ادامه کاهش نرخ تورم با کنترل رشد نقدینگی در 1403

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تأکید دارد سیاست‌های کنترل موتورهای خلق تورم را که پیش‌تر شروع کرده بود، همچنان با قوت ادامه دهد، گفت: این سیاست‌ها در زمینه بی انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی و نیز در زمینه انضباط بخشی به بخش مالیه و بودجه تداوم خواهد یافت.

وی افزود: تمام برآوردهای نهادهای معتبر بین المللی درباره پیش بینی تورم ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهند کاهش تورم در کشورمان ادامه خواهد داشت. امیدواریم کاهش تورم برای تولیدکنندگان و مردم ملموس باشد.

تردیدی نیست ناترازی های مالی مستقیم یا غیرمستقیم بر حجم پول تخلیه می شود

محمد واعظ، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اثرات کنترل و کاهش رشد نقدینگی بر کاهش نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: در دنیای امروز پول ارزش ذاتی ندارد، یعنی کالایی مانند طلا به شمار نمی رود که از ارزش ذاتی قابل توجهی برخوردار باشد، بلکه عددی است که عمدتاً در حساب های بانکی قرار می گیرد.

وی افزود: حجم پول و به تبع آن حجم نقدینگی تحت تأثیر ناترازی های واحدهای مالی اقتصادی و خلق پولی است که در شبکه بانکی شکل می گیرد و به افزایش نرخ تورم در سال های متمادی منجر می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تردیدی نیست ناترازی های مالی مستقیم یا غیرمستقیم بر حجم پول تخلیه می شود؛ به این معنا که هرچه ناترازی های مالی بیشتر باشد، حجم پول بیشتر می شود.

واعظ درباره روش های مورد استفاده و سیاست هایی که در بانک مرکزی در راستای کنترل خلق پول و جلوگیری از ناترازی نظام بانکی انجام شده است، گفت: در دو سال اخیر مجموعه تلاش هایی برای کاهش ناترازی مالی و خلق پول در شبکه بانکی کشور شکل گرفته و در نتیجه این تلاش ها نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: این دو نرخ رشد به تعبیری نشان دهنده رشد نرخ تقاضای کل در اقتصاد هستند و کاهش نرخ رشد همراه با افزایش نرخ رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر شده و انتظار می رود کاهش نرخ تورم البته به صورت آرام و تدریجی در ماه های آینده نیز تداوم یابد و شاهد اثرات آن در اقتصاد کشور به‌ویژه در قیمت کالاهای اساسی و خدمات باشیم.

واعظ درباره مؤلفه هایی که به افزایش روانی تورم دامن می زند، پرداخت و با هشدار به برخی رسانه ها و کسانی که زمینه ساز افزایش روانی و هیجانی نرخ تورم می شوند، گفت: یکی از سیاست های مهم در راستای کاهش و کنترل نرخ تورم که باید مورد توجه دست اندرکاران، سیاست گذاران و مسئولان قرار بگیرد، تنظیم انتظارات عوامل اقتصادی است؛ به این معنا که انتظارات تورمی عوامل اقتصادی را گاه و بیگاه در معرض تکانه های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی یا سیاسی قرار ندهند.

وی افزود: به عنوان نمونه، وقتی جریانی رسانه ای می کوشد این‌گونه ادعا کند با روی کار آمدن فردی در دولت آمریکا مخاطرات بسیاری در انتظار اقتصاد ایران است، آگاهانه یا ناآگاهانه باعث تحریک انتظارات تورمی در اقتصاد می شود؛ در حالی که این امکان وجود دارد با انتخاب همان فرد به دلیل وجود سایر عوامل نه تنها نرخ تورم در اقتصاد ایران شدت نیابد، بلکه روند کاهشی داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: با توجه به اینکه پیش بینی محیط اقتصادی کار ساده و روانی نیست، به دلیل اینکه در محیط اقتصادی عوامل متعددی تأثیرگذار هستند ممکن است جنبه‌ای از این عوامل مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد، اما سایر عوامل در دوره پیش بینی فعال شوند که نه تنها اثر مورد نظر خنثی شود، بلکه حتی نرخ تورم واقعی کمتر از دوره قبل خود یا ماه های گذشته شود.

واعظ گفت: انتظار می رود رسانه ها به این جریان‌سازی ها که به تضعیف اقتصاد ایران و بی اثر کردن سیاست های به کار گرفته شده به‌وسیله بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم می انجامد، دامن نزنند.