نگاهی به حال و روز اصناف در تربت‌حیدریه

تربت‌حیدریه یکی از شهرستانهای ۳۳ گانه استان خراسان رضوی با پیشینه‌ای دراز در تاریخ این بخش از خراسان از جمله مناطقی است که تحولات زندگی اجتماعی در آن ربطی وثیق به فعالیتهای بازار و اصناف تشکیل دهنده آن دارد لذا ترسیم تصویری از وضعیت بازار در این خطه می تواند گویای اوضاع کلی مردمان ساکن این دیار باشد.

جایگاه تاریخی اصناف و بازاریان در اقتصاد تربت‌حیدریه
اگر قرار باشد تربت‌حیدریه را با چند شاخصه مهم اقتصادی معرفی کنیم به لحاظ عقبه تاریخی تجارت یا به عبارت بهتر "بازار" شاید اصلی ترین شاخصه باشد.
تربت‌حیدریه تا ۱۰۰ سال پیش یکی از کانون‌های اصلی تجارت داخلی و خارجی خراسان بزرگ محسوب می‌شد.
از سرای امین که به گواه سنگ نوشته سردر آن قدیمی‌ترین بازار این خطه با بیش از ۱۲۰ سال قدمت است گرفته تا بازار هادیوف یا هادی‌زاده با قدمت نزدیک به ۸۰ سال و بازارهای گمرک، شیر چهار سوق، سنگفرش، سرای قیصریه و نسل امروز بازارهای تربت‌حیدریه یا همان پاساژها همگی گواه رونق تاریخی بازار در این شهرستان هستند.

بازاریان تربت‌حیدریه سنگرسازان بی سنگر اقتصاد این خطه
بازار این خطه در سال‌های اخیر با سه پدیده جدید مواجه شده است که به ترتیب عبارتند از تحریم‌های اقتصادی، تحول در شکل و فرم عرضه کالا در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا که هر کدام از این سه پدیده، موجب شده تا در این گزارش، اصناف خطه تربت‌حیدریه را به یاد دوران دفاع مقدس سنگرسازان بی‌سنگر نام بنهیم.
در خصوص تحریم‌ها همین بس که همچون دیگر نقاط کشور، زمینه‌ساز اختلال در شیوه عرضه کالا شده و در نتیجه کم یابی برخی اقلام و از سوی دیگر افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها داد خریداران را در آورده‌است.

تغییر و تحول در شکل و فرم عرضه کالا، منظور ایجاد و گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای است که البته موافقان و مخالفان خود را دارد که در جای خود گفته خواهد آمد.
کرونا نیز این روزها از بدیهیات تاثیرگذار در اقتصاد ایران و البته شهرستان تربت‌حیدریه است که علاوه بر تاثیر منفی بر شهروندان، داد کسبه و اصناف این خطه را به فلک رسانده‌ است.
نکته مشترک در هر سه عارضه یاد شده آن است که شهروندان زمانی که برای خرید کالایی وارد واحد صنفی می‌شوند چه در زمانی که می‌شنوند موجود نیست یا گیر نمی‌آید و چه زمانی که می‌بینند قیمت کالای درخواستی بسیار گران شده است عرضه‌کننده را مقصر اصلی می‌دانند یعنی بازار سنگر نخست مواجهه مردم با عوارض و پدیده های اقتصادی شده است در حالی که خود سنگری ندارد.

فروشگاههای زنجیره‌ای
رییس اتحادیه خوارو بار تربت‌حیدریه به خبرنگار ایرنا گفت: این خطه در حکم بارانداز موادغذایی منطقه جنوب خراسان رضوی تلقی می‌شود و اکنون شهرستانهای اطراف تربت‌حیدریه نظیر مه‌ولات، زاوه، رشتخوار و خواف مواد غذایی مورد نیاز خود را از همین نمایندگی‌ها تامین می‌کنند.
رامین مصطفوی افزود: وجود نزدیک به ۳۰ نمایندگی انحصاری پخش مواد غذایی این خطه موجب شده تربت‌حیدریه در بین دیگر شهرستانهای خراسان رضوی به مرکز خرید کلی موادغذایی برای شهرهای اطراف تلقی شود.
وی با این حال از وجود تعداد زیاد واحدهای صنفی در تربت‌حیدریه انتقاد و بیان کرد: آسانترین شغلی که با ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه اولیه به راحتی در این شهر ایجاد می‌شود صنف خوار و بار و موادغذایی است زیرا تصور می‌شود به تخصص و مهارت خاصی نیاز ندارد و نتیجه آن شده است که اکنون هزار واحد صنفی عرضه خواروبار و موادغذایی در تربت‌حیدریه وجود دارد.
رییس اتحادیه خوار و بار تربت‌حیدریه گفت: تعدد واحدهای صنفی می‌طلبد که واحدها علاوه بر توزیع به سمت تولید برخی اقلام خاص نظیر آب معدنی، دستمال کاغذی یا بسته‌بندی خواروبار بروند که نه تنها نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد نیست بلکه زودبازده نیز هست.
مصطفوی افزود: اقدام آغازین برای این امر در اتحادیه خوار و بار تربت‌حیدریه شروع شده است لذا امروزه فعالیت فروشگاههای زنجیره‌ای رشد خوبی پیدا کرده‌ زیرا واحدهای تولیدی را زیر سیطره خود آورده‌اند.
وی ادامه داد: تنها مشکل این شیوه آن است که فروشگاههای زنجیره‌ای بدون نظارت و به هر شکلی که بخواهند کالا را عرضه می‌کنند.
او اضافه کرد: تبلیغ عرضه کالا با ۶۰ درصد تخفیف کذب محض است زیرا قانون نظام صنفی می‌گوید "تنها باید ۱۲ درصد بر روی کالا سود کشیده‌ شود" لذا مشخص نیست اینها کالا را به چه قیمتی می‌خرند که با چنین تخفیفی عرضه می‌کنند!
مدیر یکی از فروشگاههای زنجیره‌ای تربت‌حیدریه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اگر بخواهیم فروشگاه زنجیره‌ای را به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم که مکانی است که در آن کالا و مایحتاج عمومی شهروندان بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده عرضه می‌شود و بر این اساس هم در وقت شهروندان صرفه جویی می‌شود و هم کالا را با قیمت ارزانتری از دیگر مراکز تهیه می‌کنند.
محمد امانی افزود: به لحاظ تاریخی نسل نخست فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران به سال ۱۳۵۵ و افتتاح فروشگاه‌های کوروش در تهران باز می‌گردد که بعد از پیروزی انقلاب به عنوان نماد سرمایه‌داری، مدتی تعطیل شدند.
وی ادامه داد: اما به تدریج نسل دوم آنها با عنوان فروشگاه شاهد و رفاه مجددا وارد چرخه اقتصادی کشور شدند.
امانی در خصوص وضعیت کنونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شهرستان گفت: تنها در شعبه‌ای که من مدیرش هستم، برای پنج نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است و با ایجاد شرایط کرونا، نه تنها فروش ما پایین نیامد، بلکه اولا فروش اینترنتی را آغاز کردیم و دوم اینکه در شرایطی که خیلی از بنکداران تعطیل شدند ما همچنان فعال بوده و هستیم.
صاحب این فروشگاه زنجیره ای گفت: به همین خاطر است که یکی از مراکزی که دولت به دلیل اعتماد به آنها تمایل به تحویل کالاهای تنظیم بازار خود برای عرضه به شهروندان در آنها را دارد ما هستیم.

امانی افزود: از سوی دیگر به جز نهادهای نظارتی نظیر بهداشت، اصناف و تعزیرات، سیستم برودتی، حرارتی، دود، دما و نور فضای فروشگاه ما توسط سامانه پایش داخلی به صورت شبانه‌روزی و اتفاقی نظارت می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل شرایط کرونا، کلیه اجناس، همه روزه با مواد ضدعفونی کننده خاص میکروب‌زدایی می‌شود.
نایب رییس اتاق اصناف تربت‌حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل نوینی از عرضه کالا هستند که هم مشتری در آنجا کالای مورد نیاز خود را با تخفیف تهیه می‌کند، هم صرفه جویی در وقت می‌شود و هم مشتری در تابستان یا زمستان با ورود به آنها، احساس گرما و خفگی یا سرما نمی‌کند و البته در کنار اینها زیبایی ظاهری آنها نیز جذاب است.
سیدعلیرضا صادقی افزود: کسبه خرد به این دلیل با این فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکل دارند که می‌بینند کالا را با قیمت ارزانتر و به عبارت بهتر با سود کمتر عرضه می‌کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نقدینگی خود درست استفاده می‌کنند و با قطع دست واسطه‌ها از مبدا تولید، پیش خرید می‌کنند و چون نقد خرید می‌کنند، لذا کالا را با سود کم خریده و در نتیجه با سود کم عرضه می‌کنند.
رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تربت‌حیدریه گفت: بازرسان ما نیز این فروشگاهها را رصد می‌کنند و تمام این فروشگاههای زنجیره‌ای تابع قوانین کشور هستند و البته گاه در فضای مجازی با یکدیگر رقابت دارند که این به هر حال طبیعی است.
وی در ادامه ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور را مختص اصناف ذکر و بیان کرد: این آمار نشانگر گستردگی و پراکندگی فعالیت اصناف در کشور است.
صادقی افزود: با این حال و با وجودی که اصناف تربت‌حیدریه از کرونا آسیب زیادی دیده‌اند اما آن طور که باید و شاید حمایت نشدند.
وی ادامه داد: بانک‌ها در شرایط کرونا، فرصت تنفس در بازپرداخت دیون را برای اصناف این خطه قایل نشدند.
نایب رییس اتاق اصناف تربت‌حیدریه گفت: تنها بخشی که با اصناف همراهی کرد بخش مالیات بود که نرخ مالیات را نسبت به سال قبل افزایش نداد.
صادقی افزود: رد پای اصناف در تحولات سیاسی کشور را می‌توان در وقایع ۱۵ خرداد سال ۴۲ مشاهده کرد و اصناف چه در به ثمر رساندن نظام اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس، همواره به عنوان یک رزمنده در خط مقدم یا پشتیبانی در خدمت نظام بوده و هستند.
وی ادامه داد: امروز نیز در شرایط بحران مالی و تحریم‌ها، اصناف تربت حیدریه در حکم سنگرسازان بی‌سنگر فعالیت دارند.

زیان ۷۰ درصدی واحدهای صنفی از کرونا
رییس اتاق اصناف تربت‌حیدریه نیز گفت: اکنون بالغ بر ۱۲ هزار واحد صنفی در قالب ۴۲ اتحادیه و در چهار بخش توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی به شهروندان این شهرستان خدمت‌رسانی می‌کنند.
رضا تقی‌نژاد افزود: از این میزان ۴۶ درصد اصناف در بخش توزیعی، ۲۴ درصد در بخش تولیدی، ۱۸ درصد در بخش خدمات فنی و ۱۲ درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.
وی ادامه داد: درصد قابل توجهی از جمعیت تربت‌حیدریه را فعالان صنفی تشکیل می‌دهند و این بدان معناست که به ازای هر ۱۹ نفر یک واحد صنفی در این شهرستان وجود دارد و جمعیت شاغلان بخش اصناف در این خطه ۲۵ هزار و ۵۴۵ نفر است.
رییس اتاق اصناف تربت‌حیدریه گفت: ویژگی اصلی اصناف آن است که بدون اتکا به دولت، به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و امروز هر شهروند در هر لحظه که از منزل خارج شود، با طی مسافتی کوتاه قادر است ارزاق مورد نیاز خود را تهیه کند.
تقی‌نژاد به مشکلات اصناف نیز اشاره و بیان کرد: اکنون ۱۰ هزار و ۲۱۸ واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۲ هزار واحد صنفی بدون پروانه در تربت حیدریه فعالیت دارند که پارسال ۷۸۰ پروانه کسب آنها ابطال شد که از جمله علل این امر می‌توان به شیوع کرونا، فروش پایین و در مقابل افزایش اجاره بها اشاره کرد.
تقی نژاد افزود: در جریان کرونا ۷۰ درصد واحدهای صنفی ما متضرر و حتی تعطیل شدند و بخش زیادی از ابطال پرونه‌های یاد شده، به واسطه کرونا بوده ‌است.
وی ادامه داد: افزایش مبلغ اجاره بهای ملک، کمبود نقدینگی، گرانی کالا و مشکل تامین کالا از مبدا، از دیگر عوامل ابطال پروانه های کسب بودند.
تقی‌نژاد افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که مسوولان بالادستی بدانند مردم هیچ اطلاعاتی از حال و روز کسبه ندارند و عامل اصلی گرانی‌ها را خرده‌فروشان می‌ دانند و بدتر این که کسبه بیشترین توهین و ناسزا نصیب‌شان می‌شود و باید به هزار جا پاسخ بدهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که واحدهای صنفی این خطه حتی حاضرند به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، از سود تعیین شده نیز، کمتر بر روی کالای عرضه شده سود بکشند تا بلکه چرغ واحد صنفی شان روشن بماند.
رییس اتاق اصناف تربت‌حیدریه از نحوه پرداخت تسهیلات کرونا نیز انتقاد و بیان کرد: این تسهیلات یا به موقع ارایه نشد تا مشکل گشا باشد و یا این‌که به دلیل سود زیاد، مورد استقبال واقع نشد.
تقی نژاد افزود: البته این مشکل مربوط به نظام بانکی تربت‌حیدریه نیست بلکه به قوانین بانکی کل کشور باز می‌گردد.
شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب‌ مشهد واقع است.