مجلس با پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از محل فروش اموال موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با ردیف ۳ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.

همچنین بر اساس دیگر مصوبه مجلس نمایندگان با بند (ج) ردیف ۳ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه درباره ارسال فهرست شرکت‌های دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد به وزارت اقتصاد موافقت کردند.

در بند (ج) ردیف ۳ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.