واکاوی اصلاح قانون انتخابات عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق قانون اساسی عراق، در این کشور بایستی دو انتخابات پارلمانی و شورای استانی برگزار شود و این در حالی است که قبل از برگزاری انتخابات سال جاری میلادی، شاهد اصلاح قانون انتخابات از طرف نمایندگان مجلس هستیم؛ یعنی نمایندگان مجلس موظف هستند قانون مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات را تصویب کنند، ازجمله:

قانون شماره 96 مصوب سال 2004

قانون شماره 16 مصوب سال 2005

قانون شماره 26 مصوب سال 2009

قانون انتخابات شماره پنج مصوب سال 2014

قانون انتخابات مصوب سال 2018

قانون شماره 9 انتخابات مجلس نمایندگان مصوب سال٢٠٢٠

قانون انتخابات عراق در چهار دور نخست به نفع قدرت مستقر مصوب شد، اما در دوره پنجم به دنبال اعتراضات خیابانی و جریان های آشوبگر وابسته خارجی در سال 2019، استعفای دولت عادل عبدالمهدی و اقدامات جریان صدر به نفع قدرت های نو ظهور پایان یافت. این تغییر باعث بر هم خوردن موازنه قدرت در فضای سیاسی عراق و بحران سیاسی احزاب بزرگ با حضور جریان های مدنی شد.

مهم ترین علت موفقیت مستقلین قانون شماره 9 مصوب سال 2020 بود، زیرا برخلاف دو دوره قبل که ساختار برگزاری انتخابات طبق روش سانت لگو انجام و عدد ۱.۷ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می شد که به نفع ائتلاف‌های بزرگ تمام شد

به‌ موجب قانون شماره 9، عراق به‌جای 18 حوزه انتخابیه به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شد و آرای رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم به نامزدها و نه احزاب سیاسی تعلق گرفت، یعنی برخلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند و می توانستند آرا را از نامزدی به نامزد دیگر از همان حزب انتقال دهند.

همچنین رقابت استانی به رقابت در حوزه انتخابی محدود شد و رأی دهندگان برخلاف گذشته فقط می توانستند به نامزدی در همان حوزه انتخابی رأی بدهند که نتیجه ملموس این قانون (شماره9) گرایش نامزدها به استقلال از ائتلاف های قبلی و فعالیت در سطح عشیره، طایفه و حوزه انتخابی بود تا با اتکا به بستر اجتماعی هوادار خود در سطح قبایل اهداف سیاسی خود را حفظ کنند. این قانون انگیزه زیادی برای مشارکت مستقل نامزدها ایجاد کرد که با کسب 54 کرسی در انتخابات 2021 توانستند برخلاف انتخابات ادوار گذشته به عنوان جریانی خارج از احزاب بزرگ سیاسی در مجلس عراق صاحب کرسی شوند.

مهم ترین علت موفقیت مستقلین قانون شماره 9 مصوب سال 2020 بود، زیرا برخلاف دو دوره قبل که ساختار برگزاری انتخابات طبق روش سانت لگو انجام و عدد ۱.۷ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می شد که به نفع ائتلاف‌های بزرگ تمام شد، اما با قانون مصوب 2021 آرای رأی دهندگان به طور مستقیم به اشخاص تعلق گرفت و همین موضوع به نفع مستقلین شد.

بعد از پایان انتخابات 2021 و بن بست سیاسی یک ساله و با خروج جریان صدر از روند تشکیل دولت و جانشینی قاطبه نمایندگان اطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی)، محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب و در برنامه دولت خود و با هماهنگی نمایندگان چارچوب شیعی، خواهان ادغام انتخابات پارلمانی و استانی ذیل یک قانون و بازگشت به روش سانت لگو شد. طبعاً این موضوع به نفع احزاب بزرگ سیاسی و به زیان نیروهای مستقل خواهد بود، زیرا امکان انتقال آرا میان اعضای حزب را فراهم می کند.

این قانون مورد تأیید نمایندگان کُرد و اهل سنت عراق نیز قرار دارد، به همین دلیل مجلس عراق 21 فوریه در نخستین قرائت، اصلاحیه سوم قانون انتخابات شوراهای استانی را که بر مبنای آن انتخابات شوراها و تعیین استانداران تنظیم می شود، پایان داد. در جلسه بعدی که قرائت دوم پیش نویس قانون انتخابات بود، با آبستراکسیون (حد نصاب شکنی) نمایندگان مستقل مواجه شد و جلسه مجلس از حد نصاب افتاد و به آینده موکول شد.

در صورت تصویب این اصلاحیه، قدرت عمل احزاب سیاسی نه تنها در انتخابات مجلس و انتخاب نخست وزیر، بلکه در سطح استان و انتخاب استانداران همسو با خود افزایش می یابد، زیرا ادغام شوراهای استانی و پارلمانی از خواسته های نمایندگان بزرگ احزاب سیاسی در مجلس است.

اقدام دولت سودانی و نمایندگان چارچوب هماهنگی در مسیر بازگشت به گذشته برای حفظ قدرت سیاسی احزاب در جریان متبوع خود با مخالفت هایی همراه شد که بیشترین مخالفت با ساختار سانت لگو عدد اعشاری 1.7 و 1.9 (هرچه عدد بزرگتر باشد به نفع احزاب بزرگ و به زیان مستقلین خواهد بود)، انتقال پذیری آرا و کاهش تعداد حوزه های انتخاباتی است؛ یعنی کاهش تعداد حوزه انتخابیه از 83 به 18 حوزه انتخابی یا یک حوزه در سطح عراق به شدت به کاهش رأی مستقلین و رأی نیاوردنشان منجر می شود.

در صورت تصویب این اصلاحیه، قدرت عمل احزاب سیاسی نه تنها در انتخابات مجلس و انتخاب نخست وزیر، بلکه در سطح استان و انتخاب استانداران همسو با خود افزایش می یابد

با توجه به این موضوع مستقلین و جریان های مدنی و اکتبری نمی خواهند مهم ترین دستاورد اکتبر 2019 یعنی قانون شماره 9 انتخابات 2020 دستخوش تغییرات اساسی شود، زیرا طبق این قانون شاکله مجلس پنجم عراق با ورود 54 کاندیدای مستقل تغییر یافت، اتفاقی که مسبوق به سابقه نبود و زنگ خطری برای احزاب بزرگ سنتی عراق به شمار می رود.

برآیند حضور مستقلین برای احزاب بزرگ سنتی در حفظ قدرت سیاسی قابل تحمل نیست، از این رو قاطبه نمایندگان مجلس پنجم با هدایت اعضای چارچوب هماهنگی شیعی به دنبال اصلاح قانون انتخابات سال جاری به نفع خود برآمدند تا برخلاف دوره 2021 به زیان این جریان تمام نشود. لذا احزاب بزرگ سیاسی همراه با نخبگان و شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی عراق با اصلاح قانون جدید انتخابات و بازگشت به گذشته به ویژه در کاهش تعداد حوزه انتخاباتی، انتقال پذیر بودن آرا و نظام انتخاباتی بر مبنای سانت لگو با عدد اعشاری 1.9 یا 1.7 به بالا موافق هستند.

احزاب بزرگ سنتی(شیعه، سنی و کُرد) با شخصیت های معروف در استان و کشور به مراتب از کاندیدای مستقل شناخته شده تر هستند و می توانند با ارائه لیست و کسب رأی قابل توجه همانند تمام انتخاباتی که قبل از 2021 برگزار شد، در نظام پارلمانی عراق تعداد کرسی قابل توجهی کسب و بر مبنای نظام سهمیه بندی و دموکراسی توافقی بخشی از قدرت حاکمیت را در اختیار داشته باشند.

ائتلاف اداره دولت تعداد کرسی های لازم برای اصلاح قانون انتخابات در اختیار دارند، اما در نقطه مقابل این طرح مخالفانی وجود دارند که مستقلین در رأس آن ها هستند، زیرا با کاهش تعداد حوزه انتخاباتی و برگزاری انتخابات در کشور یا استان به دلیل عدم شناخت رأی دهندگان از کاندیدای مستقل در مقایسه با کاندیدای احزاب بزرگ، شانس رقابت و کسب کرسی با نظام رأی گیری سانت لگو را از دست خواهند داد.

علاوه بر این، جریان صدر که همراه با معترضان تشرینی پرچمدار تصویب قانون شماره 9 مصوب 2020 بود و توانست با این قانون پیروز بلامنازع انتخابات عراق با کسب 73 کرسی شود، از مخالفان تغییر قانون انتخابات و بازگشت به گذشته است. این جریان با خروج و استعفای نمایندگانش از مجلس، قدرت قانونی مخالفت با اصلاحیه قانون انتخابات را از دست دادند.

قدرت بسیج جریان صدر با جامعه هوادار خود در کنار دیگر قدرت های نوظهور می تواند تصویب قانون را به چالش بکشد و به نظر می آید طرح اصلاح قانون انتخابات 2023 به عنوان کاتالیزور بازگشت جریان صدر به صحنه سیاسی عراق عمل کند. علاوه بر این، تصویب طرح با تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات به وسیله جریان های نوظهور و مردم عراق همراه می شود.