31 ترفند قاچاق کالا در ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فساد ۱۱۰۰ میلیاردتومان در سازمان تعاون روستایی طی هفته‌های اخیر حسابی سروصدا کرد. موضوع از این قرار بوده که اوایل سال جاری سازمان تعاون روستایی بدون اخذ ضمانتنامه معتبر، با یک شرکت خصوصی تفاهمنامه کارگزاری برای تامین ۱۳میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی ازجمله گندم، جو و روغن امضا کرده است. این شرکت بدون واردات حتی یک کیلوگرم نهاده دامی، با ساخت کوتاژ صوری درحالی‌که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، در سه ماه گذشته ۱۱۰۰ میلیاردتومان از شرکت‌های بزرگ دامداری کلاهبرداری کرده است. آن‌طور که رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: «برخی مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده، درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.»
به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شکل‌گیری این فساد، دو گلوگاه فساد وجود دارد: اولی، مراجعه حضوری و رودرروی تجار با اپراتور‌های گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی است که امکان زدوبند در یک فضای غیرشفاف را بین کارمندان مدیران دستگاه‌های دولتی با برخی تجار و فعالان اقتصادی فراهم ساخته است. دومی، عدم اتصال سامانه‌های مختلف اعم از سامانه‌های گمرکی، سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ثبت‌سفارش و سامانه‌های بانک مرکزی است که موجب شده اولا واردات نهاده‌های دامی نه از طریق اعتبارسنجی واردکننده و رقابت بین واردکنندگان مختلف، بلکه از طریق زدوبند و لابی در یک فضای انحصاری شکل بگیرد که در نتیجه آن، یک شرکتی که تخصص انجام تعهدات را ندارد، بتواند به‌راحتی با دستگاه‌های دولتی قرارداد ببندد. ثانیا عدم ارتباط سیستمی بین دستگاه‌های متولی باعث شده امکان رصد انجام تعهدات واردکننده برای دستگاه‌های مختلف فراهم نباشد. سیاستگذار با درک وجود این گلوگاه فساد، از سال‌های قبل وعده تکمیل سامانه جامع تجارت را داد. سامانه‌ای که اگر به‌طورکامل راه‌اندازی شود، بسیاری از این‌گونه فساد‌ها به پایان خواهند رسید. براساس اظهارنظر‌های مسئولان دولت قبل، قرار بود این سامانه تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ تکمیل شود. در آذرماه سال ۱۳۹۹ مسئولان وزارت صمت می‌گفتند ۷۰ درصد سامانه تکمیل شده، اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز هم آن ۳۰ درصد به اتمام نرسیده است.

۲ سال تاخیر برای تکمیل ۳۰ درصد

سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آیین‌نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت‌سفارش و درگاه ثبت‌سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب‌وکارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی‌ودارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه‌وشهرسازی اجزای موثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند. آذر سال ۱۳۹۹ از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت وقت اعلام کرد که ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل شود. اما این وعده تا امروز عملی نشده است. مسئولان وزارت صمت بار‌ها وعده داده‌اند با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و تولیدکنندگان و تجار دیگر مجبور نمی‌شوند برای دریافت امضا‌های طلایی هزینه بپردازند.

باز هم وعده وزیر صمت محقق نشد

سوم شهریور ۱۴۰۰ فاطمی‌امین وزیر صمت وعده داد تا پایان سال این سامانه عملیاتی شود تا در کنترل بازار، جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از مفاسد موثر عمل کند. او همچنین وعده داده با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت و با تمرکز بر تولید و تعادل‌بخشی بازار ارز، به‌زودی با کنترل بازار، قیمت سیمان را به قبل زمان قطعی‌های برق بازگرداند. فاطمی‌امین این موضوع را بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به‌عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر سال گذشته اعلام کرده بود تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد. وزیر صمت چهارم آذر پارسال نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود. اما همه این وعده‌ها درحالی است که پنجم اسفند ۱۴۰۰ علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال است.

سامانه گروگان گمرک است

با تاخیر دوساله که درخصوص تکمیل سامانه جامع تجارت رخ داده، چند ماهی است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور جدی این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است. شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خرداد سال جاری در این خصوص می‌گوید: «طبق آنچه مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی دو فاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این مهم بازهم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.» شجاعی ادامه داد: «درحالی‌که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه‌اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تاکنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.» وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به‌نوعی به گروگان گرفته شده است، می‌گوید: «امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.» سیدمحمود نبویان عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز می‌گوید: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان نامه‌نگاری‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی ازجمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز، به‌طور قابل‌تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.»

اعتراض ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک

این اعتراض‌ها به گمرک حالا ابعاد دیگری نیز پیدا کرده است. روز گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ‌کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.» حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت گفت: «سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور رئیس‌جمهور فرصتی ۱۰۰ روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «۹۰ درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید.»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «براساس سند توافقنامه مقرر شد در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان‌بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد.» وی افزود: «براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ تکالیف انجام شود، اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ‌کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهارنامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده‌ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوز‌های ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهور و اسماعیلی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد.» وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: «مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده‌های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می‌ماند.»

۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی است

مبارزه با قاچاق در کشورمان با زیرساخت‌هایی که وجود دارد، امری بسیار دشوار و پرهزینه است؛ چراکه براساس گزارش رسمی مجلس از تحقیق و تفحص در حوزه قاچاق که طی اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ منتشر شد، در حوزه قاچاق کالا ۲۳۳ تکلیف قانونی برای ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط وجود دارد که این دستگاه‌ها تاکنون موفق نشده‌اند با ارتباطات تیمی و هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات، پایگاه واحدی را برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم سازند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه این ناهماهنگی‌ها، فقدان آمار‌های به‌روز و مستند از حجم قاچاق کالا و ارز است، به‌طوری‌که طی ۳ سال اخیر تقریبا هیچ آمار مستندی از حجم قاچاق کالا منتشر نشده است. اما موضوع دیگر در این خصوص، عدم تطابق آمار‌های قاچاق کالا با واقعیت‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان است. در این‌خصوص طبق آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۱۹.۸ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ و به ۱۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این اعداد و ارقام درحالی است که براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا، رقم قاچاق کالا درحالی طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار و ۱۲.۹ میلیارد دلار ذکر شده که برآورد‌های مجلس نشان می‌دهد این مقادیر بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.»

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، در حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارده به کشور ازطریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ منتشر کرده؛ مثلا کالایی که ۷۶ درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا ۱۰ درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صد‌ها هزار میلیارد تومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

۳۱ ترفند قاچاق کالا در ایران

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از قاچاق کالا که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ منتشر شد، ۳۱ شگرد و شیوه در حوزه قاچاق کالا و ارز ایران وجود دارد. در گزارش مجلس تاکید شده، عموم این شگرد‌ها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل‌توجهی در رابطه با این شگرد‌ها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است. همچنین عمده شگرد‌های قاچاق کالا در ایران مربوط به رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی شناسایی شده است. در گزارش تحقیقی دیگری هم که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی طی تیرماه سال ۱۳۹۸ درخصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک تهیه کرده بود، برخی از این ترفند‌های بسیار معمول در مبادی رسمی کشور عبارتند از:
۱- قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد: در این روش که عمومیت بیشتری هم دارد، کالای وارداتی با عنوان دیگری و به نام کالایی اظهار می‌شود که تعرفه پایین داشته یا فاقد تعرفه و حقوق گمرکی باشد.
۲- قاچاق به‌صورت صادرات صوری: در این روش صاحب کالا با تبانی کاملا سازمان‌یافته در گمرک، کالا را در ردیف مرزی خروجی تسویه و به ظاهر صادر می‌کند، ولی کالایی در کار نبوده و صادرات کاملا به‌صورت صوری و کاغذی است و صاحب کالا، کالا را در داخل مصرف می‌کند که در این خصوص به‌صورت نمونه به سه پرونده اشاره می‌شود.
۳- قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان‌یافته است که طی آن کالا به وسیله تبانی صاحبان کالا با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط گمرک، به داخل کشور ترانزیت می‌شود. در این شیوه، به قصد خروج از کشور مثلا در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می‌شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پلمب باز می‌شود و با جابه‌جایی کالای گران‌قیمت کالای بی‌ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می‌شود.
۴- قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان‌یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می‌شود که صاحب کالا با جعل مجوز‌های لازم که برای کالا‌های ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی‌شده است موفق به واردات کالا به کشور می‌شود. ترخیص با جعل مجوز استاندارد، ترخیص، با جعل مجوز بهداشت و ترخیص با جعل اسناد بانکی نمونه‌هایی است که تاکنون بیشترین گزارش را داشته‌اند.
۵- قاچاق با سوءاستفاده از قانون کالا‌های مرجوعی: در این روش صاحبان کالا‌ها با تبانی با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط همچنین لنج‌داران، کالا‌های غیرمجاز را در گمرک اظهار و وارد می‌کنند و به هر دلیل، با غیرقابل ترخیص بودن این کالا‌ها برای آن‌ها پروانه‌های مرجوعی صادر تا به کشور مبدأ مرجوع شود که صاحبان کالا به‌صورت صوری و کاغذی با تبانی برای کالا پروانه مرجوعی صادر می‌کنند و فقط اسناد را با جعل نامه و امضای کشور مبدأ مبنی‌بر اینکه کالا وارد کشور مبدأ شده است، ولی کالا‌ها مرجوع نمی‌شوند و با تبانی و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض گمرکی و مالیات، کالا از گمرک خارج شده و در داخل کشور به فروش می‌رسد.
۶- قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی: صاحبان لنج‌ها و ملوان‌ها بعد از هر سفر حداکثر برای چهار بار در سال می‌توانند مواد ضروری و عمدتا خوراکی به میزان معلوم و محدودی وارد کنند، اما صاحبان کالا‌ها با تبانی با گمرک در هر سفر ده‌ها کامیون لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالا‌های غیرضروری و لوکس را تحت‌عنوان ته‌لنجی بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی موفق به ترخیص و ورود کالا به داخل کشور می‌شوند.
۷- قاچاق با سوءاستفاده از پته مسافری: عده‌ای از صاحبان کالا، کالا‌های وارداتی خود را که دارای ارزش بالا بوده یا نیاز به مجوز‌های خاص بهداشت، استاندارد و ثبت سفارش و... را داشته است به جای تنظیم اظهارنامه گمرکی با تبانی با مسئولان ذی‌ربط به صورت پته غیرتجاری که نیاز به مجوز یا پرداخت حقوق گمرکی ندارد، وارد می‌کنند.
۸- قاچاق از طریق گمرک به نام مناطق آزاد: براساس گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، قاچاق به صورت سازمان‌یافته یا تبانی از طریق بعضی از گمرکات صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری‌که به‌ویژه در گمرکات جنوب کشور، در‌های ورود و اسکله‌های مناطق آزاد و شیلات وجود دارد که صاحبان کالا، کالا را به نام مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی از این در‌ها وارد و از اسکله‌های آن‌ها به سرزمین اصلی خارج می‌کنند.