اژه‌ای و چالش اصلاحات یک نفره!

حبیب الله نامجو، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی، به دستگاه قضا و تحولات آن طی دوران حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای پرداخته است.

این وکیل پایه یک دادگستری فارس در یادداشت خود که برای انتشار در اختیار ایسنا قرار داده آورده است؛

"روزهای منتهی به دهم تیرماه که ریاست محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضایی مسجل شده بود، خیلی‌ها قوه قضائیه را تقریبا از دست رفته می‌دیدند. امروز اما باید گفت که می‌توان به آینده عدالتخانه امیدوار بود.

رئیس دستگاه قضایی بر خلاف بسیاری از تصوراتی که از وی در ذهن ها وجود داشت حداقل طی سه دهه اخیر در بین روسای قوه قضائیه و حتی مجموعه دیگر مقامات عالی این دستگاه، استانداردترین تصویر را از سیستم قضایی ارائه می‌دهد.

برای اینکه در قبال این عبارت برداشت اشتباهی انجام نشود، لازم به تاکید است که این داوری صرفا در قیاس با نگاه دیگر روسای پیشین و همین‌طور مقامات عالی قضایی است. به عبارتی محسنی اژه‌ای به محدوده وسیع تری از استانداردهای قضایی روز مورد قبول در دنیا معتقد است، هر چند به وضوح بخش دیگری از این استانداردها را نیز قبول ندارد که البته بخش کوچکی هم نیستند.

محسنی اژه‌ای از ابتدای ریاست خود بر عدلیه تاکنون در هر مجالی کوشیده که این مواضع خود را درباره چارچوب اصلاحی که برای قوه قضائیه در نظر دارد، تبیین کند که می‌توان گل سر سبد آن را نشست مشترک با برخی فعالان مدنی و سیاسی منتقد دانست که سخنانی کاملا پیشرو در قیاس با اظهارات معمول مقامات قضایی از زبان رئیس قوه قضائیه شنیدیم؛ سخنانی که بخشی از آنها مواضع قدیمی منتقدان دستگاه قضایی بودند.

حتی نباید از حق گذشت که رئیس دستگاه قضایی در این مدت بخشی از نظراتی که توسط منتقدان به دفتر وی منتقل شده را نیز در مواضع و حتی برنامه‌های خود اعمال کرده است. او حتی در اظهارات خود چند بار اشاره داشته که زدن این حرف‌ها به تنهایی کافی نیست و باید سراغ عملیاتی کردن آن رفت. گره کار دقیقا همینجاست؛ آیا اژه‌ای می‌تواند سخنان امیدوارکننده خود را عملیاتی کند؟

انجام اصلاحات در هر سیستمی نیازمند یک نیروی اجتماعی است، چرا که اصلاحات بنیادین در سیستم‌هایی نیاز است که دارای اشکالات بنیادین هستند و وجود اشکالات بنیادین به طور طبیعی به معنای وجود حجم سنگینی از نیروهای خواهان وضع موجود است. یکی از سوالات مهم پیش روی رئیس قوه قضائیه این است که آیا برای این عرصه نیروی اجتماعی لازم را در کنار خود دارد؟

اما این نیروی اجتماعی چیست؟ این نیرویی است مشتمل بر افراد درون سیستم و همین‌طور چهره‌های خارجی از سیستم قضایی اما مرتبط و موثر بر آن که رئیس دستگاه قضایی بتواند بر روی همراهی و تجمیع توان آنها برای پیشبرد برنامه های خود به نسبت‌های مختلف حساب کند. این درست همانجایی است که به نظر می‌رسد برنامه‌های آقای اژه‌ای با یک خلأ مهم مواجه هستند. تحولات و رویدادهای داخل دستگاه قضایی کاملا بیانگر آن است که هنوز عزم به تغییر در سطوح مختلف این سیستم، توزیع نشده. حتی در بین مقامات عالی قضایی هم چندان نشانی از این موضوع دیده نمی‌شود. کافی است به اظهارات دیگر مقامات قضایی کشور دقت کنید و ببینید که چه میزان از سخنانی که محسنی اژه‌ای ناظر به لزوم اصلاحات در دستگاه قضایی مطرح می‌کند، در اظهارات آنها بازتاب پیدا کرده است.

ضمن همه اینها باید اشاره کرد که جنس مواجهه‌ای که از آن سخن می‌گوییم الزاما از جنس مواجهه‌های سیاسی و جناحی که دارای ابعاد حذفی و سلبی هستند نمی‌باشد. محسنی اژه‌ای و دیگر طرفداران اصلاحات قضایی بیشتر در یک مواجهه استدلالی و اقناعی با طرف مقابل هستند و به همین اعتبار نیروی اجتماعی مورد نیاز آنها هم باید از جنس نیروی کارآمد در چنین صحنه‌ای باشد. از همینجاست که می‌توان به نشست رئیس قوه قضائیه با برخی چهره‌های مدنی به چشم دیگری نگریست.

محسنی اژه‌ای بدون شک نیازمند همراهی این افراد و چهره‌های به مراتب بیشتری برای یک مفاهمه عمومی در سطح نخبگان و نیروهای موثر جهت عملیاتی کردن اصلاحات قضایی است. او و همه کسانی که معتقدند سیستم قضایی کشور نیاز به تغییراتی بنیادین دارد، باید متوجه باشند که بدون ایجاد یک همراهی موثر و عمومی در سطح نخبگان درون و بیرون دستگاه قضایی نخواهند توانست به اهداف خود برسند.

نشست اخیر آقای اژه‌ای با فعالان مدنی حرکتی مثبت است اما اگر در تعیین یک سازوکار استراتژیک برای گرفتن نتیجه از آن و همینطور ایجاد تنوع و استمرار در آن فکری نشود، نمی‌توان به تاثیر آن ایمان داشت. مواضع و سخنان آقای اژه‌ای آنقدرها نشان از اعتقاد وی به تغییرات منطقی دارد که بتواند طیف‌های مختلف از سیاسیون، دانشگاهیان، حقوقدانان، وکلا و صاحبنظران را با خود همراه و امیدوار کند. به شرط آنکه برنامه و اهتمامی برای ایجاد این همراهی وجود داشته باشد، چرا که تا اینجای کار آقای اژه‌ای هر چند معتقد به اصلاحاتی منطقی در دستگاه قضایی به نظر رسیده، اما تنهایی وی قابل انکار نیست."

انتهای پیام