117 زندانی در استان سمنان آزاد شدند

محمد جعفر عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دستگاه قضائی در صدد کاهش هزینه دادرسی از طریق قانون گذاری در مجلس است، ابراز کرد: در وضعیت فعلی هر کسی که مدعی است هزینه دادرسی برای اقامه دعوا را ندارد می‌تواند دادخواست اعصار از هزینه دادرسی را تقدیم محاکم کند.

وی افزود: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که فرد، توان پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی را ندارد، به میزان مشخص از آن معاف خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه دیگر اقدام تسهیلگری که در دستگاه قضائی استان سمنان صورت گرفته، شرایط پرداخت دیون است، گفت: هر کس که به پرداخت دینی در حق دیگری محکوم می‌شود، در صورت اثبات عدم توان در تدوین دین می‌تواند از پرداخت اقساطی بهره مند شود و این موارد ظرفیت‌های قانونی به نفع مردم است.

عبدالهی ادامه داد: بزهکاران اجتماعی مطلع باشند که چنانچه نسبت به وقوع جرم بیش از سه مورد شوند، مجازات تصاعدی و بیشتری در انتظارشان خواهد بود.

وی افزود: در ارتباط با جرایم اجتماعی علی رغم اینکه قانون گذار امر کرده در اعمال مجازات در بزهکاران اجتماعی قاضی باید حداقل مجازات را اعمال کند و چنانچه قصد دارد از حداقل مجازات قانونی بیشتر حکم صادر کند باید موارد قانونی و ادله را ذکر کند، اشخاصی که بزه متعدد مرتکب شوند، با تشدید مجازات روبرو خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تا اردیبهشت ماه سال جاری ۱۱۷ نفر از زندان‌های استان سمنان آزاد شده‌اند، ابراز کرد: در سال گذشته ۳۱ میلیارد ریال از کمک خیران برای آزادی محکومان مالی هزینه شده است.

عبدالهی بیان کرد: در سال جاری ۲۳ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان هزینه شده است که باید سپاسگزار خیران و کسانی که درد مردمی دارند، باشیم در کنار این موارد رضایت شاکی را نیز تسهیل کرده‌ایم که آن هم بخشی از دین و طلب به شمار می‌آید.

وی در خاتمه افزود: در سال گذشته ۱۲ هزار ملاقات مردمی داشتیم و در سه ماهه اول سال جاری شش هزار مورد ملاقات مردمی چهره به چهره صورت گرفته است.