بدهکار بانکی که حکم قضایی ندارد عدم التزام محسوب می شود/ چرا رئیس جمهور ، وزیر و یا نماینده مجلس رد صلاحیت می شوند؟

بخشی از گفت و گوی ایرنا با محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان را بخوانید :

بهادری جهرمی: در خصوص شبهات انتخاباتی مانند چرا صلاحیت برخی افراد احراز نمی شد، گفت : ما در شبهات انتخاباتی بحث عدم احراز، مصادیق عدم التزام به اسلام و عدم التزام به جمهوری اسلامی را داریم. مفهوم عدم احراز چیست؟ وقتی به عنوان ناظر بر یک امر تعیین می‌شوید و برای این موضوع، شرایطی تعیین شده که ناظر باید بتواند وجود آن شرایط را احراز کند. وقتی آن شرایط عینی باشد مثل سن یا تابعیت، مصادیق کمی است که شما متوجه نشوید، این سن یا تابعیت مساله دارد یا ندارد. خیلی ساده و مساله عینی است، شناسنامه طرف را چک می‌کنید. ممکن است اوراق هویتی فردی مخدوش باشد و تردید کنید که این مصادیق محدود است. شرایطی عینی را راحت می‌توان فهمید که وجود دارد یا ندارد.

گاهی در قانون با شرایطی مواجه هستیم که عینی نیستند، مثل مدرک تحصیلی که مثل سن و تابعیت نیست و با یک استعلام یا با دیدن مدرک هویتی یا تحصیلی می‌توان تعیین تکلیف کرد.

این شرایط کلی فهمیدن ـ اینکه این شرایط در شخص وجود دارد یا ندارد ـ مشکل است. در قانون انتخابات مجلس از ابتدای انقلاب شرایطی که برای انتخابات مجلس پیش بینی شده عمدتاً شرایط کلی است مثل بحث اعتقاد به اسلام یا التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی، قبلاً اعتقاد به جمهوری اسلامی هم بود.

وقتی صحبت از اعتقاد می‌کنید یک امر درونی است که احراز و فهمیدنش مشکل است. ممکن است در یک مصداق، دو نفر نظر متفاوتی داشته باشند. یکی بگوید این آدم معتقد به اسلام است و یکی می‌گوید من نمی‌شناسم و نمی‌توانم تائید کنم. اگر مدارک و اسنادی باشد که عدم اعتقاد و عدم التزام شخص به اسلام ثابت شود کار راحت است و ردصلاحیت می‌شود اما وقتی شناختی وجود ندارد و مدارک و دلایلی که برای احراز آن مساله کافی نیست، ما با موضوع عدم احراز مواجه می‌شویم. ریشه اینکه عدم احراز در نظام ما وجود دارد عمدتاً بخاطر شرایطی است که در قانون انتخابات آمده؛ شرایط کلی و تفسیرپذیر است و امکان دارد دو نفر نسبت به مصداق واحد، نظر متفاوت داشته باشند. نتیجه این می‌شود، وقتی در شورای نگهبان رأی گیری می‌شود باید حداقل ۷ نفر از ۱۲ نفر وجود آن شرایطی که برخی کلی است را تائید کنند و اگر ۷ نفر به هر دلیلی رای ندادند، فهم و تشخیص آنها این نباشد که این شرط وجود دارد ولو اینکه ردصلاحیت نمی‌شود اما احراز هم نشده است.

کلی بودن بیش از حد شرایط احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات از نواقص قانون انتخابات است. رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ یکی از احکامی که به مجلس تکلیف کردند این است که شرایط داوطلبان انتخابات بخصوص درباره مجلس تغییر یا ریزتر شود به نحوی که خروجی آن به تائید صلاحیت و ورود داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی به عرصه انتخابات منجر شود.

بدهکار بانکی که حکم قضایی نداشته باشد/ برخورد با افراد خشن با زیر دستان عدم التزام است

بهادری جهرمی درباره عدم التزام گفت : عدم التزام شرطی است که در قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۸ و اکنون در ماده ۳۱ در بند دو ذکر شده که التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بند یک التزام و اعتقاد به اسلام است.

مصادیقی که درباره عدم التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی است خیلی متکثر و متعدد است. بحث اعتقاد جداست. التزام یعنی فرد به احکام اسلام یا مبانی و قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشد. مثلاً فرض کنید فردی بدهکار بانکی است یعنی سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است مثلاً برای تولید گرفته و با آن ملک خرید و فروش کرده یا تسهیلات گرفته و به بانک پس نداده و جزو لیست بدهکاران بانکی است، این شخص نه محکومیت قضائی دارد و نه مرتکب جرمی شده که در دادگاه اثبات شده باشد، ولی بانک مرکزی اعلام کرده جزو بدهکاران بانکی است یا نهادهای نظارتی گزارش دادند تسهیلاتی که گرفته در جای دیگری هزینه کرده است یا رانت خواری کرده است مثلاً عضو شورای شهر بوده و شخصاً یا نزدیکان او زمینی در حاشیه شهر خریداری کردند و شورای شهر تصویب کرده و طرح تفصیلی را تغییر دادند و آن قسمت را جزو محدوده شهر یا روستا قرار دادند که نوعی رانت خواری است که فعلاً نه با جرمی و نه با تشکیل پرونده قضائی مواجه هستیم.

ممکن است بعداً اتفاق افتد ولی فعلاً در این حد است. این موارد نشان می‌دهد شخص به قوانین یا به اسلام التزام ندارد. اینکه شخص مکه رفته باشد یا نماز می‌خواند مورد نظر التزام به اسلام نیست، کسی اعتقاد شخص را زیاد سوال نمی برد و شخص آدم مسلمانی از نظر فقهی و حکم شرعی است ولی مسلمان نیست چون کارهایی کرده که برخی احکام اسلامی با آن اقدامات جور در نمی آید مثلاً تندخو است و با زیردستان خود بدرفتاری می‌کند. همه زیردستان او را فرد خشن و تندخو و با برخورد خشک و نسنجیده می‌شناسند یا تسهیلات بانکی می‌گیرد و جای دیگری هزینه می‌کند یا بدهکار بانکی است یا رانتخوار است.

مصادیق متعددی است. خوب است در قانون اینها را ریز کنیم یعنی بگوییم تک تک این تخلفات ممکن بیان شود. بعد برای اینکه مطمئن شویم داوطلب از جمیع جهات مورد تائید است یک شرط کلی بیان کرد ولی خیلی از این موارد که مثال زدم می توان ریز کرد. فعلاً در قانون ما فقط با یک بحث عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مواجه هستیم تمام این مصادیق اگر در شخص بر اساس اسناد و مدارک احراز شود خروجی نظر شورای نگهبان بر اساس نظر اکثریت بحث عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به قانون اساسی و جمهوری اسلامی می شود.

وی درباره پزشکیان ( نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ) اظهار کرد : مطلبی که در فضای مجازی مطرح شد تحت عنوان اینکه رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه کرده بودند عدم احراز را به مردم بسپارید و این مصداق را اسم برده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع همان موقع مصاحبه ای داشتند.

در آن تاریخ که این خبر و شایعه پخش شد شورای نگهبان ورودی از جهت اعلام نتیجه نسبت به افراد نداشت و بررسی صلاحیت‌ها در مرحله هیات اجرایی قرار داشت که ربطی به شورای نگهبان ندارد، معتمدین محلی هستند که ذیل فرمانداری ها تشکیل می شوند و بررسی اولیه می کنند و نظری می دهند که فلان شخص تائید یا رد صلاحیت شده است.

در آن مقطع بودیم و آقای پزشکیان توسط هیات اجرایی ردصلاحیت شده بود. ایشان ۶ بار تا کنون نامزد انتخابات مجلس شدند و هر ۶ بار در بار اول و بدون اینکه رد شوند و بعد اعتراض کنند در همان مرحله اول هیات مرکزی در شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند. ایشان سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان

ندارند و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند.

چرا رئیس جمهور ، وزیر و یا نماینده مجلس رد صلاحیت می شوند

بهادری جهرمی چرا رئیس جمهور ، وزیر و یا نماینده مجلس رد صلاحیت می شودند اظهار کرد : این هم دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از آن دلایل این است که شرایط تصدی مقاماتی که گفتید لزوماً با شرایط تصدی داوطلبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یکسان نیست. مثلاً در مورد وزیر شرط مبنی بر عدم سوء شهرت نداریم ولی درباره نماینده مجلس داریم و بقیه شرایطی که در ماده ۳۱ آمده درباره وزرا ذکر نشده است.

ممکن است وزرا از برخی جهات شرایط سخت تری داشته باشند و از برخی شرایطی که نماینده مجلس باید داشته باشد را در قانون برای وزرا ذکر نشده است. مطلب مهم تر این است که مرجع تشخیص شرایط وزیر با مرجع تشخیص شرایط همان مصداق درباره انتخابات مجلس متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور باید شرایط قانونی وزیر را صرفنظر از اینکه متفاوت با مجلس است را بررسی کند. آن قسمتی که مشابه است مرجع تشخیص شرایط برای وزیر، رئیس جمهور است و بعد تائید نمایندگان مردم در قالب رای اعتماد است که رای اعتماد دادن به وزیر یک امر سیاسی است نه یک امر فقهی، حقوقی یا قضائی!

یعنی نمایندگان با رویکرد سیاسی یک وزیری را نوعاً تائید می کنند و رای اعتماد می دهند یا رد

می کنند و رای عدم اعتماد می دهند. قانون اساسی هم همینطور گفته است، درباره رای اعتماد یا عزل و استیضاح وزرا و رئیس جمهور به هیچ وجه مجلس را مکلف نکرده شما یک جرم یا تخلفی درباره وزیر یا رئیس جمهور احراز کنید بعد رد کنید.

صراحتاً گفته اگر شما نمایندگان مردم، رئیس جمهور یا وزیر را در راستای وظایف مدیریتی خود بخواهید بردارید می توانید این کار را کنید یعنی اگر سلیقه و نظر مجلس درباره عملکرد وزیر و رئیس جمهور مثبت نباشد این صلاحیت قانونی را دارد که رئیس جمهور یا وزیر را استیضاح کند و بردارد اما درباره شورای نگهبان اینطور نیست. شورای نگهبان یک نگاه فقهی، حقوقی و قضائی به موضوع دارد و این شرایط را باید احراز کند. اگر احراز کرد تائید صلاحیت می کند و اگر احراز نکرد عدم احراز است و اگر متوجه شد با اسناد و مدارکی که این شرایط قطعاً وجود ندارد ردصلاحیت است.

این دو مطلب یکی تفاوت شرایط و یکی تفاوت مرجع تشخیص و نوع نگاه و رویکردی که دارند، این دو مقام متفاوت باعث می شود مصادیقی برای وزارت معرفی می شوند و رای اعتماد می آورند ولی برای نمایندگی مجلس رای نمی آورند یا برعکس.

نسبت دادند شورای نگهبان به سیاسی عمل کردند

بهادری جهرمی درخصوص نسبت دادند شورای نگهبان که سیاسی عمل می کند ، گفت : با تغییرات پژوهشکده شورای نگهبان و جوانان و حقوقدانان جوانی که آگاه به رویه ها و مبانی و هم با مخاطب در بستر جامعه در ارتباط هستند، روند را مثبت ارزیابی می کنم و هم کارهای علمی و هم کارهای رسانه ای و محتوایی زیاد تولید می شود. در گذشته این اقدامات نبود. وضعیت راضی کننده نیست ولی روند مثبت است.

اجمالاً من هم نکاتی را بیان می کنم. یکی این است که برای اینکه بتوانیم تحلیل کنیم بهتر است

تجربه های تاریخی و خروجی و عملکرد شورای نگهبان را نگاه کنیم. چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری ما هیچ دوره ای را نداریم که از هر دو جناح سیاسی اشخاصی تائید صلاحیت نشده باشند، نه اینکه تعدادی به صورت نمایشی باشند بلکه چندین برابر مجموع کرسی های مجلس از هر دو جناح داشتیم این چه خروجی است که اگر شورای نگهبان نیت حذف یک جناح سیاسی را دارد خروجی به نحوی می شود که از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور نه تعداد محدود که چند برابر مجموع کرسی های مجلس تائید صلاحیت شدند.

در ۱۱ دوره گذشته انتخابات مردم می توانستند با رای خود ۲۹۰ کرسی مجلس را کلاً از یک حزب انتخاب کنند. چون تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده از هر دو جناح بیش از کل کرسی های مجلس بوده است، چه الان که ۲۹۰ کرسی است و چه قبل از سال ۶۸ که ۱۷۰ کرسی بود. لذا این خروجی و نگاه کردن به این سابقه بهترین معیار و ملاک و شاخص برای قضاوت این است که آیا شورای نگهبان یک جناح سیاسی را حذف کرده یا خیر. خروجی انتخابات مجلس هم ملاک دیگری است. در برخی ادوار یکی از این جناح ها اکثریت را به دست می آورد و در برخی ادوار جناح دیگر است. این نتیجه و سابقه تاریخی را روی هم بگذاریم بهترین پاسخ برای این ادعاست.

گلایه رهبری و ریاست جمهوری نسبت به دخالت نماینده ها در عزل و نصب ها

بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال رهبری و ریاست جمهوری همواره نسبت به دخالت نماینده ها در عزل و نصب ها گلایه داشتند. این امر در رد یا تائید صلاحیت ها موثر بوده است؟ گفت : اگر این مساله به نحوی پررنگ باشد که در مستندات قانونی و در گزارش های رسمی که به شورای نگهبان انعکاس می یابد نمود داشته باشد این می تواند از اسباب ردصلاحیت و بررسی صلاحیت نامزدها باشد و مواردی هم بوده یعنی برای شورای نگهبان محرز شده که این نماینده اعمال فشار و اعمال نفوذ کرده و اشخاص متعددی را در سطح کارمند، کارشناس و چه در سطح مدیران با اعمال فشار بر وزرا و تهدید به استیضاح و سایر ابزارهایی که نمایندگان در اختیار دارند به صورت غیرقانونی جدای از بحث مشورت منصوب کرده، موثر در امر ردصلاحیت هاست. بحث مشورت از اعمال نفوذ مجزا است.

نماینده، نماینده مردم است و از زبان مردم مشورت می دهند ولی اعمال فشار برای عزل و نصب ها و استخدام ها مصادیقی بوده و یک مصداق داشتیم که نماینده با ایجاد فضای روانی و تشنج و سروصدا و تهدید وزیر به استیضاح و با این بهانه که در این منطقه و وزارتخانه اشخاص بومی بکارگرفته نشدند، وزیر گفته تمام اشخاصی که در این منطقه هستند در بخش عملیاتی بومی هستند و ایشان سروصدا و فشار وارد کرد که استیضاح کنیم. وزیر هم گفته چه کسی را استخدام نکردیم؟ نماینده لیست ۱۵ نفری به وزیر داده که بعداً مشخص شده دو تا از پسرهای نماینده مربوطه در این لیست بودند. این قبیل موارد بوده که این اشخاص هم ردصلاحیت شدند.

بهادری جهرمی درخصوص مصادیقی از عدم التزام به جمهوری اسلامی گفت : اگرکسی باشد که مبانی جمهوری اسلامی را قبول دارد یا ندارد، قبلاً در قانون انتخابات مجلس داشتیم مثل همان اسلام که اعتقاد به اسلام یعنی مسلمان بودن علاوه بر عمل به احکام اسلامی یعنی التزام به اسلام مثل اسلام که این دو را داشت درباره جمهوری اسلامی هم در قانون دو تا را داشتیم یعنی هم التزام به جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشتیم و هم اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه را داشتیم. در آن زمان همان چیزی که درباره اسلام وجود دارد درباره جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان باید اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه داوطلب جمهوری اسلامی را قبول دارد احراز می کرد اما از سال ۹۶ به بعد مجلس شرط اعتقاد به جمهوری اسلامی را حذف کرد یعنی گفت درباره اسلام هم اعتقاد و هم التزام لازم است اما درباره جمهوری اسلامی اعتقاد لازم نیست، التزام کفایت می کند.

یعنی اکنون بر اساس قانون انتخابات کسی می تواند بگوید من مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی را نقد دارم، با این ترتیب و ساختاری که چیده شده من قبول ندارم اما به عنوان شهروند جمهوری اسلامی التزام دارم یعنی هر چیزی که قانون شده ولو من قبول ندارم، انجام دادم و می دهم.

این مصداق کسی می شود که اعتقاد به این ساختار ندارد و اعتقاد به جمهوری اسلامی و قوانین و ساختار آن را ندارم مثلاً می گوید تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم و نمی خواهم تفکیک قوا اینطور باشد و مدل انگلیسی را می پسندم یا نظام پارلمانی را نمی پسندم و به نظر من در ایران باید نظام ریاستی باشد و این نظام پارلمانی را قبول ندارم اما الان که قانون اساسی و قوانین ما این ساختار را چیده بدان ملتزم هستم و عمل می کنم. یعنی در فضای نظری کسی می تواند معتقد نباشد ولی در فضای عملی ملتزم باشد. از سال ۹۶ به بعد این امکان وجود دارد یعنی اعتقاد به جمهوری اسلامی در قانون نیست و جزو شرایط انتخاب شوندگان نیست.

جمهوری اسلامی بحث اعتقاد اگر باشد کسی که مبانی جمهوری اسلامی را قبول دارد یا ندارد، قبلاً در قانون انتخابات مجلس داشتیم مثل همان اسلام که اعتقاد به اسلام یعنی مسلمان بودن علاوه بر عمل به احکام اسلامی یعنی التزام به اسلام مثل اسلام که این دو را داشت درباره جمهوری اسلامی هم در قانون دو تا را داشتیم یعنی هم التزام به جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشتیم و هم اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه را داشتیم. در آن زمان همان چیزی که درباره اسلام وجود دارد درباره جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان باید اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه داوطلب جمهوری اسلامی را قبول دارد احراز می کرد اما از سال ۹۶ به بعد مجلس شرط اعتقاد به جمهوری اسلامی را حذف کرد یعنی گفت درباره اسلام هم اعتقاد و هم التزام لازم است اما درباره جمهوری اسلامی اعتقاد لازم نیست، التزام کفایت می کند.

یعنی اکنون بر اساس قانون انتخابات کسی می تواند بگوید من مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی را نقد دارم، با این ترتیب و ساختاری که چیده شده من قبول ندارم اما به عنوان شهروند جمهوری اسلامی التزام دارم یعنی هر چیزی که قانون شده ولو من قبول ندارم، انجام دادم و می دهم.

این مصداق کسی می شود که اعتقاد به این ساختار ندارد و اعتقاد به جمهوری اسلامی و قوانین و ساختار آن را ندارم مثلاً می گوید تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم و نمی خواهم تفکیک قوا اینطور باشد و مدل انگلیسی را می پسندم یا نظام پارلمانی را نمی پسندم و به نظر من در ایران باید نظام ریاستی باشد و این نظام پارلمانی را قبول ندارم اما الان که قانون اساسی و قوانین ما این ساختار را چیده بدان ملتزم هستم و عمل می کنم. یعنی در فضای نظری کسی می تواند معتقد نباشد ولی در فضای عملی ملتزم باشد. از سال ۹۶ به بعد این امکان وجود دارد یعنی اعتقاد به جمهوری اسلامی در قانون نیست و جزو شرایط انتخاب شوندگان نیست.