افت 2 نمره ای میانگین نمره امتحان نهایی دانش آموزان علوم انسانی یعنی افول آموزش و پرورش!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت: پس از بارها، نتایج ناامید کننده در آزمون های بین‌المللی تیمز و پرلز و عملکرد فوق‌العاده ضعیف دانش آموزان ایرانی در امتحانات نهایی سال ۱۴۰۲، بیانگر این دشواری است که آموزش و پرورش ما به سراشیبی ناکارآمدی یا افول در کیفیت رسیده است. نه تنها در آزمون های جهانی پیشرفت تحصیلی که هر چهار سال یکبار با هدف محک و ارزیابی از نظام های آموزشی دنیا برگزار می شود، قافیه را باخته ایم که در ثبت نتایج امتحانات نهایی امسال نیز، رکورد دار بیشترین افت بودیم!

او تاکید کرد: رکوردی که نباید با بهانه‌هایی مثل الکترونیکی شدن حوزه‌های امتحانی، شخصی سازی پاسخنامه دانش آموزان ، بالا بردن ضریب دشواری سوالات، استرس ناشی از تاثیر قطعی این نمرات در کنکور سراسری و... چشم ها را بر این واقعیت بسته، به آسانی از کنار آن گذشت یا با شل و سفت کردن پیچ سوالات، بر این ضعف و ناتوانی نهادی و سازمان یافته، سرپوش نهاد.

افت 2 نمره ای میانگین نمرات امتحان نهایی دانش آموزان علوم انسانی یعنی حال آموزش و پرورش خوب نیست

ابراهیم سحرخیز افزود: ثبت میانگین ۸.۷۵ برای نمرات دانش آموزان رشته علوم انسانی در امتحانات نهایی سال ۱۴۰۲، همراه با افت دو نمره ای معدل در دیگر رشته‌های شاخه نظری از جمله رشته علوم و معارف اسلامی، برغم اداره آن توسط مدارس خاص، وابسته یا شبه غیردولتی با میانگین ۱۰.۵۶، نشان از بدتر شدن حال آموزش و پرورش در تمامی رشته های مربوط به شاخه نظری دارد. تنها رشته ای که توانسته است با میانگین ۱۱.۲۳ با اختلافی کمتر از یک نمره، از بقیه، فاصله بگیرد رشته علوم تجربی است که گویا فراوانی معنادار دانش آموزان دختر، همراه با کوچ دیگر دانش آموزان ساعی و درس خوان به این رشته، به داد آن رسیده است.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: با این وجود همین رشته علوم تجربی نیز با سقوط پله به پله، از میانگین ۱۳.۷۷ در سال ۱۳۹۸ به این حال و روز افتاده است. در نگاه پس رویدادی به رخدادها و پدیده های اجتماعی، تدارک دیدن ماتریسی چندوجهی از متغیرها، تأثیر رگرسیونی بر یکدیگر یا یکپارچه آنها بر پدیده ها، تنها رویکرد تحلیلی به صواب و درستی است که نباید آن را در نظرها، نادیده گرفت.

دورنمای تحصیل به دلیل رواج بیکاری گسترده در قشر تحصیل کرده امیدوارکننده نیست

ابراهیم سحرخیز گفت: در این مسئله نیز باید علاوه بر شرایط و ضوابط حاکم برای طراحی و اجرای درست آزمون، متغیرهایی مانند میزان موافقت و همدلی دانش آموزان با محتوای کتاب های درسی، انگیزه و توانمندی در معلمان، فاصله میان برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده، هدایت تحصیلی غلط و دیرهنگام، جذاب نبودن دورنمای تحصیل به دلیل رواج بیکاری گسترده در بین قشر تحصیل کرده، کم رنگ شدن نقش آموزش وپرورش در کارکردهایی مانند رشد و ارتقای اجتماعی، بالا رفتن نسبت دانش آموز به کلاس تا مرز ۵۸ نفر، دسترسی نامحدود همراه با اتکای بیش از حد به انواع و اقسامی از محتوای تولید شده در فضای مجازی، نقش و رویکرد کتاب های درسی در عادت دادن دانش آموزان به تفکر همگرا با دروس کلیشه ای و سوالات امتحانی پر تکرار، در دسترس نبودن کتاب های راهنمای تدریس معلم، غیرفعال شدن گروه های درسی، تعطیل شدن نظارت های بالینی کلاس محور، لوث شدن جایگاه تشویق و تنبیه در نظام رتبه بندی یا سنجش و پایش مستمر صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان، آسیب های ناشی از اجرای نادرست ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، سطح دشواری مطالب کتاب های درسی، میزان تناسب آن با تقویم آموزشی مدارس شهر و روستا، در ماتریس همبستگی یا ماتریس کوواریانس گنجانده شود تا در رد و تایید فرض های احتمالی، ارائه یافته ها و پیشنهادات، قدم های محکم‌تری را برداریم.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: البته چنین تحلیلی باید به تفکیک هر استان، از شهرستان و منطقه تا سطح مدرسه، ماده درسی و متناظر با تک تک سوالات امتحانی انجام شود تا دلایل پایین آمدن نمرات امتحانی در استان هایی مانند کرمان، هرمزگان، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان به متوسط کشوری به درستی معلوم شود.

سحرخیز در پایان تاکید کرد: در مراکز راهبردی و اثرگذاری مانند مرکز مطالعات آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مرکز تضمین کیفیت آموزش و پرورش جای چنین مطالعاتی خالی است. آنچه این روز ها با دستاویز قراردادن این نتایج تحت عنوان بحران در کیفیت یا نبود عدالت در کیفیت، مشروعیت و مقبولیت حکمرانی در آموزش و پرورش دولتی را زیر سوال برده اند، بیانیه نویسان تمامیت خواهی هستند که خصوصی سازی تمام مدارس ما را نشانه رفته اند. به نظر می رسد سوژه انگاری یا عاملیت بخشی به مدارس، نمی تواند منافاتی با دولتی ماندن آنها داشته باشد.