دخالت‌ های دولتی عامل نابسامانی در بازار لوازم یدکی خودرو

هم‌اکنون بالغ‌بر ۸۰درصد قطعات یدکی یا مواد اولیه قطعات تولید داخل، وارداتی است؛ روندی که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص آن قطعا تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ قطعات داشته و ادامه آن بر جریان قیمتی در بازار قطعات سال جاری هم تاثیر خواهد گذاشت.

سوءمدیریت عاملی در نابسامانی در بازار لوازم قطعات یدکی به‌خصوص مونتاژی‌ها می دانیم. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند تخصیص ارز و جریان تورم طی هفته‌های جاری بازار لوازم یدکی نیز دستخوش افزایش قیمت شود.

درحال‌حاضر بازار لوازم یدکی در بلاتکلیفی و رکود شدیدی قرار دارد. هم اکنون تخصیص ارز، دخالت وزارت صمت و رکود، سه چالش اصلی این روزهای بازار لوازم یدکی است درحالی‌که با وجود گذشت دو ماه از سال جاری، همچنان وزارت صمت ارز موردنیاز تجار و واردکنندگان لوازم و قطعات یدکی را تخصیص نداده است.

به‌نظر من در بحث چالش‌های بازار لوازم یدکی واردات خودروهای چینی به دومین چالش امروز بازار لوازم یدکی تبدیل شده است. واردات این خودروها بدون‌هماهنگی یا مشورت با کارشناسان خبره این صنف مسلما چالش تامین قطعه یدکی را در بازار این خودروها ایجاد خواهد کرد.

برنامه شهرداری تهران برای واردات چندهزار دستگاه تاکسی برقی اشاره جای بحث و بررسی دارد.

در صورت تردد خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بروز هر گونه حادثه و تصادف و خرابی این خودروها در سطح شهر، قطعات بدنه آنها چگونه تامین خواهد شد؟ آیا اصولا برنامه‌ای برای تامین خدمات پس از فروش و تهیه قطعات تاکسی‌ها برقی در نظر گرفته شده است؟

نسبت‌به واردات خودروهای چینی بدون گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش هم انتقادات بسیاری وارد است.

در سال‌های گذشته و زمانی که خودروهایی با برند هیوندای، کیا و حتی تویوتا به کشور وارد می‌شد عمدتا با معضل کمتری در تامین و تهیه قطعات و خدمات این خودروها مواجه می‌شدیم درحالی که امروز قیمت گیربکس یک خودرو چینی با کیفیتی کمتر، گران‌تر از گیربکس خودروهایی از برند کیا و هیونداست.

بازار با مشکلات بسیاری مواجه است اما تصدی دولت در بازار لوازم یدکی عامل بسیاری از مشکلات این بازار بوده است.