به گزارش ایرنا، علی بهبهانی روز شنبه در نشست با فرماندار تیران و کرون در فرمانداری این شهرستان افزود: صدور سندهای اراضی کشاورزی یکی از برنامههای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک است که این نهاد تمام توان خود را برای نظام بخشی به املاک و اراضی مردمی و رفع اختلافات بکار گرفته است.
وی با بیان این که بسیاری از کشاورزان به دلیل نداشتن حدنصاب، امکان دریافت سند مالکیت ندارند، تصریح کرد: این موضوع مانعی بزرگ پیش روی تثبیت اراضی کشاورزی شده و غفلت از تثبیت اسناد کشاورزی مشکلات زیادی مثل انتقال زمین به چندین نفر بدون سند، تغییرکاربری غیرمجاز، زمین خواری، کلاهبرداری و در نهایت تشکیل شمار زیادی پرونده قضایی در محاکم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک اصفهان بیان کرد: بی توجهی به این موضوع مهم موجب افزایش تخلفات و بروز مشکلاتی پس از فوت مالک در انحصار وراثتها می شود و مایه زحمت و دردسر برای مردم است اما نبود تعامل و همکاری باعث شده فرآیند تثبیت سند در اصفهان با سختی پیش برود.
وی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خواست تا با همکاری بیشتر و مطابق با تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاستهای صدور و تثبیت املاک کشاورزی، مشکلی از مردم رفع کنند و تخلفات این حوزه را به حداقل برسانند.
بهبهانی یادآور شد: املاک کشاورزی دارای تخلف مثل تغییرکاربری غیرمجاز، سنددار نمی شوند و تنها بر اساس رعایت قوانین و اصول اراضی کشاورزی و نظام جامع حدنگار سند صادر خواهد شد.
وی به همکاری و تلاش جهادکشاورزی تیران و کرون برای تثبیت اراضی باغی و زراعی اشاره و خاطرنشان کرد: این اقدام مشترک بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره ثبت و اسناد و املاک این شهرستان الگویی برای کل اصفهان است تا این مدل برای رفع مشکل مردم و سنددار کردن املاک آنها بکارگرفته شود.
فرماندار تیران و کرون این دیدار با اشاره به اینکه تعامل و همکاری مهمترین رویکرد و برنامه نهادهای اداری و اجرایی این شهرستان است، خاطرنشان کرد: برای رفع بسیاری از نیازهای مردم، تعامل و همکاری بین بخشی لازم است که در تنظیم بازار و مدیریت عرضه مرغ ارزان قیمت در این شهرستان همین تعاملات کارگشا بوده است.
مجید حججی ادامه داد: توزیع مرغ با قیمت مصوب دولتی در تیران و کرون با هم افزایی بین جهاد کشاورزی، اتحادیه مرغداریها و دامپزشکی موجب شده تا مردم با مشکل کمترین نسبت به افزایش قیمت این کالا روبرو باشند.
به گزارش ایرنا، به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات مهم و جدی در تثبیت املاک دارد زیرا بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان هستند اسناد قدیمی بوده و این اسناد به شکل نسخ زارعی یا اسناد دفترچهای می باشند که با معضلات مواجه اند و در این اسناد نقشه زمینهای زراعی مشخص نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی و همچنین حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی تفاهم نامه مشترک امضا کردند.