تداوم عقب گردی تاریخی در توسعه صنعتی

همراستا با این تحولات اقدامات مهم در حوزه تنظیم گری دولتی نیز ضروری بوده که مواردی نظیر ادغام حوزه صنعت و تجارت از این منظر قابل ارزیابی است. در ارزیابی آثار این تحولات بر نظام اقتصادی کشور به نظر می رسد که در نگاه اول برخی از اهداف غایی مهم برآورده نشده و بعضا کشور با چالش های جدیدی نیز روبرو شده است، هرچند در برخی از این عملکردهای نامطلوب شرایط محیطی بسیار نامساعد حاکم بر اقتصاد کشور در حوزه بین¬الملل نیز بی¬تاثیر نبوده است. در حال حاضر اقتصاد کشور با کاستی هایی روبروست که علل وجودی آنها را می بایست در گزینه هایی نظیر راهبردهای غلط، عملکرد نامناسب و یا شرایط محیطی نامساعد جستجو کرد. لذا در راستای ایجاد پتانسیل هایی برای بروز تحولات مثبت، توجیه هر اقدام برای تجدید ساختاراداری می بایست ناظر بر شناخت صحیح از حوزه های مرتبط اقتصادی باشد.

در توجیه ادغام وزارتخانه های صنعت معدن و بازرگانی سابق در سال 1390 علاوه بر کوچک¬سازی دولت، ارتقاء جایگاه بخش صنعت در اقتصاد و توسعه صادرات به عنوان اهداف مهم مورد توجه بوده است که به نظر می رسد ضعف در دستیابی به دو هدف مهم اقتصادی مورد نظر در طی چند سال اخیر منجر به پیشنهاد بازگشت به ساختار قبلی یعنی تفکیک حوزه صنعت و معدن از تجارت شده است. به نظر می رسد که این بازگشت تنها در شرایطی قابل توجیه است که چالش های موجود عملکردی در حوزه تولید صنعتی و تجارت خارجی ناشی از تجمیع دو حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه بوده باشد. این در حالی است که شواهد متعددی وجود دارد که این تجدید ساختار را حمایت نمی نماید.

 توسعه صنعتی صادرات محور بدون تنظیم گری تجاری هدفمند میسر نیست

بررسی جایگاه بخش صنعت در خلق ارزش افزوده و اشتغال در کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی مبین آن است که غالبا در تمامی این کشورها بخش صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی قرار گرفته است. جایگاه بخش صنعت در تولید و اشتغال این کشورها به صورت مطلق رشد باثبات و قابل توجی را داشته، اما نکته بسیار مهمتر پشتیبانی بخش صنعت از رشد بالای بخش خدمات و ارزش آفرینی بالا برای محصولات نهایی با منشاء کشاورزی است. بخش خدمات (مولد) عموما سهم بالایی از اشتغال و ارزش افزوده را در این کشورها ایجاد می نماید. یکی از مهمترین نقش های بخش صنعت ایجاد پتانسیل برای تحقق نرخ ارزش آفرینی بسیار بالا در بخش خدمات است. این رشد جریانی دوطرفه بین بخش صنعت و خدمات در قالب تقاضای صنعتی از بخش خدمات و یا عرضه محصولات صنعتی به این بخش است. بررسی روند تاریخی سیاست گذاری موفق تجاری در دنیا گویای این واقعیت است که غالبا این سیاستها در خدمت راهبردهای توسعه صنعتی بوده اند. تجارت به عنوان بخشی از همکاری های عظیم با محوریت بخش صنعت است، لذا قرابت بسیار نزدیکی بین روندهای سرمایه گذاری و تجاری در دنیا وجود دارد.

از طرف دیگر در بررسی چالش های توسعه صنعتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران، ایجاد تعارض بین سیاستهای تجاری و توسعه صنعتی به عنوان یک نکته اختلالزای مهم قابل ارزیابی است. سیاست توسعه صادرات می تواند بعضا به اشتباه از طریق توسعه صادرات مواد خام، اتخاذ رویکرد نامناسب نسبت به تنظیم نرخ ارز و پیشنهاد سیاست تجاری ضد صنعتی به نوعی زنجیره های ارزش با محوریت بخش صنعت در اقتصاد را مختل نموده که موارد متعددی در این خصوص در کشور ما بویژه در ادوار مختلف مشاهده شده است. تنظیم واردات و تامین مواد خام مورد نیاز بخش صنعت نیز نکته قابل اشاره دیگری در این خصوص است که می تواند اهداف بخش صنعت را به نحو مناسبی تامین ننماید. ضمن آنکه تنظیم تجاری ممکن است به صورتی باشد که با گسترش قاچاق کالا بخش مولد صنعتی را با چالش های مهمی مواجه سازد.

در صورت اتخاذ سیاست های تجاری غیرهمراستا با توسعه صنعتی که بعضا می تواند با هدف افزایش مقطعی حجم صادرات کشور باشد، اولویت های توسعه صنعتی و تخصیص منابع در حوزه صنعت با چالش های جدی مواجه خواهد شد. پیامدهایی نظیر مزیت یافتن توسعه صادرات مواد خام و کمتر فراوری شده، افزایش هزینه تامین برای صنعت به دلیل رقابت با صادرات در تامین مواد خام مورد نیاز و ایجاد نااطمینانی بخش صنعت از سیاست های تجاری آتی برای توسعه فعالیت های موجود یا ورود به حوزه های جدید و غالبا پرریسک پربازده از مهمترین چالش های مطرح در این خصوص است.

گرچه در اغلب کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی تمرکز تنظیم گری تجاری و صنعتی در یک وزارتخانه است؛ اما نمونه های موفقی از پیگیری این دو نوع تنظیم گری در دو وزارتخانه هم قابل اشاره است (به عنوان مثال چین). نکته ای که این تمرکز در خصوص مورد ایران ضروری تر می نماید دشوار بودن هماهنگی های موفق بین دستگاهای مختلف و همکار است که خود یکی از چالش¬های مهم و عمومی توسعه ای در کشور محسوب می شود. بر اساس تجارب تاریخی کشور تعارضات موجود بین دستگاهی غالبا هم افزایی های مورد نیازدر پیشبرد اهداف مشترک یا متوالی را تضعیف نموده است.

 حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی می‌بایست تولید محور باشد

یکی از چالش های مهم در خصوص مشوق های صادراتی در گذشته عدم توجه به تشویق صادرات مبتنی بر محورهایی کلیدی نظیر ارتقا زنجیره های ارزش داخلی و خلق بیشترین ارزش افزوده در اقتصاد ملی بوده است. در راستای توسعه رشد صنعتی و عبور از شرایط منبع محوری به موقعیت های کارایی محوری و نوآوری محوری مهمترین الزام در توسعه صادرات دستیابی به تولیدات صادرت گرا (یعنی تولید برای صادرات) است. این امر نیازمند آن است که عمده مشوق های مبتنی بر صادرات در حوزه تولید ارایه شود. ارایه مشوق صرفا صادراتی در قیاس با مشوق برای تولید صادراتی می تواند باعث ارتقا همزمان تولید و تجارت شده، اثر اخلالزای محدودی بر حوزه صنعت کشور داشته باشد و در عین حال اهداف صادراتی را تامین نماید.

 انتزاع چوبی دیگر بر پیکره تنظیم گری صنعتی در کشور

فارغ از نکات فوق الذکر ناظر بر تبعات تفکیک حوزه تنظیم گری صنعت و تجارت، یکی از مهمترین چالش های حوزه صنعت آن است که اساسا صنعت کشور بسیار غیرمتمرکز هدایت می شود. به صورت تاریخی و تا قبل از بزرگ شدن سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، این بخش از طریق وزارت نفت اداره می شد که همچنان این امر به قوت خود باقی است. یکی از چالش های موجود در خصوص توسعه صنعت پتروشیمی آن است که به سبب نگرش بخشی، تکمیل زنجیره های ارزش صنعت پتروشیمی در بخش صنعت (حوزه تحت مدیریت وزارت صمت کنونی) کمتر مورد توجه بخش نفت بوده و توسعه صادرات مرتبط مقدم بوده است؛ علاوه بر آن در حال حاضر در برخی از حوزه ها رویکردهای غیریکپارچه و بعضا مناقض پیرامون راهبردهای مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی، نحوه تنظیم نرخ ارز و ... توسط دو وزارتخانه پیگری و مطالبه می شود. قانون انتزاع بخش صنعت را در خصوص برخورداری از یک تنظیم¬گر واحد باز هم در موقعیت دشوارتری قرار داد؛ به نحوی که برخی از صنایع مهم از حوزه تنظیم گری وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. در اجرای این قانون برخی از ماموریت ها و اختیارات متمرکز در وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص بخشی از صنعت کشور و برخی از ماموریت ها از این وزاتخانه منفک شد. اکنون کشور با یک گسیختگی در نظام تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالا و خدمات، تنظیم تعرفه های تجاری، حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده روبرو است که تفکیک حوزه صنعت و تجارت از یکدیگر می تواند باعث تشدید بیشتر نابسامانی موجود گردد. بخش خصوصی نیز غالبا از این منظر با مشکلات بالایی روبرو است و نمی-تواند مطالبات خود را با کم ترین هزینه و به سرعت از بخش دولتی مطالبه نماید ضمن آنکه تشدید فضای نااطمینانی سرمایه گذاری های ایجادی و توسعه ای جدید را با چالش های مهمی روبرو نموده است. به نظر می¬رسد که راهبرد معکوسی در حال حاضر مورد نیاز است تا به نوعی درجه تمرکز تنظیم گری صنعتی را در راستای ایجاد پیوندهای قوی صنعتی ارتقا بخشد.

 ضرورت ارتقا تمرکز، کاهش مغایرت ها و ارتقا هم افزایی ها در تنظیم گری صنعتی

در راستای دستیابی به هدف اصلی ارتقا صادرات، حوزه های مجزای صنعت و تجارت ممکن است اهداف میانی مغایری داشته باشند که مواردی در این خصوص مورد اشاره قرار گرفت. در راستای کاهش هزینه این مغایرت ها برای بخش مولد اقتصادی ضرورت کاهش تعداد نهادهای تنظیم گری وجود دارد؛ به عبارتی بجای وجود یک تنظیم گر صنعتی و یک تنظیم گر حوزه تجارت که ایجاد کننده تعارض های بر شمرده مهمی برای حوزه تولید صنعتی محسوب می شوند و در راستای ارتقای «صرفه های ناشی از هم افزایی» به نظر می رسد که ادغام تنظیم گری تجاری در تنظیم گری صنعتی (یعنی تداوم روند موجود) پتانسیل کمتری برای بروز اصطکاک های منفی در توسعه صنعتی ایجاد خواهد نمود.

در جمع بندی به نظر می رسد که تحول ساختاری در زمان تشدید تحریم های اقتصادی فرصت لازم را برای ارزیابی حقیقی عملکرد وزارتخانه جدید را ایجاد نمی نماید و پیگیری ایجاد تحول در بخش صنعت و تجارت از طریق بازگشت به دو وزاتخانه صنعت و معدن و بازرگانی سابق صرفا به عنوان حرکتی مبهم قابل ارزیابی است که نیروهای وزارتخانه های جدید را بجای پرداختن به رفع چالش های موجود در حوزه صنعت و تجارت درگیر تجدید ساختار سازمانی برای دوره ای یک تا دو سال می نماید. به نظر می رسد بجای تجدید ساختار در مقطع کنونی ارزیابی مجدد راهبردهای توسعه صنعتی به منظور هماهنگ-سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیگیری سیاست های اقتصادی کلان تقویت کننده حوزه تولیدات صنعتی، ارتقا هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی در راستای تقویت پشتیباتی از تولید بویژه از طریق بهبود محیط کسب و کار می‌تواند ضمن کاهش سردرگمی فعالین اقتصادی در حوزه صنعت و تجارت به عنوان روندی مثبت در راستای توسعه صنعتی کشور تلقی شود.