روایت عضو شورای شهر تهران از یک قرارداد شگفت‌انگیز

به گزارش ایرنا، ناصر امانی روز سه شنبه طی تذکری در سیزدهمین جلسه اعضای شورای شهر تهران در این باره افزود: یکی از بندهای این قرارداد این است که شخص طرف قرارداد می تواند به مسئولیت خود جهت استفاده هنر جویان از کافه، فروشگاه، عرضه محصولات صنایع دستی، فرهنگی، هنری و کتابفروشی، به اشخاص ثالث و حقیقی اجاره دهد.

وی ادامه داد: در بند دیگری آمده است که پرداخت هرگونه مالیات، وجوه قانونی، عوارض و همه هزینه های مربوط به نگهداری، کاربری، تاسیسات، اصل بنا و حفاظت بر عهده مالک یعنی شهرداری تهران است.

این عضو شورا افزود: از مصداق سیاست های دوره گذشته، همین قرارداد است که به تازگی به دست من رسیده، و تنها پروژه ای که طی چهار سال گذشته شهرداری تهران در منطقه ۳ اجرا کرده همین پروژه است.

امانی اعلام کرد: «با وجود ابلاغ آقای زاکانی مبنی بر ممنوعیت هر نوع واگذاری، این قرارداد قبلا بسته شده و جالب است که قرارداد واگذاری یک ملک به عرصه چهار هزار متر مربع و عرصه و عیان ۶۰۰ متر مربع با امضای ۲ عضو شورا انجام و این قرارداد به امضای شهردار منطقه و ۲ عضو قبلی شورا و تحویل گیرنده رسیده است.»

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: خواهشم این است که شهردار تهران در مورد این نوع سیاست ها که در حال تداوم است به سرعت واکنش نشان دهد. این در حالی است که در دوره قبل، کد پروژه نوسازی مساجد را در کل از بودجه شهرداری حذف کردند.

وی با اشاره به بازدید از منطقه 19 در هفته گذشته گفت: اکنون بازسازی و نوسازی مسجدی، معطل یک یا ۲ میلیارد تومان است، آن هم مسجدی که قدیمی بوده و فقط نوسازی لازم داشت و بعد در منطقه سه و بهترین نقطه شهر یک ملک چهار هزار متری را با این نوع قراردادهای شگفت انگیز تحویل افراد داده اند.

امانی در بخش دیگری از تذکر خود به موضوع توسعه مسیرهای دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت: بحث دوچرخه سواری در تهران یک سیاست شکست خورده است و پروژه ای است که به اهداف خود نرسید و این سیاست در دوران ما هم ادامه پیدا می کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حالی که ما برای یک میلیارد تومان در مناطق جنوبی و محروم شهر که می تواند در زندگی مردم تاثیر بسیاری داشته باشد، معطل هستیم، در یک منطقه ۱۸ میلیارد تومان، پنج مسیر دوچرخه سواری به مناقصه گذاشته شده است.

وی افزود: این موضوع دوچرخه سواری حتی در دوره قبل نیز از سوی دوستان و همسویان مدیریت قبلی مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام شد که ساختار توپوگرافی تهران مناسب با توسعه افراطی دوچرخه نیست؛ بدون شک با اصل آن نمی توان مخالفت کرد اما این میزان هزینه کردن بدون کار کارشناسی غیر از آنکه خیابان ها باریک تر و مسیری برای موتور سواران ایجاد شود، نتیجه دیگری ندارد.

امانی اعلام کرد: مشابه همین اتفاق در منطقه ۳ هم افتاده است، هزینه سه میلیاردی دوچرخه سواری خیابان میرداماد به کنار، قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان برای احداث پل فلزی برای عبور دوچرخه بسته شده است و این سیاست همچنان ادامه دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظرم یکی از دلایل ادامه برنامه های مدیریت دوره قبل در دوره کنونی، روند کند تغییرات مدیران در شهرداری است که از شهردار تهران می خواهم اگر قصد تغییر مدیران سابق ندارد، حداقل سیاست ها را تغییر دهند.

عقد هر نوع قرارداد و برگزاری هر مناقصه و مزایده ای منوط به موافقت معاونت مالی شهرداری است

رئیس شورای شهر در ادامه تذکر امانی گفت: هر گونه مناقصه، مزایده و قرارداد جدیدی که می خواهد منعقد شود، باید با موافقیت معاونت مالی شهرداری تهران باشد و قراردادهایی هم که بیش از مدت یک سال دارد و بسته شده است مورد بازنگری قرار می گیرد. موارد قانونی آن را هم دنبال خواهیم کرد.

تمام وجوه درآمدی شهرداری به حساب مورد تایید واریز شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز طی نطق پیش از دستوری در این جلسه گفت: مطابق تبصره یکم بودجه شهرداری تهران، تمامی واحدها، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران موظف هستند منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول کرده اند را فقط به حساب های درآمدی خزانه شهرداری که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده و یا می شود واریز کنند، اما متاسفانه برخی از سازمان و شرکت های تابعه شهرداری از انجام این تکلیف قانونی امتناع ورزیده و درآمدهای وصول شده را در حسابی جدا از حسابهای مورد تایید شورا واریز و نگهداری می کنند.

مهدی اقراریان اعلام کرد: از این رو خواهشمند است ضمن معرفی سازمان ها و شرکت های خاطی به شورای اسلامی شهر تهران، دستور اجرای تکالیف ماده ۳۵ برنامه توسعه سوم شهر تهران در اسرع وقت نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری با هدف استفاده بهینه از جریان وجوه، منابع نقدی مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصویب صادر شود.