حالا وی از نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرمول سخن گفته و تاکید کرده این فرمول قیمتی موافق و مخالفانی دارد و هنوز جمع‌بندی در زمینه زمان و نحوه اجرای آن صورت نگرفته است. هر چند تابش از حذف کامل این فرمول سخن نگفته اما یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات سه‌شنبه شب گذشته در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک سیما تیر خلاصی به این طرح زد. به‌طوری‌که وی در اظهار نظری عنوان کرد اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا مصرف‌کننده پیشنهاد خوبی بود، اما در نطفه خفه شد.

وی اظهار داشته که اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می‌شد دست‌ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داده که این طرح هرچند کامل و جامع نبود اما در مقطع زمانی معین می‌توانست دست دلالان و واسطه‌گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف‌کننده کوتاه کند، البته اگر همه دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوردند. به این ترتیب سخنگوی سازمان تعزیرات و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر دو متفق‌القول بر نبود زیرساخت و همچنین عدم همکاری نهادهای ناظر برای اجرای فرمول قیمت‌گذاری بازار تاکید دارند.

پیش از این نیز برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو پیش‌بینی کرده بودند که اجرای این فرمول در بازار سخت و شاید هم ناممکن باشد چرا که نهادهای نظارتی قادر به رصد تمامی معاملات خودرویی نیستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری در بازار قبل از اجرا در نطفه خفه شده حال آنکه مطرح کردن آن از سوی رئیس سازمان حمایت تنها به قفل شدن معاملات بازار منجر شد.

آنچه مشخص است بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به دنبال آن روند نزولی تولید، بازار خودرو را ملتهب کرد. سنگین شدن کفه تقاضا در مقابل عرضه و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو سبب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شد. وزارت صمت ابتدا تلاش کرد از مسیر تغییر فرمول قیمتی در کارخانه و نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت‌های حاشیه بازار جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، اما به دلایل نامشخص این مسیر مسدود شد و بار دیگر دیکته قیمت به خودروسازان در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌گذار کلان خودرو در این برهه بازار را به حال خود گذاشت و تمرکز خود را معطوف به بهبود وضعیت تولید خودروسازان کرد اما با تشدید نوسانات قیمتی در بازار به دنبال تعیین فرمول قیمتی جهت کنترل نوسانات قیمتی در بازار بود.

این فرمول نیز به سرعت از سوی سیاست‌گذار خودرویی تعیین شد به‌طوری‌که قیمت خودرو در کف بازار با فرمول قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود اعلام شد. اما همان طور که اشاره شد با توجه به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات دیگر عملیاتی کردن این فرمول در دستور کار قرار ندارد. آن‌طور که از صحبت‌های رایگانی برمی‌آید در حال حاضر نهادهای نظارتی به دلیل نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با قیمت خودرو امکان برخورد با واسطه‌گران و دلالان را ندارند.

* شرق

- فساد گسترده در کشتیرانی، چهار کشتی ایران در دولت روحانی غیب شد

شرق از بروز فساد گسترده در شرکت کشتیرانی در دولت روحانی خبر داده است: اواسط آبان 1398 خبر رسید که مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهارمیلیون‌دلاری بازداشت شده است. هرچند امروز آن مقام مسئول دیگر بازداشت نیست و تبرئه شد، اما ماجرایی که به‌خاطر آن پایش به بازداشت کشید، دامن دیگران را گرفت. «ع.ا.غ»، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی، به‌عنوان آخرین حلقه از بازداشتی‌های پرونده فساد مالی و حقوقی در شرکت کشتیرانی ایران، روز سوم تیر بازداشت شد. پیش‌تر از افراد دیگری که در این باند قرار داشتند، بازخواست شده و بعضا بازداشت شده بودند. در این بین، پای کشتی‌های یونانی معروف در میان بود.

ماجرا چه بود؟

ماجرا از قرارداد انعقاد خرید 10 فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره‌جنوبی آغاز شد. در دوره قبلی تحریم‌ها، «م.د»، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، قراردادی با کره‌جنوبی منعقد می‌کند و پیش‌پرداخت آن را نیز می‌پردازد. اما با وقوع تحریم، کره‌جنوبی اعلام می‌کند کشتی را تحویل نخواهیم داد. جالب آنکه حتی کمی بعد، تأکید کردند که نه‌تنها کشتی‌ها را تحویل نمی‌دهیم، بلکه چون باقی پول کشتی‌ها را نداده‌اید، جریمه هم می‌شوید. با این روند، قرارداد خرید کشتی از کره‌جنوبی ملغی شد.

با روی کار آمدن «م.س»، مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این مقام مسئول در رایزنی با هیوندای، موفق شد آنها را متقاعد کند در قراردادی جدید، پول پیش‌پرداخت قرارداد قبل را به‌عنوان پیش‌پرداخت جدید بپذیرند و با پرداخت باقی پول به کمک بانک عامل (بانک ملت)، کشتی‌ها را تحویل بدهند.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که با گذشت یک‌ سال ‌و نیم، شرکت هیوندای اعلام کرد کشتی‌ها آماده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با پرداخت باقی پول، دو کشتی تانکر و کشتی فله و کانتینر تحویل گرفت. این منبع آگاه با اشاره به تحریم دوباره ایران پس از خرید کشتی‌ها افزود: تحریم دوباره سبب شد کشتیرانی نتواند از کشتی‌های جدیدی که خریداری کرده، استفاده کند.

در این بین، «ع.ا.غ» خطاب به مدیرعامل وقت اعلام کرد که بهتر است این کشتی‌ها را اجاره دهیم. این پیشنهاد با مخالفت «م.س» همراه شد؛ او معتقد بود ایران بزرگ‌ترین ناوگان منطقه را دارد و به همین دلیل هم می‌تواند نسبت به حمل بار در منطقه اقدام کند. او از بهانه‌جویی «ع.ا.غ» گفته و ادامه می‌دهد: «ع.ا.غ» شرکت کشتیرانی «آ» را به علت وجود مونوپلی در منطقه، مانع آن می‌داند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امکان باربری در منطقه را به انجام برساند. با این اقدام «م.س» را قانع می‌کنند تا کشتی‌های فله و کانتینر را اجاره دهند.

اجاره 4 کشتی فله به یونانی‌ها

این منبع آگاه به امضای قرارداد اجاره کشتی‌ها به یونان پرداخته و می‌افزاید: شرکت یونانی «ماروین» چهار کشتی فله ایران را بدون پروتکل‌های قراردادی سفت و سخت، تحویل می‌گیرد. ناقص‌بودن این قرارداد در سطحی بود که «م.س» و «س.ت»، معاون فنی و بازرگانی وقت کشتیرانی، حاضر به امضای آن نمی‌شوند و این قرارداد اجاره با امضای «ع.ا.غ» منعقد می‌شود.

ادعای مالکیت بر کشتی‌ها پس از 2 سال

او می‌افزاید: شرکت ماروین از همان ابتدا از پرداخت اجاره‌بها سر باز می‌زند و با گذشته دو سال از انعقاد این قرارداد، ادعای مالکیت این چهار فروند کشتی فله را می‌کند. از آنجا که به‌واسطه تحریم‌ها، ایران نام کشتی‌های تحویلی از هیوندای را تغییر نداده بود تا امکان تردد آنها وجود داشته باشد، یکی از این کشتی‌ها با نام «بالتیک‌هارمونی» این فرصت را در اختیار یونان می‌گذارد که بتواند روی ادعای مالکیت مانور دهد.

هدررفت 680 میلیون دلار یا یک قرارداد ضعیف

این منبع آگاه با اشاره به ارزش این کشتی‌ها می‌گوید:‌ ارزش هر فروند کشتی نو و تازه‌نفسی که به یونان تحویل داده شد، 170 میلیون دلار بود. بنابراین در مجموع این چهار کشتی، 680 میلیون دلار ارزش داشت که به این ترتیب از ید اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج شد. او با اشاره به بازداشت یک‌شبه «م.س»، مدیرعامل وقت کشتیرانی، از سوی سازمان بازرسی برای تعیین‌تکلیف این کشتی‌ها می‌گوید:‌ علت برکناری یکباره مدیرعامل وقت کشتیرانی نیز به دلیل همین پرونده بود.

جعبه سیاه پرونده کشتیرانی، آخرین حلقه بازداشتی‌ها

از او می‌پرسم چرا «ع.ا.غ» که اتهام او در این پرونده محرز بود، بازداشت نشد و پستی بالاتر گرفت؟ او پاسخ می‌دهد: «ع.ا.غ» حکم جعبه سیاه این پرونده را برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت داشت. بنابراین حتی به او، پست معاونت هم دادند تا از طریق آن به دیگر افراد متخلف دست پیدا کنند. در این پرونده فرد بازداشتی، «الف.ش»، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. اتهام او البته رشوه 70‌میلیون‌دلاری بود که در نهایت با بازداشت وی در فرودگاه امام خمینی، از او بازپس گرفته شد.

پنت‌هاوسی در انزلی، جایزه امتیازدهی به رانت‌جویان

این منبع آگاه خبر می‌دهد که اتهام «ع.ا.غ» تنها مربوط به پرونده ماروین نیست (هرچند پرونده ماروین، پرونده اصلی است)، بلکه اتهام رشوه نیز در پرونده او وجود دارد. او توضیح می‌دهد: زمانی که وی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر بود، چند بار رشوه گرفته بود. او از طریق لابی با بزرگان حمل ‌بار منطقه، کشتی‌های فله را اجاره نمی‌داد و با دریافت رشوه، کشتی‌ها را برای آن افراد خالی نگه می‌داشت که مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده بود. یکی از رشوه‌ها دریافتی او، یک پنت‌هاوس در انزلی است.

منبع آگاه دیگری در شستا نیز آبان‌ سال گذشته به «شرق» خبر داده بود پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی، طیف گسترده‌ای از بازداشت‌ها رخ داد که به بیرون درز نکرده بود. بااین‌حال، منابع دیگری از زمزمه‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. پیش‌تر گفته می‌شد که آگاهی کافی نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دریایی و روابط پیچیده کشتیرانی، سبب شده بود او مورد سوءاستفاده اطرافیانش قرار گیرد و با تبدیل‌شدن به یک «ماشین امضا»، نادانسته پرونده‌های مالی قطوری را برای خود ایجاد کند که با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد در پرونده مذکور که دردسرساز هم شد، «م.س» حاضر به امضای قرارداد اجاره چهار کشتی فله به شرکت ماروین یونان نشده بود.

منبع آگاهی دیگری در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط پرونده‌های تودرتو در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی نیز خبر داده بودند. مهدی شمس در ماجرای مذاکرات برای خرید از شرکت هیوندای کره حضور داشت. بااین‌حال به نظر می‌رسد کلاف تحریم‌ها، بسیاری از روندهای اقتصادی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده؛ چالشی که البته تنها راه آن، شفافیتی است که اکنون به‌واسطه دورزدن تحریم‌ها، خواب و خیالی بیش نیست.

* کیهان

- دولت می‌گوید دست روی دست نگذاشته مسکن و مرغ و تخم‌مرغ شاهدند!

کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ این روزها هرچه اوضاع اقتصاد کشور و شرایط زندگی و معیشت مردم بر اثر سوء مدیریت و بی‌تدبیری دولت سخت‌تر و تنگ‌تر می‌شود، موضع‌گیری و اظهارات دولتمردان در توجیه این شرایط نیز عجیب‌تر و تحیر انگیزتر می‌شود و در برخی موارد حتی مصداق نمک پاشیدن بر روی زخم مردم!

دوشنبه گذشته آقای روحانی در شرایطی که قیمت دلار افسار پاره کرده و در حوزه مسکن فریاد مستاجران و بی‌خانه‌ها درآمده یا قیمت مرغ دوباره به پرواز درآمده، در جلسه برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق شعار جهش تولید با حضور استانداران سراسر کشور، از خودکفایی مردم در تهیه دمپایی و ملحفه بیمارستانی در دولت تدبیر و امید گفت و تصریح کرد: «ابتدای سال ۹۲ کسی بیمارستان می‌رفت هم باید خودش می‌رفت دمپایی و ملحفه می‌خرید و هم اگر دارو نیاز بود باید خودش بیرون می‌رفت و تهیه می‌کرد. تخت هم آن‌قدر گران بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود و اگر کسی هم فوت می‌کرد، جنازه به گروگان در بیمارستان می‌ماند؛ امروز مردم این واقعیت را لمس می‌کنند.»

رئیس‌جمهور در ادامه بدون‌ اشاره به اینکه اوضاع اقتصادی کشور ناشی طی هفت سال گذشته ناشی از مدیریت همین دولت و در سایه خسارت محض برجام بوده، دلیل عدم موفقیت دولت در تحقق شعارهای انتخاباتی خود را این‌گونه توضیح داد: «بعضی‌ها به من نامه می‌نویسند که شما در سخنرانی فلان در سال ۹۵ گفتید در دولت آینده من این کار را انجام می‌دهم و این کار را نکردید. من کنار آن نامه نوشتم دولت آینده در چه شرایطی بود؟ آن شرایطی که من در سال ۹۵ نوشتم، شرایطی بود که صادرات نفت ما از ۹۰۰ هزار بشکه به بالای 2 میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید. سرمایه‌داران همه برای اینکه پروژه بگیرند، ردیف شدند.

یک رئیس دولت به من پیشنهاد داد گفت من ۵۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار شما قرار می‌دهم؛ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در کل به من پیشنهاد شد، دیدید چه شکوفایی‌ای ایجاد شد؛ سال ۹۵ رشد اقتصادی ما 12/5 درصد بود که در دنیا اول بودیم، تورم هم ۷ الی ۸ درصد و اشتغال هم بالای ۷۰۰ هزار بود، بعد از 60 سال‌ تراز مثبت پیدا کردیم.»

دولت با جدیت مشغول کار است!

دیروز چهارشنبه هم آقای رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در توجیه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با بیان اینکه من از مشکلات مردم با خبر هستیم گفته است: تا ثانیه آخر همه دولت پای کار خواهند بود. من روز استراحتی در 6 ماه اخیر در میان مسئولان اجرایی عالی‌رتبه کشور ندیدم و همه تلاش می‌کنند و جمعه و تعطیلی نمی‌شناسند و همه روز برایشان روز وساعت کار است. ما تا دقیقه آخر با روحیه ساعت اول کارمان تلاش خواهیم کرد واین افتخار ماست که برای این ملت کار و نوکری کنیم و گره‌ای را باز کنیم.

روحانی تصریح کرد: من می‌دانم مردم با مشکلاتی در این ایام روبر هستند و قیمت کالا در نوسان است و مردم را در فشار قرار می‌دهد و یک روز لوازم خانگی و یک روز خودرو و یک روز قیمت ارز؛ هرروز یک مسئله‌ای مردم را آزار می‌دهد؛ ما قدرت عبور از این مشکلات سخت را داریم. وی در ادامه اظهار داشت: دولت «دست روی دست» نگذاشته است.

اثر تحریم‌ها، دولت قبل20 درصد، این دولت100 درصد!

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود طبق معمول بدون‌ اشاره به نقش سوءمدیریت و تصمیمات غلط و بعضا فاجعه‌بار دولت در بخش اقتصاد، همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت و تصریح کرد: در این ایام در جامعه با مشکلاتی مواجه بودیم و وظیفه ما به‌عنوان دولت و همه مردم این است که در کنار هم مشکل را حل کنیم. بخش بزرگی از این مشکلات مربوط به فرد و یا قوه خاصی نمی‌شود و مشکلاتی که امروز می‌بینیم عمدتاً یا مربوط به کرونا می‌شود که 4 ماه گرفتار آن بودیم و هم‌چنین مربوط می‌شود به تحریم ظالمانه آمریکا از ابتدای سال 97 تشدید شده است. ما سه سال است که در برابر این تحریم‌های شدید مقاومت می‌کنیم؛ کشوری که با این دو مشکل بزرگ و طاقت فرسا روبه‌روست، مشکلاتی هم خواهد داشت. ما این مشکلات را هم باید به خوبی تحلیل کنیم و بدانیم از کجاست و هم باید راه‌حل آن را به‌دست آورده و حل و فصل کنیم.

روحانی بیان کرد: ما اگر دولت جدید بودیم می‌شد خیلی حرف‌ها زد ولی همان دولتی هستیم که رشد اقتصادی ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی در جهان بود. ما همان دولتی هستیم که ‌تراز صادرات و واردات مثبت بود و صادرات غیرنفتی ما بیش از واردات‌مان بود. فشاری که وارد شده، عادی نیست و می‌خواستند دولت را بشکنند و ملت را به زانو در بیاورند. ملت ما ایستادگی کرده و کار بزرگی انجام داد و کار بزرگ را مقام معظم رهبری با هدایت‌شان انجام داده است. وی گفت: به مردم می‌گویم شرایطی که در اسفند و فروردین داشتیم سخت بود، صادرات ما قطع بود و واردات ما مشکل داشت و همه در نگرانی این ویروس بودند ولی شرایط ما در خرداد بهتر شده و امروز شرایط بهتری برای صادرات و واردات داریم. شرایط ما به تدریج به سمت بهتر شدن پیش می‌رود و ما می‌توانیم این مسائل را مهار کنیم و مطمئن هستم که بانک مرکزی ما قادر است مشکل ارز را حل و کنترل کند. مقداری از این بحث‌ها به‌دلیل آثار چندماه اخیر و مقداری هم تبلیغات دشمن است. صادرکنندگان ما باید صادرات را افزایش دهند و دولت هم کمک می‌کند و موانع را برمی‌دارد.

این اظهارات رئیس‌جمهور درباره تأثیر تحریم‌ها در حالی است که برخی از همین دولتمردان فعلی در زمان دولت قبل حداکثر اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را 20 درصد عنوان می‌کردند اما امروز که در مقام عمل و پاسخگویی قرار گرفته‌اند، ظاهرا نظر دیگری دارند. این درحالی است که امروز حتی بسیاری از حامیان دولت نیز اذعان دارند، بخش بزرگی از مشکلاتی که مردم امروز در حوزه بازار ارز، مسکن، خودرو و... با آن مواجه‌اند ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه دولت بوده است و صرفا ربطی به تحریم‌ها ندارد.

برخی فکر می‌کنند ما مدیر نیستیم!

به‌عنوان نمونه - و فقط نمونه- «روزنامه سازندگی» ارگان حزب اصلاح‌طلب کارگزاران چندی پیش در گزارشی نوشته بود که، «تصمیم ارز 4200 دولت در سال 97، 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد، به کشور خسارت وارد کرده است». یا «علی سرزعیم» اقتصاددان حامی‌دولت که پیشتر گفته بود: «دولت به هشدارهای کارشناسان گوش نکرد و به سودای برجام، پنج سال فرصت اصلاح اقتصادی را از دست داد... ما در حمایت از روحانی در انتخابات بیانیه امضا کردیم... شامه دولت که باید احساس می‌کرد شرایط سختی پیش‌رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم، احساس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه عقب‌تر از جامعه بود. این خیلی بد است که مردم درس نخوانده‌ و فاقد سواد اقتصادی، فهمیدند و ارز ارزان می‌خریدند؛ اما سیاست‌گذار این را متوجه نمی‌شد. این قابل بخشش نیست.»

نمونه دیگر اظهارات عجیب و تحیرانگیز دولتمردان در توجیه شرایط اقتصادی کشور، سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با مدیران ارشد وزارت کشاورزی بود، که در این شرایط به تمجید از مدیریت خود و سایر مدیران دولتی پرداخته و گفته است: «کشور از مجموعه مدیریتی توانایی برخوردار است اما برخی افراد قیاس به نفس می‌کنند و این موضوع را حرفی گزاف می‌پندارند و تصور می‌کنند که چون خودشان توانایی مدیریتی ندارند، مدیران کشور نیز توانمند نیستند.»

این اظهارات آقای جهانگیری در حالی است که آنچه که امروز در ساحت مدیریت اجرایی کشور قابل مشاهده ناشی از مدیریت همین دولتمردان است که اتفاقا مردم اثرات آن را در زندگی و معیشت خود به خوبی حس کرده‌اند.

نتیجه مدیریت دولت تدبیر در بازار

همچنین ادعای دولتمردان درباره اقدامات قابل لمس دولت در بازار و یا توانمندی مدیران اجرایی در حالی است که آمارهای رسمی ‌حاکی از بهم‌ریختگی شدید قیمت‌ها در بازار است. برای بررسی این ادعا هم لازم نیست به ابتدای دولت یازدهم یا حتی دولت دوازدهم رجوع کنیم؛ فقط کافی است نگاهی به قیمت‌ها در همین سه ماه گذشته بیندازیم تا متوجه شویم چه اتفاقی در بازار افتاده است. (البته روند فزاینده قیمت‌ها را می‌توان در یک ماه و حتی یک هفته نیز مشاهده کرد!)

هرچند نمی‌توان به‌طور دقیق کالاها را بر اساس اهمیتی که از نظر مردم دارند درجه‌بندی کرد اما شاید مهم‌ترین دغدغه اقتصادی بسیاری از مردم مربوط به تهیه خانه (اعم از خرید یا اجاره) باشد؛ متأسفانه در همین یک فقره، طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع خانه در تهران که در پایان فروردین‌ماه معادل 15 میلیون و 295 هزار تومان بود در پایان خردادماه به بیش از 19 میلیون تومان رسیده است! در واقع در بازه زمانی دو ماهه، چهار میلیون تومان به قیمت هر متر مربع خانه اضافه شده که رویای خانه‌دار شدن را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است؛ البته می‌توان گفت در شرایط کنونی سخن گفتن از خانه‌دار شدن، به نوعی گزافه‌گویی است، چراکه در حال حاضر با توجه به مشکلات درآمدی، آنچه رواج پیدا کرده اجاره‌نشینی است. بر همین اساس، نرخ اجاره نیز حدود 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

نمونه دیگر این گرانی‌ها مربوط به ارزاق پرمصرف مردم است. تا چندی قبل قیمت مرغ بین کیلویی 9 تا 11 هزار تومان بود و بسیاری از مرغداران از پایین بودن قیمت و زیانی که متحمل می‌شدند گلایه داشتند، اما طی روزهای اخیر قیمت مرغ به‌صورت ناگهانی افزایش قابل توجهی داشته و به 18 تا 20 هزار تومان هم رسیده است، این در حالی است که تنها کالای خوراکی اساسی که قیمت آن برای مردم مناسب بود همین مرغ بود که دیگر نیست!

شاید اگر اواخر سال گذشته شنیده می‌شد که در کمتر از سه ماه قیمت هر کیلو مرغ 100 درصد افزایش خواهد داشت کمتر کسی آن را باور می‌کرد اما این اتفاق رخ داده و متأسفانه محدود به مرغ هم نمانده است. تخم مرغ نیز همانند مرغ افزایش حدود 100 درصدی داشته (آن هم ظرف یک‌ماه) که در نوع خود شگفت‌انگیز است! افزایش 100 درصدی قیمت مرغ و تخم مرغ نشان می‌دهد که تقریبا 2/5 برابر تورم سال قبل، ظرف سه ماه به قیمت این دو محصول اضافه شده است.

تخم مرغ هرساله در نیمه دوم سال و در فصل سرما افزایش قیمت محسوسی داشته اما در روزهای اخیر نرخ این محصول در بازار به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته به‌طوری که هر شانه تخم مرغ ساده از 16 هزار و 500 تومان در اوایل خرداد ماه به مرز 30 هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است؛ با این روند، نیمرو و املت هم باید در زمره غذاهای گران قیمت قرار بگیرند چون به این شکل توان خرید تخم مرغ هم کم‌کم از بین می‌رود.

اما شاید بیشترین افزایش قیمتی که شوک‌آور بود، مربوط به قیمت دلار باشد، نرخ دلار که سال گذشته را در حدود 15 هزار و 500 تومان به پایان برد، با چند بار نوسان شدید در فروردین، اردیبشهت و تیرماه از 20 هزار تومان هم عبور کرد تا علاوه ‌بر افزایش 5000 هزار تومانی! رکورد سقف قیمت دلار در سال 97 (19 هزار تومان) را هم شکسته باشد بر همین اساس، نرخ سکه هم به تبع قیمت دلار افزایش یافت.

جالب اینجاست که برای بررسی افزایش قیمت سکه نیازی به بررسی سه ماهه یا حتی یکماه نداریم! هفته گذشته قیمت سکه حدود هفت میلیون و 800 هزار تومان بود که در این هفته تا هشت میلیون و 800 هزار تومان هم بالا رفت! یعنی هر سکه بهار آزادی تنها در یک هفته یک میلیون تومان گران شد! اگر بخواهیم قیمت سکه را با ابتدای سال مقایسه کنیم هم شاهد افزایش 2/5 میلیون تومانی هر سکه بهار آزادی خواهیم بود. اگر به این آمار، قیمت حبوبات، میوه و... را هم اضافه کنیم، فهرست کامل‌تری از مدیریت قابل لمس دولت در بازار خواهیم داشت. در نهایت می‌توان گفت، نتیجه مدیریت دولت تدبیر و امید به‌گونه‌ای بوده که در همین سه ماهی که از سال جاری گذشته، قیمت دلار از 15 هزار تومان به 20 هزار تومان، قیمت سکه از شش میلیون و 270 هزار تومان به هشت میلیون و 800 هزار تومان، هر شانه تخم مرغ از 16 هزار تومان به 30 هزار تومان، هر کیلو مرغ از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و هر متر مربع مسکن از 15 میلیون تومان به 19 میلیون تومان افزایش یافته است؛ با این وصف معلوم است که مدیریت دولت تدبیر و امید در بازار کاملاً قابل لمس است!

* وطن امروز

- قیمت مسکن تنها در اردیبهشت و خرداد 23 درصد افزایش یافته است

وطن امروز به گرانی مسکن پرداخته است:‌ جدیدترین آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، شیب تند افزایش قیمت مسکن در شهر تهران را نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از مرز 19 میلیون تومان عبور کرد و به 19 میلیون و 71 هزار و 900 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل 12 درصد، طی ۲ ماه گذشته ۲۳ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. بررسی شاخص میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نشان می‌دهد افزایش 1/2 میلیون تومانی این شاخص از اردیبهشت تا خرداد سال جاری، شدیدترین رشد قیمت از ابتدای سال 98 تاکنون بوده است.

منطقه یک؛ گران‌ترین منطقه تهران

بررسی جزئیات گزارش وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد منطقه یک با میانگین ۵/۴۲ میلیون تومان برای هر مترمربع، گران‌ترین منطقه برای سکونت در شهر تهران است. در مقابل منطقه ۱۸ با میانگین ۸/۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، ارزان‌ترین منطقه مسکونی است. بر همین اساس، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک حدود ۵ برابر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ است.

بیشترین جهش قیمت در منطقه یک

بررسی تغییر قیمت در مناطق مختلف شهر تهران نشان‌دهنده جهش شدید قیمت بویژه در برخی مناطق خوش‌نشین است. طبق آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی، بیشترین رشد قیمت طی یک ماه (از اردیبهشت 99 تا خرداد 99) در منطقه یک با ۲۴ درصد ثبت شده است. در مقابل باثبات‌ترین منطقه تهران، منطقه ۱۷ با ۱۰ درصد افزایش قیمت در هر مترمربع حائز کمترین رشد قیمت مسکن بوده است.

منطقه ۵؛ پررونق‌ترین منطقه تهران

در بخش دیگری از گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، تعداد معاملات انجام شده مسکن آمده است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد منطقه ۵ با ۱۵۷۰ فقره معامله، پررونق‌ترین منطقه مسکونی تهران است. در مقابل منطقه ۱۹ با ۶۹ فقره معامله مسکن، کمترین میزان معامله ثبت شده در خردادماه را از آن خود کرده تا عنوان راکدترین منطقه مسکونی تهران را به خود اختصاص دهد.

«مسکن مهر» تا دیروز مزخرف، امروز دستاورد دولت!

جلسات روزهای اخیر دولتمردان در حالی برگزار می‌شود که موضوع مسکن پای ثابت اکثر این جلسات است. جلسه سه‌شنبه همین هفته حسن روحانی با استانداران هم از همین دست جلسات بود. در این جلسه اما یک نکته ویژه هم وجود داشت.

در این جلسه استانداران تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی به نمایندگی از استانداران به ایراد سخنرانی و ارائه گزارش‌هایی از اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در استانداری‌ها پرداختند. در این میان اما سخنان استاندار کرمانشاه جالب بود؛ جایی که هوشنگ بازوند در بیان دستاوردهای دولت در حوزه مسکن در استان کرمانشاه، پروژه مسکن مهر را که دولتمردان فعلی تا پیش از این به عنوان نمادی از ویرانه‌های دولت قبل معرفی می‌کردند، به عنوان دستاورد دولت تدبیر معرفی کرد. بازوند با انتقاد از دستگاه تبلیغاتی دولت گفت: متاسفانه در اطلاع‌رسانی از عملکرد دولت بشدت ضعف داشته‌ایم. مسکن مهر در حالی به دولت قبل منتسب می‌شود که در دولت تدبیر و امید 126هزار واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه ساخته شده است، در حالی که در دولت قبل این تعداد 105 هزار واحد بود و در کنار آن دولت تدبیر و امید 161 هزار واحد مسکونی برای سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان احداث یا بازسازی کرده است.

تبدیل مسکن مهر از طرحی «مزخرف» به دستاوردی قابل افتخار در سال پایانی دولت بخوبی از دستان خالی دولتمردان برای ارائه طرحی ملی برای تأمین مسکن مردم و نقش دولت قبل در جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران مسکن در این دولت حکایت دارد.

بازگشت به مدل مسکن مهر؛ 7 سال پس از نفی آن

پس از پایان سخنان استانداران، رئیس دولت تدبیر با اشاره به مسأله تامین مسکن برای مردم، بدون نام بردن از مدل مسکن مهر، این مدل را به عنوان راه‌حل مسأله مسکن در کشور عنوان کرد. اعطای زمین رایگان برای پایین آوردن هزینه تمام شده مسکن همان مدلی است که دولت نهم از آن برای تعریف ابرپروژه‌ای به نام مسکن مهر بهره برد. حسن روحانی در این باره گفت: هکتارها زمین آماده برای مسکن در این کشور افتاده به اسم این وزارتخانه و آن وزارتخانه؛ به اسم این شرکت دولتی و آن شرکت دولتی؛ بیاییم این منجمد را مولد کنیم؛ زمین آنجا خوابیده، قفل کردیم؛ هر کسی یک چیزی برداشته در گاوصندوق خودش گذاشته و می‌گوید من نیاز دارم؛ تا حالا 30 ساله استفاده نکرده و 50سال دیگر هم نیاز ندارد؛ حالا بر فرض نیاز داشت، زمین دیگر در اختیارش می‌گذاریم.

رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: همین امروز صبح بخشی از جلسه اقتصادی ما همین بود؛ داریم طرحی را آماده می‌کنیم. چندین بسته است که اینها را در کنار هم می‌آوریم و در آنجا تصویب می‌کنیم ولی کار اصلی در مسکن این است که برویم زمین‌های دولتی را به قیمت ارزان یا گاهی حتی مجانی به مولد مسکن و سرمایه‌گذار بدهیم. یا آنی که می‌خواهد برای خودش خانه بسازد، یک پولی دارد با قیمت ارزان در اختیارش بگذاریم یا تحولی که بنا بود در بازسازی و بازآفرینی شکل بگیرد در محله‌های فرسوده، که می‌تواند یک تحول بزرگ در مسکن ایجاد کند.