درنگی بر قوه قضائیه و وزارت دادگستری و تفاوت‌های آنها

به نظر می رسد که در اذهان عمومی افراد کمتری به تفاوت این عناوین (رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری) و تبعاً تفاوت این دو نهاد و ماموریت‌ها، جایگاه، کارکرد،ساختار و تشکیلات زیر مجموعه‌ی آنها واقف هستند.
آنچه در ادامه می‌آید یادداشت علیرضا جاجرمی مشاور وزیر دادگستری است که در اختیار ایسنا قرار گرفته که در ادامه از نظر می گذرد.

( وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند، انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری ( به عنوان عضوی از کابینه و هیات دولت) تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.)

احتمالا انتخاب عنوان یا تیتر این یادداشت برای دو گروه از خوانندگان محل سوال به نظر برسد؛ نخست، کسانی که از تفاوت این دو نهاد در ساختار نظام اطلاع دقیق دارند و آن را بدیهی می دانند، و دوم برای کسانی دیگر که تاکنون از تفاوت آنها اطلاعات درست و دقیقی نداشته اند و حتی این دو نهاد را یک مجموعه قلمداد می کرده اند.

اما همچنانکه نهاد دادرسی سیر تحولی پرفراز و نشیبی در سرزمین ایران داشته ، مبانی فکری و ایجادی وزارت دادگستری بعد از انقلاب اسلامی و سابقه اش در مدت تغییرات ساختاری دچار مباحث زیادی بوده که در عین اطلاع و دانستن عده ی زیادی ، خیلی های دیگر بدلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به منابع مکتوب و همچنین ترویج معنای مصطلح آن ( دادگستری) و ذهنیت های رواج یافته در بین مردم همچنان مبهم است ، حتی با وجود استفساریه های مقام های قضائی و نظریه های شورای نگهبان هر چند پاره ای از ابهامات در خصوص جایگاه و صلاحیت های وزیر دادگستری را برطرف کردند اما همچنان موضوع از شفافیت لازم و قانع کننده در ساحت واقعیت های اجرائی برخوردار نیست .

نویسنده به واسطه ی حضور و اشتغال چندین ساله در این دو مجموعه با افراد مختلفی مواجه شده است که یا اساساً این تفاوت را مطلع نبودند (حتی قوه قضائیه و وزارت دادگستری را یک مجموعه و یک نهاد قلمداد کرده) یا وزارت دادگستری را در راس ( ستاد) دادگستری های کشور قلمداد می کردند و مواجه بودیم و هستیم با عده ای دیگر که این سوال را مطرح می کردند که : در ساختار فعلی نظام قضائی ایران با وجود قوه قضائیه ، چه علت و اهمیتی بر شکل گیری و وجود وزارت دادگستری می باشد و برعکس ؟.

نکته قابل توجه اینکه این ابهام در بسیاری از کارکنان دادگستری ها ، و تعداد قابل توجهی از مسئولان کشوری و حتی مقامات خارجی که به کشورمان سفرهای رسمی داشته اند و همچنین برای مردم عادی نیز مطرح و محل بحث بوده است .

در ساختار جمهوری اسلامی ایران ، وزیر ( وزارت) دادگستری به عنوان "مسئول" کلیه مسائل مربوط به روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه ،زیرمجموعه قوه مجریه بوده و عملاً از اعضای هیات دولت محسوب می شود . شیوه بدیع انتخاب وزیر دادگستری از یک سو و قرارگرفتن وی در مثلث قوای سه گانه از سوی دیگر باعث شده که بین وزیر دادگستری با سایر وزرا تفاوت هایی وجود داشته باشد که مهمترین آن ارتباط فراوان وزارت دادگستری با قوه قضاییه به جای قوه مجریه می باشد. به این دلیل در اصل یکصد و شصتم قانون اساسی «قوه قضائیه» برای ماموریت های محوله ی وزارت دادگستری محور قرار گرفته و نه دو قوه دیگر.

دو نهاد قوه قضائیه و وزارت دادگستری در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، مولود پس از انقلاب اسلامی و بر آمده از اصول قانون اساسی هستند ؛ که در سیر تطوری و اقتضائی به وجود آمده اند . این دو نهادِ متفاوت، با ماهیت ، کارکرد ، ساختار و اهداف متفاوتی شکل یافته اند و مشغول انجام فعالیت می باشند . هر چند تفاوت های ساختاری بین این ئو نهاد وجود دارد اما مهم ترین رکن تفاوت آنها را باید فلسفه ی ایجادی شان و در تمایز بین ماموریت آنها بر شمرد ، که در حقیقت زمینه ساز شکل گیری سایر وجوه تفاوت می گردد. قوه قضاییه بعنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از قوای مستقل شناخته شده است ،( اصل ۱۵۶ قانون اساسی). این در حالی است که وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی( اصل ۱۶۰ قانون اساسی) جزو ارکان حاکمیت دولت و ساختار قوه مجریه بشمارآمده که تحت شرایط ویژه ای همچون تعریف وظایف محدود قانونی و ماموریتی، نحوه گزینش وزیر دادگستری بطور استثنایی در قیاس با سایر اعضای هیات دولت ، فعالیت می نماید.

الف:درباره ء قوه قضائیه :

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم (در جوامع مختلف) مورد توجه بوده است. بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۵۷ آن، ذکر شده است که:

"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند."

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. براساس این اصل وظایف قوه ‌قضائیه تعیین شده است .

در قانون،هشت وظیفه اساسی برای رئیس قوه‌ قضائیه شمرده و لیست شده است که عبارت است از:

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل۱۵۶. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)

تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی).

نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌ عالی کشور برای مدت پنج سال. (بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)؛

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)؛

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)؛

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی)

و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی)

ب ) دربارهء وزارت دادگستری :

ب -۱- جایگاه وزارت دادگستری:

وزارت دادگستری از وزارتخانه هایی است که مشخصاً در قانون اساسی به آن اشاره شده است، و وزیر دادگستری تنها وزیری است که طی فرایندی خاص با نظر سه قوه، تعیین شود.

قانون اساسی برای ساختار قوه قضائیه ( نظام قضائی )، افزون بر رئیس قوه، شخصی را به عنوان وزیر دادگستری بعنوان رابط بین قوه قضائیه و دو قوه ی دیگر در نظرگرفته است .

با ملاحظه و بررسی از اصل ١٦٠ قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را شاهد هستیم.

لازم به ذکر است که در ساختار نظام جمهوری اسلامی ، وزارت دادگستری در قوه مجریه گنجانده شده و زیر مجموعه دولت است و نه قوه قضائیه .

در اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظایف وزیر دادگستری مورد تصریح قرار گرفته و علاوه بر آن اصل، در سال ۱۳۹۴ نیز قانون مشخصی با عنوان قانون نحوه اجرای بخشی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است. مطابق این قانون، وزیر دادگستری وظایف متعددی را در ارتباط با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر عهده دارد.

وزیر دادگستری علاوه بر هیئت دولت در «شورای عالی قوه‌قضائیه» نیز عضویت دارد.

خردادماه ۱۳۹۴ «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری را تبیین می کند.

متن این قانون به شرح زیر است:

«قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی»

ماده۱ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

ماده۲ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است:

الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها

ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرائی

ت ـ هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.

ماده۴ـ وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

ماده۵ ـ مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده۶ ـ رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمیباشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

ماده۷ـ رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند.

لازم به ذکر است که جدای از موارد گفته شده ، در قوانین متعدد و رویه‌های عملی، نقش‌های مختلفی برای وزیر دادگستری پیش‌بینی شده است. به گونه ای که حضور شخص وزیر دادگستری یا نماینده وزارت دادگستری در بیش از ۶۷ نهاد مشخص به موجب قوانین و مقررات تصریح شده است.

ب -۲- ساختار وزارت دادگستری :

وزارت دادگستری نماینده‌ی سازمانی و زیر مجموعه مستقیم در استان ها ( مثل اداره کل) ندارد و تنها به‌عنوان یک وزارتخانه در پایتخت فعالیت ستادی دارد . در حال حاضر در ساختار ستادی اش چهار معاونت با عنوان‌های حقوق بشر و امور بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و منابع دارد. مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از واحدها و مسئولیت های این وزارتخانه است و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز از سال ۱۳۸۸ به وزارت دادگستری محول شده است.

تنها سازمان زیر مجموعه ء وزارت دادگستری ، سازمان تعزیرات حکومتی است .

نتیجه گیری:

۱ـ در جمهوری اسلامی ایران که قوه قضائیه امور مربوط به دادگستری ( قضاوت و دادرسی ) را بر عهده دارد، پیش بینی نهاد وزارت دادگستری با توجه به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و مشروح مذاکرات تدوین و تجدیدنظر قانون اساسی، به این دلیل بوده است که رابطی قوی و موثر میان قوه قضائیه و سایر قوا باشد و در نهایت به کارآمدی آن ( نظام قضائی ) کمک کند. لذا به نظر می رسد که میان وزیر دادگستری با سایر وزرا تفاوت های بنیادینی ( ماهیتی ، وظیفه ای و کارکردی) وجود دارد که مهمترین آن ارتباط فراوان وزارت دادگستری با قوه قضاییه بجای قوه مجریه می باشد. به این دلیل در اصل یکصد و شصتم قانون اساسی «قوه قضائیه»محور قرار گرفته و نه دو قوه دیگر.

۲ـ برای قضاوت درست در خصوص لزوم یا عدم لزوم وجود وزارت دادگستری باید دید که آیا هدف اصلی قانون

گذار از ایجاد چنین وزارتخانه ای به چه میزان تحقق یافته است. فلسفه وجودی این وزارتخانه، درنظرگرفتن تشکیلات و ظرفیت هایی بوده است که ضمن توجه به استقلال و شئون دستگاه قضایی ، رابطه قوه قضائیه با دو قوه دیگر به سرعت، سهولت و با انسجام لازم برقرارشود. و وزیر بتواند نیازها و مشکلات قوه قضائیه را حسب مورد به قوه مجریه و قوه مقننه منتقل کند.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان در ارتباط با صلاحیت وزیر دادگستری، بیانگر ابهاماتی است که از ابتدا فعالیت وزارت دادگستری و شخص وزیر و بالطبع دستگاه قضائی را درگیر خود کرده است. این ابهامات هرچند در پاره ای از موارد با نظریه های تفسیری برطرف شده اما موارد ابهام همچنان وجود دارد. به لحاظ حقوقی ابعاد و مصادیق روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر که به وزیر قوه قضائیه( وزیر دادگستری) محول شده است، چندان روشن نبوده و نیست که آیا صرفا امور مالی و بودجه، لوایح قضائی و نیروی انسانی دستگاه قضا است یا شامل اختیارات و چیزهای دیگر هم می شود؟

شورای بازنگری قانون اساسی هرچند تلاش کرد با اضافه کردن بندی به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، به نوعی هویت و شأنیت وزیر بودن را به وزیر دادگستری برگرداند، ولی ادامه ی چالش ها و برخی بلاتکلیفی ها در مقام عمل میان قوه قضائیه و قوه مجریه نشان داد که چنین هدفی تحقق به مقصود مد نظر نرسیده است ، زیرا ساختار کنونی، « وزیر» و «وزارتخانه» را که قاعدتا باید در ساحت اجرا وابسته به قوه مجریه و زیر مجموعه آن باشد، به قوه قضائیه چسبانیده ، ( زیرا نقطه ثقل این وزیر، قوه قضائیه است) و آثار وزارت بر او مترتب نیست. اینها در گذر زمان بیشتر هویدا شده به نوعی که قوه قضائیه هم دچار چالش هایی است که مرتفع نشده است .
علیرضا جاجرمی مشاور وزیر دادگستری
انتهای پیام