مافیاهای بدون پدرخوانده !

طی روزهای گذشته جمعی از داوطلبان دستیاری تخصصی پزشکی برای تسهیل ورود به بازار و یا ادامه تحصیل به رئیس جمهور نامه نوشتند و از اینکه سیاست گذاران سلامت کشور با دلایل غیرمنطقی از حق آنان یعنی شرکت در آزمون تخصصی ممانعت می کنند گله کردند. ازنظر آنان «آینده پزشکان جوان سال‌هاست بازیچه قشر اندکی از پزشکانی شده است که به نام توجه به پزشکان جوان، اما به کام منافع خود در بخش خصوصی در حال پیش برد اهداف خود هستند. ».

قصه پر غصه ای است که در جامعه امروز ما فعالیت صنف های مختلف و اغلب پرنفوذ جامعه ما این چنین با شایبه تعارض منافع همراه است. مشخصا وکلا ، پزشکان، مهندسان هر کدام به نوعی با این مساله دست به گریبانند و چند سالی است که رسانه ها پر شده از اختلاف اعضای قدیمی این قبیل صنوف با اعضای جدید تر که خواهان ورود به بازار کار هستند. بازاری که از قضا بسیار هم متقاضی ورود نیروهای تازه و نیازمند افزایش کمی برای پاسخ به تقاضاهای موجود است.

هر چند اعضای قدیمی تر این صنوف معمولا در پاسخ به اعضای جدید خود از برخی ملاحظات تخصصی و علمی هم استفاده می کنند و افزایش ظرفیت را در این فعالیت ها مخالف کیفیت خدمات ارائه شده می دانند اما واقعیت های موجود چیز دیگری می گوید. با یک جستجوی ساده در اینترنت آمار و ارقام مربوط به بازار کار صنف های مختلف که توسط نهادهای رسمی منتشر می شود در دسترس است و به نظر نمی رسد ماجرا چنان باشد که این اعضای قدیمی تر در صنوف یاد شده مایلند به افکار عمومی و فارغ التحصیلان جوان تر ارایه دهند .

در این میان آنچه اهمیت مضاعف دارد دخالت و نظارت مقتدرانه حاکمیتی است. اگر چنانکه آمارها می گویند وضعیت عرضه و تقاضا در بازار کار صنف های مختلف اجتماعی و اقتصادی مذکور به هم ریخته باشد این وظیفه ای حاکمیتی است که با برنامه ریزی و تصویب قوانین، تعادل را به این عرصه ها باز گرداند.

منتقدان وضعیت موجود می گویند بسیاری از اعضای صنف های یاد شده خود در مصدر قانونگذاری نشسته اند و عملا مانع قانون گذاری مناسب برای بهبود وضع می شوند، قوانینی که هر چند با منافع خصوصی و گروهی برخی ناسازگار است اما نفع و خیر عمومی در آن است و نمی توان منفعت عمومی را قربانی منفعت خاص برخی افراد پرنفوذ در این صنوف کرد.

این منتقدان معمولا برای اشاره به قدرت و لابی پر نفوذ این صنف ها از تعبیر «مافیا» استفاده می کنند اما حقیقت آن است که هر جا که دولت (حاکمیت) به عنوان نماینده اراده و خیر عمومی حضور نداشته باشد اراده های خاص به طور طبیعی عمل خواهند کرد و نیازی نیست که برای توصیف این وضعیت لزوما از قدرت پنهان و مرموزی سخن بگوییم که توسط فردی خاص در پشت صحنه اعمال می شود. شاید بتوان گفت در بسیاری از این تعارض منافع ها «پدرخوانده» های آنچنانی هم وجود ندارند و وضعیت موجود حاصل سال ها نظاره گری منفعلانه حاکمیتی است که باید هر چه زودتر اصلاح شود.