حسین فاضلی هریکندی روز پنجشنبه در نشست شورای مدیران دادگستری البرز با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و تبدیل آنها یکی از تاکیدات جدی در سفر رییس قوه قضاییه به استان بوده، ضمن به حداکثر رساندن اقدامات مقابله ای اظهار داشت: یکی از مشکلات البرز، ساخت و سازهای فاقد پروانه و غیر قانونی در محدوده شهر ها است.
وی ادامه داد: به همین منظور و با توجه به ناهماهنگی و نبود وحدت رویه در این رابطه، دادگستری استان پیشقدم بوده که جلسه وحدت رویه بین نمایندگان کمیسیون ماده ١٠٠تشکیل که بر اساس کمیته پیش بنی شده در خصوص جرایم و تخریب اتفاق نظر وجود داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی ١٠٤ هزار مورد پرونده در شورای حل اختلاف اشاره و خاطر نشان کرد: با این وجود آمار صلحً و سازش از متوسط کشوری فاصله دارد و انتظار این است که با استفاده از ظرفیت های موجود و دستورالعمل های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در خصوص ارجاع پرونده های با قابلیت صلح و سازش، امکان مصالحه بیشتر میان طرفین اختلاف فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای دادگستری استان در سالهای گذشته تعیین تکلیف پروندههای مسن بود بیان کرد: با توجه به برنامهریزی انجام شده و در راستای طرح تحول در پایان سال ۹۸ با وجود مشکلات ایجاد شده در جریان شیوع کرونا، بیش از ۵۰ درصد این پروندهها مختوًمه و در تلاش هستیم در راستای تاکید ریاست قوه قضائیه تا پایان نیمه اول سال، کاهش بیشتری در تعداد پروندههای مسن استان داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از مشکلات استان را ساخت و سازهای فاقد پروانه و غیرقانونی در محدوده شهرها بیان کرد و گفت: با توجه به ناهماهنگیها در این زمینه و نبود وحدت رویه، دادگستری استان پیشقدم شده و جلسه وحدت رویه بین نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل داد که بر این اساس کمیته خاصی پیش بینی شده تا در خصوص جرایم و تخریب وحدت رویه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج پرونده های زیادی از سالهای قبل وجود دارد که احکام صادر در مورد آن ها اجرایی نشده که امیدواریم با تدبیر اتخاذ شده و با تعامل دیوان عدالت اداری به رویه واحدی برسیم و این تجربه را در سایر شهرستان های استان تسری دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری در حوزه زندان ها و اقدامات تامینی اشاره و بیان کرد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با شیوع کرونا، حضور مدیران و قضات در زندان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور رسیدگی به درخواست زندانیان، پیگیری کاهش استفاده از مجازات حبس، راه اندازی دادرسی از طریق ویدئو کنفرانس و بررسی و اعطای مرخصی به بیش از پنج هزار زندانی بخشی از این اقدامات بوده است.