رفع موانع تولید در دستور کار مسئولان بابل

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بابل اظهار کرد: اگر به شعار مقام معظم رهبری طی این ۱۲ سال توجه کرده و دغدغه تولید داشتیم امروز گرفتار این مشکلات عدیده اقتصادی نبودیم در کشور بوروکراسی بدی حاکم شده و وام های با بهره زیاد مانع گسترش صنعت و تولید هستند.

مهدی سعادتی با اشاره به اینکه ما هنوز زیرساخت مناسب برای تولید را فراهم نکرده ایم، خاطرنشان کرد: عدم حمایت مدیران از بخش تولید، کج سلیقگی، نبود دغدغه وضعیت تولیدکنندگان و بداخلاقی های موجود صنعت ما را دچار مشکل کرده است.

وی خطاب به مدیران خواستار رفع بوروکراسی اداری پیش روی تولیدکنندگان شد و ادامه داد: با ایجاد سرمایه در گردش و مشکل مواد اولیه مدیران صنایع دچار مشکل شدند این در حالی است که باید اقدامات تولیدکنندگان ما بر اساس دانش بنیان باشد و سطح تولید افزایش یابد تا به خودکفایی برسیم.

دیگر نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با اظهار به اینکه امیدواریم موانع پیش روی صنعت و کارآفرینان برداشته شود گفت: عدم همکاری سیستم بانکی با بخش تولید و کمبود تخصیص بودجه دو مشکل عمده صنعتگران و کارآفرینان است.

علی کریمی افزود: مصوبه رفع موانع کسب و کار و صدور مجوزها در مجلس مطرح شد که امیدواریم با این قانون مجلس شاهد ورود سرمایه گذاران در این عرصه باشیم.

در ادامه این نشست فرماندار ویژه شهرستان بابل اظهار کرد: محوری ترین برنامه فرمانداری بابل در سال جاری رفع دغدغه واحدهای تولیدی است.

قاسم عزیزاده گرجی تسهیلات بانکی و مشکلات زیرساختی را عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: از تمام ظرفیت موجود برای رفع مشکلات زیرساختی واحدهای اقتصادی استفاده کرده تا شاهد رونق تولید و اشتغال در شهرستان باشیم.

سیدکاظم حسینی کارنامی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در این جلسه با اشاره به اینکه سالانه ۵۰ هزار مشترک در مازندران اضافه می شود گفت: برای این تعداد مشترکین یا باید نیروگاه احداث کنیم یا مدیریت مصرف داشته باشیم.

حسینی کارنامی خاطرنشان کرد: اگر بین مصرف و توزیع برق توازن ایجاد نشود نیروگاه های ما دچار مشکل می شوند لذا گاهی قطعی برق بدون اطلاع قبلی خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از انعقاد قرارداد همکاری بین این شرکت و اداره صمت خبر داد و گفت: امیدواریم این گام موثری در رفع مشکل برق صنعتگران باشد.

وی با بیان اینکه هنوز زیرساخت انرژی در مازندران مهیا نیست خاطرنشان کرد: به روسای برق شهرستان بابل این اختیار تام داده می شود که مشکلات و موانع پیشرو صنعت را برطرف کنند.

وی خطاب به صنعتگران و کارفرمایان حوزه تولید که دغدغه قطعی برق بدون اطلاع قبلی داشتند گفت: این تولیدکنندگان با نصب اپلیکیشن از ساعت دقیق قطعی برق مطلع شوند هرچند سعی خواهد شد مدیریت بهتری در این حوزه انجام شود.

در ادامه مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران اظهار کرد: از ۴۰ شهرک صنعتی مازندران ۶ شهرک و سه ناحیه برای شهرستان بابل است که ۲۶۰ هکتار از دو ۲۹۰۰ هکتار مساحت شهرک های مازندران را به خود اختصاص داده است.

یاسر امینی با بیان اینکه این شهرک و ناحیه ها، زمانی احداث شد که ما توسعه شهری و روستایی نداشتیم، افزود: استانهای مازندران، گیلان و گلستان استان های بر پایه کشاورزی هستند که کل مساحت زیر نظر منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است.

این مسئول یادآور شد: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان برای رفع مشکلات زیرساختی ۶ شهرک و سه ناحیه شهرستان بابل هزینه شد که امسال این مبلغ به ۳۱ میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: با وجودی که استان مازندران ۲۰ سال قادر به گرفتن مجوز پست برق نشد اما با پیگیری انجام شده امسال موفق شدیم مجوز پنج پست برق را اخذ کنیم که یک مورد برای شهرک بندپی بوده است که بزودی انجام می شود.

وی خرید و فروش واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی را ممنوع اعلام کرد و از برخورد جدی با متخلفین این حوزه خبر داد و با اشاره به اینکه در چهارچوب قانون پاسخگوی رفع مشکل تولیدکنندگان هستیم، گفت: در احداث ساختمان اداری شهرک منصورکنده کمک خواهیم کرد.

امینی از رفع مشکل برق شهرک صنعتی رجه خبر داد و گفت: با پیگیری انجام شده زمین تحویل برق منطقه ای قرار گرفت که بزودی کار اجرایی آن آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل سند شهرک صنعتی رجه که ۱۵ سال تولیدکنندگان درگیر آن بودند در حال بررسی برای رفع نهایی این مشکل هستیم.

وی از خروج ۱۱۷ واحد تولیدی از تملک بانک ها خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱۷ واحد تولیدی که در تملک بانکها بودند تعیین تکلیف و به سرمایه گذار جدید واگذار شد.

رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع بابل نیز در این جلسه اظهار کرد: رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته اعتماد به بخش خصوصی است.

محمدصادق رمضانپور یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی را عدم آزادسازی وثیقه بانکی برشمرد و افزود: دستورات قانونی برای همه بانک ها برابر است چرا بعضی بانکها اقدام به آزادسازی وثیقه کردند اما بعضی بانکها سلیقه ای عمل کرده و گروکشی می کنند.

وی با بیان اینکه با افزایش حقوق کارگران، کارفرمایان و تولیدکنندگان نیازمند بسته های حمایتی و وام های کم بهره ارزان هستند ادامه داد: هزینه تامین اجتماعی ۲ برابر شده و اگر تولیدکنندگان حمایت نشوند، سبب تعدیل نیرو خواهد شد.

در این نشست همچنین کمبود زمین و عرصه برای افزایش واحدهای تولیدی، مشکل اخذ سند مالکیت در شهرک رجه، تبدیل شهرک منصورکنده از واحد تولیدی به واحد پخش و انبار، رفع سنگ اندازی پیش روی تولیدکننده، درخواست پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط دستگاه های دولتی، رفع مشکل کمی و کیفی آب شهرک صنعتی بابلکنار، تاخیر سه ساله صدور مجوز تولید جوجه کشی، عدم توجه به زیرساخت های شهرک های صنعتی، وام های با بهره زیاد از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران در این جلسه بود.

انتهای پیام