شوک مدیریتی به باشگاه استقلال

در تاریخ 1399/2/10 احمد سعادتمند، مدیرعامل وقت باشگاه استقلال تهران از شخصی به نام احمدی 580 هزار درهم امارات قرض می گیرد و در ازای آن یکی از کارمندهای باشگاه به نام شعبانی یک چک به ارزش 2.8 میلیارد تومان به تاریخ 11 خرداد 1399 (تقریبا یک ماه پس از قرض گرفتن پول) نزد فرد قرض دهنده یعنی احمدی گرو می گذارد که احمد سعادتمند و مهدی نوروزی، معاون اقتصادی باشگاه با دو امضا آن را پشت نویسی می کنند و مدیرعامل باشگاه استقلال ضمانت می دهد این پول تا 11 خرداد ماه به احمدی برگردانده شود.

روز یکم خردادماه احمد سعادتمند از طرف باشگاه استقلال با احمدی برای بازپرداخت پول قراردادی تحت عنوان اعطای تسهیلات قرض الحسنه امضا می کند و نکته جالب این است که در یکی از مواد قرارداد آمده که باشگاه استقلال اگر به هر دلیلی موفق به بازپرداخت پول نشود، باید بابت هر روز دیرکرد هزار درهم به شخص قرض دهنده جریمه پرداخت کند. (تعداد روز های دیرکرد بعد از تاریخ مقرر شده در چک یعنی 1399/3/11 محاسبه می شود) در قرارداد جدید پای حجت نظری، عضو هیات مدیره استقلال نیز به میان می آید و او هم زیر قرارداد را به عنوان نماینده هیات مدیره امضا می کند.

طلبکار هم پس از این که موعد چک فرا می رسد به صورت جدی پیگیر دریافت پولش نمی شود و به این خیال که دیرکرد روزی 1000 درهم به او داده می شود و سود پولش را می گیرد، صبوری می کند. بعد از این که احمد سعادتمند از سمت مدیرعاملی استقلال برکنار شد، طلبکار نیز چک را به اجرا می گذارد و سپس به داور مرضی الطرفین که در قرارداد مشخص شده مراجعه می کند و داور هم حکم داوری را به سود این شخص صادر می کند.

احمدی هم با حکم داوری و اسنادی که در دست داشت به دادگاه مراجعه می کند و دادگاه هم احمد سعادتمند (مدیرعامل باشگاه)، مهدی نوروزی (معاون اقتصادی باشگاه) و شعبانی (کارمند باشگاه) را احضار می کند. این سه شخص هم به دادگاه اعلام کرده اند که ما فقط کارمند استقلال بوده ایم، این پول را برای باشگاه گرفته ایم و الان هم توان مالی برای بازپرداخت این پول را نداریم. هر سه هم استشهادی را مبنی بر نداشتن تمکن مالی برای بازپرداخت پول پر کردند.

در استشهادنامه این افراد هم آمده است هر کدام بین 4 تا 8.5 میلیون حقوق ماهیانه دریافت می کنند و با این حقوق توان پرداخت بدهی را ندارند.

حالا چیزی حدود 308 روز از موعد چک گذشته و طلب 580 هزار درهمی به دلیل دیرکرد به 888 هزار درهم تبدیل شده است و امضا کنندگان چک هم معتقدند این پول برای باشگاه خرج شده و آن ها تمکن مالی بازپرداخت آن را ندارند و پای استقلال در این پرونده به میان آمده است...