رتبه دوم شهرستان لنگرود در ورودی پرونده به محاکم قضایی

تیمور یوسفی در جمع خبرنگاران، حوزه قضایی شهرستان لنگرود را یکی از حوزه های پرتراکم استان گیلان از حیث ورودی پرونده دانست و اظهار کرد: شهرستان لنگرود بعد از شهرستان رشت، رتبه دوم از حیث ورودی پرونده را دارد.

وی با اشاره به فعالیت هشت شعبه دادگاه در شهرستان، افزود: از این هشت شعبه، چهار شعبه حقوقی و چهار شعبه کیفری است که در کنار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فعالیت می کنند. دادسرای لنگرود نیز شامل شش شعبه دادیاری و سه شعبه بازپرسی می شود.

رئیس دادگستری لنگرود، با بیان اینکه دو شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری در کنار دادسرا و دادگاه فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: این شعبات اقدام به اجرای احکام صادره و قطعی می کنند.

یوسفی از فعالیت حدود ۱۱ شعبه شورای حل اختلاف در کنار محاکم قضایی و شعبه تحقیق دادگستری شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، دو شعبه شورای حل اختلاف روستایی در فتیده و دیوشل و یک شعبه در چاف و چمخاله و یک شعبه در شهر کومله، یک شعبه در شهر اطاقور، یک شعبه در شهر شلمان و شش شعبه در شهر لنگرود داریم.

وی با بیان اینکه خردادماه امسال ۹۵۴ فقره پرونده ورودی به محاکم قضایی شهرستان داشتیم، گفت: علاوه بر رسیدگی به این ۹۵۴ پرونده، ۱۷۴ فقره از پرونده های گذشته مختومه شده که در مجموع ۱۱۲۵ فقره است. در واقع شهرستان لنگرود رتبه دوم استانی از حیث عملکرد را در خردادماه ۹۹ دارد.

رئیس دادگستری لنگرود، با اشاره به ورود ۸۴۱ فقره پرونده به دادسرا و مختومه شدن ۱۰۴۲ فقره، عنوان کرد: شهرستان لنگرود همواره از حیث عملکرد حائز رتبه ها برتر استان است. در واقع شعبه چهارم حقوقی رتبه اول، شعبه اول حقوقی رتبه دوم، شعبه ۱۰۱ کیفری رتبه سوم و شعبه ۱۰۳ کیفری رتبه ششم و شعبه ۱۰۲ کیفری لنگرود رتبه دوازدهم را احراز کرده است.

یوسفی، با بیان اینکه بالغ بر ۳۵ درصد پرونده های ورودی به محاکم قضایی شهرستان لنگرود به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۸۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که از این تعداد به ۱۶۷۳ فقره رسیدگی شده است.

وی ابلاغ الکترونیکی را یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۸۳.۲ درصد ابلاغ ها در شهرستان لنگرود الکترونیکی بوده و امیدواریم تا پایان امسال به ۹۰ درصد برسیم.

رئیس دادگستری لنگرود، با اشاره به اهتمام شورای حفظ حقوق بیت الملل شهرستان مبنی بر رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: در این راستا چند پرونده بزرگ با موضوع تصرفات اراضی ملی توسط اشخاص طی سال گذشته تشکیل و چند فقره اجرای حکم انجام شد.

یوسفی، همچنین از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری لنگرود خبر داد و اضافه کرد: یکی از دغدغه های ریاست قوه قضائیه حمایت از کارگاه ها و کارخانجات در امر تولید است که در این راستا، بازدیدهایی در شهرستان صورت گرفته است.

انتهای پیام