ضرورت رفع چالش های جامعه کارگران

فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با افکارنیوز به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر ، گفت: مسئولان و متولیان امر با نشست‌های خبری و کنفرانس‌های مختلف رسانه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از سختی و مشقت شغلی کارگران ، اقدام به افزایش حقوق این قشر زحمتکش می کنند که با نرخ تورم فاصله ای طولانی دارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مشکلات ساختاری در حمایت از کارگران، افزود:در واقع نادیده گرفتن مشکلات حقوقی کارگران، تضعیف جایگاه و نهاد قانونگذاری است.

عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار منتشر شده دولت از نرخ کاهش بیماری و رشد اشتغالزایی، یادآور شد: در قوانین مجلس یازدهم افزایش حقوق و دستمزد، کاهش بیکاری، امنیت شغلی، مسکن کارگران و سایر موارد دیگر به نوعی پررنگ شد.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران و ماده ۹۶ برای بازنشستگان یک مطالبه عادی برای وکلای ملت در بهارستان است، یادآور شد: دولت هرچه سریع‌تر اجرایی شدن قوانین فوق را باید به جد در دستور کار قرار دهد، جامعه امروز جامعه ای تعاملی است که انسان‌ها با ارتباطات و تعاملات زندگی می‌کنند اگر نتوانیم با ارتباطات به جایگاه مطلوب و مورد نظر برسیم به توسعه یافتگی دست نخواهیم یافت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان معظم له در خصوص امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: حدود نیمی از کشور در گروه و زیر مجموعه کارگری قرار دارند که باید از امنیت شغلی برخوردار باشند، بی توجهی به اقشار کارگری به قدری زیاد شده که رهبر انقلاب به انواع مختلف توصیه به حمایت از آنان می‌کنند. چرا ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی رهبری به درستی اجرایی نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه سیاست‌های تامین اجتماعی باید اجرایی شود، اظهار داشت: برای جهش تولید باید از تمام توان و ظرفیت‌ها بهره گرفت آیا تولید به معنای این نیست که نیمی از جامعه در آن نقش داشته باشن و از توان فکری کارگران حداکثر استفاده را ببرند؟ پس چرا در ساده ترین موضوعات جامعه کارگری را به چالش می‌کشانیم؟

محمدبیگی با اشاره به جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران، یادآور شد: این جلسات به واسطه دولت، شورای عالی کار و نماینده کارگری برگزار می‌شود که باید همه جوانب را در نظر گرفت، شنیدن صحبت‌های کارگران در کنار چالش‌های دولت بر همگی واجب است، چرا که جامعه کارگری پیش از تمام گروه ها واقعیت‌های ناخوشایند اقتصادی را احساس می‌کند.

عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۳۰ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد حدود۸۷ درصد آنها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند و ۱۳ درصد این کارگاه ها بالای ۱۰ نفر کارگر دارند، ما باید اقداماتی انجام دهیم که این کارگاه ها بتواند تعهدات خود را در برابر کارگران عملی کنند، عدم توجه به سختی کار و عدم رسیدگی به شکایت کمیسیون‌های مجلس از دلایل نارضایتی کارگران است.

وی اظهار داشت: باید موضوع قراردادهای استخدامی، حقوق، مسکن، امنیت شغلی کارگران مورد توجه باشد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در حوزه مسکن کارگران طرح‌های جامعی برنامه‌ریزی شده که طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تمرکز خود را برای رسیدگی به امور معیشتی در مسکن گذاشته و به دلیل سهم بالای مسکن از ۳۰ تا ۷۰ در سبد خانوار این موضوع را پیگیری کرده‌ایم امروز ما می‌توانیم با هماهنگی بانک ها پرداخت تسهیلات مسکن به کارگران در طرح‌ها و روش‌هایی مانند اجاره ۹۹ ساله و سایر روش‌های دیگر برای آنان مسکن تامین کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در واقع ما باید با مشارکت خود مردم را بر اساس شعار سال جهش تولید و مشارکت مردمی افزایش دهیم. پروژه‌های مسکن کارگری را به سرانجام برسانیم و مردم را از هزینه‌های هنگفت اجاره‌نشینی نجات دهیم.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه کارگران و کارمندان همیشه در صف اول پرداخت مالیات در حوزه‌های مختلف هستند، تاکید کرد: نمایندگان باید چالش‌های مالیاتی اقشار کم درآمد و حقوق بگیر مانند کارگران و کارمندان را در مجلس اصلاح کنیم البته قوانینی از جمله اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانه‌های، خالی و مالیات بر سرمایه این قوانین تا اندازه‌ای اصلاح شد، اما اجرایی شدن آنها با چالش‌هایی مواجه است که باید رفع شود.

وی در مورد حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور گفت: در خصوص اتباع بیگانه بارها شکایت‌هایی از جانب کارگران ایرانی به خصوص قشر زحمتکش کشاورزان و کارگران داشته‌ایم که شرکت‌ها به صورت غیرقانونی کارگران افغانی را با کارفرمایان افغانی برای پروژه‌ها استخدام می‌کنند که عملاً کارگران ایرانی بیکار می‌شوند، در صورتی که مالیات و عوارض می‌پردازند اما پروژه‌ها به دست اتباع بیگانه انجام می‌شود،بی تردید اتباع غیرقانونی افغان باید به کشور خود بازگردند چرا که سیاست‌های مقام معظم رهبری بر همین اساس است.

محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد طرح کالا برگ نیز باید کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها با توجه به شرایط سنی آنان در سبد معیشتی خانوار قرار گیرد و به نفع مصرف کنندگان اصلاح شود.