دولت، واردات خودرو را به اهل آن واگذار کند

عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

شش‌سال پیش واردات خودرو با تصمیم سران قوا، ممنوع شد. محدودیت‌های ارزی سبب شدند دولت قبل این ممنوعیت را به اجرا بگذارد. ممنوعیتی که شاید باعث جلوگیری از خروج ارز شد اما تورمی در بازار خودرو ایجاد کرد که امروز مقایسه قیمت خودروها با آن زمان، باعث می‌شود دود از سر خواننده بلند شود.

ممنوعیت واردات خودرو در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۱ برداشته شد. وزیر صمت سابق و تیم وزارتخانه، قول واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۲ را مطرح کرد. البته همان زمان هم مشخص بود چنین چیزی عملی نیست.

با تغییر وزیر صمت، آیین‌نامه واردات خودرو هم تغییر کرد و قرار شد واردات با سرعت بیشتری انجام شود. اما ابلاغ آیین‌نامه چندماه زمان برد. ظاهرا در دولت توافقی برای واردات خودرو وجود ندارد.

کلاف واردات خودروهای صفر کیلومتر چنان گره خورده که مشخص نیست در آینده چه خواهد شد. اظهارنظرهای متناقض در مورد تعداد خودروهای وارداتی و همچنین در مورد واردات خودروهای دست‌دوم سبب شده است بازار در بلاتکلیف‌ترین زمان خود بماند. بازار خودرو از یک‌سو با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه است و ازسوی‌دیگر با اظهارنظرهای متفاوت مسئولان.

روزی صحبت از ممنوعیت واردات می‌شود، روزی از تعرفه بالا، یک روز از نبود ارز و روزی هم از غیرمنطقی بودن واردات در شرایط اقتصادی فعلی سخن به‌ میان می‌آید. وزیر صمت طی هفته‌های اخیر در مصاحبه‌ای از وجود ۵۰هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات صحبت و اظهار کرد گمرکات دیگر جایی برای این خودروها ندارند!

این در حالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی واردات خودرو، تعداد خودروهای وارداتی در گمرکات را چیزی بین ۱۲ تا ۱۳هزار دستگاه برآورد کرده بود. اختلاف ۴۰ هزار دستگاهی در تعداد وارداتی‌ها نشان از بی‌برنامگی و ناهماهنگی در وزارتخانه برای واردات خودرو دارد.

در بحث واردات خودروهای کارکرده نیز وزیر صمت عنوان کرد آیین‌نامه مربوط به آن در اختیار دولت قرار گرفته و تا زمانی که آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود وزارت صمت نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. گویی دولت فرسنگ‎ها از وزارت صمت و شخص وزیر دور است.

چرایی عدم ابلاغ این آیین‌نامه که قانون آن سال گذشته توسط مجلس به تصویب رسیده نشانه دیگری از اختلاف نظر در خصوص واردات این خودروهاست.. واردات خودرو تبدیل به موضوعی عجیب در کشور شده، مانند قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو، هیچ‌کدام از مسئولان و مدیران دولتی آن را برعهده نمی‎گیرند و به نوعی آن را به دیگری حواله می‎دهند.

ادامه این روند باعث شده است بار دیگر قیمت برخی خودروها به شکل عجیبی رشد کند و انحصار در بازار با وجود عرضه خودرو ازسوی چند شرکت خودروساز به اوج خود برسد.

هزینه این سیاستگزاری‎های اشتباه را مردم پرداخت می‌کنند آن‌هم زمانی که برای خرید یک خودرو با کیفیت پایین مجبور به پرداخت صدها میلیون تومان پول هستند.

واردات خودرو اگر ازسوی اهل آن انجام می‌شد و دولت صرفا تسهیل‌گری انجام می‌داد و کاری به فروش و قیمت آن نداشت و همچنین طی این سال‌ها ممنوعیت ایجاد نمی‌شد، شاید حالا با چنین شرایطی مواجه نبودیم.

احتمالا اگر روند واردات به همان شکل سابق ادامه داشت، امروزه قیمت‌های چند ده میلیاردی برای برخی خودروها در بازار دیده نمی‌شد و خودروهای کارکرده با عمر بیش‌از ۱۰سال نیز با قیمت نجومی و چند برابر نرخ جهانی مدل فول‌آپشن صفرکیلومتر با تکنولوژی روز عرضه نمی‌شدند.

دولت همین امروز هم می‌تواند سر کلاف واردات را به‌دست اهل آن بسپارد تا آن‌ها با تجربه خود گره کور را باز کنند و بازار بیشتر از این با التهاب مواجه نشود. شاید اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر ازسوی متخصصان این حوزه انجام و راه صحیح برای آن طی شود، نیازی به واردات خودروهای دست‌دوم هم نباشد. اما دولت باید تصمیم بگیرد تا حوزه واردات را به بخش خصوصی و متخصصان آن که دارای ارتباطات گسترده با طرف های خارجی هستند، واگذار کند.