فقدان الگوی جامع پیشرفت پایدار؛ نقیصه برنامه های توسعه روستایی و عشایری

در این مقاله سعی داریم تا ضمن اتخاذ رویکردی سیستمی به پایش و ارزیابی خط مشی های پیشرفت مناطق روستایی و عشایری منطبق با خط مشی های کلان کشور همچون برنامه های پنجساله توسعه کشور بپردازیم.

خبرگزاری فارس - گروه شهری: در طول برنامه های توسعه گوناگون کشورمان، اقدامات زیادی در جهت آبادانی و محرومیت زدایی روستاها و مناطق عشایری صورت پذیرفته است.با این حال به دلیل فقدان الگویی جامع برای پیشرفت پایدار این مناطق در ابعادی چون اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و سلامت، آموزش،تعلیم و تربیت و غیره، برنامه های توسعه مذکور دارای اثربخشی لازم نیستند و این مناطق همچنان با معضلات اقتصادی و فرهنگی گوناگونی روبرو می باشند به گونه ای که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در این مناطق منفی بوده و سالانه تعداد زیادی از ساکنین این مناطق برای برخورداری از شغل و امکانات رفاهی به شهرها مهاجرت می کنند. این معضلات خود می تواند منجر به مسائلی چون حاشیه نشینی در شهرها و کاهش جمعیت فعال در بخش راهبردی کشاورزی و تولید شود.

در این مقاله سعی داریم تا ضمن اتخاذ رویکردی سیستمی به پایش وارزیابی خط مشی های پیشرفت مناطق روستایی و عشایری منطبق با خط مشی های کلان کشور همچون برنامه های پنجساله توسعه کشور بپردازیم.

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1368 استفاده از برنامه ریزی های کلان به منظور تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلایلی نظیر جنگ تحمیلی، ناپایداری در منابع تامین بودجه به واسطه تلاطمات در بازار نفت و کاهش منابع ارزی حاصل از صدور نفت، عدم وجود یک برنامه مشخص جهت مدیریت امور اقتصادی کشور و غیره، مورد توجه قرار نگرفت و عملاً اولین برنامه توسعه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بیش از یک دهه تأخیر تدوین گردیده و اجرا شد.با این حال مطابق با بخش های اصلی مربوط به توسعه روستاها و مناطق عشایری در برنامه های پنجساله مذکور،همچنان مهمترین موضوع در این برنامه ها بعد عمرانی و فنی توسعه روستاها می باشد.

پیشرفت و آبادانی[1] روستایی

تحقق پیشرفت پایدار کشور معلول برنامه ریزی پیشرفت در همه ابعاد، در مناطق شهری ، روستایی و عشایری است که کم توجهی و بی توجهی بدان، موجب فاصله گرفتن کشور از فرایند عملی پیشرفت از طریق افزایش شکاف شهری و روستایی، بروز مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی و نیز مناطق شهری به عنوان کانون های جذب جمعیت خواهد بود که طی چند دهه اخیر در کشور اتفاق افتاده است. (مولائی هشجین، 1386).

پایش خط مشی[2]

پایش به ما اجازه تولید اطلاعاتی درباره علل و نتایج خط مشی ها را می دهد. از آنجا که پایش روابط میان اقدامات برنامه-خط مشی و نتایج مشاهده شده آن ها را بررسی می کند، منبع اصلی اطلاعات درباره موفقیت تلاش ها درخصوص اجرای خط مشی ها است.پایش فراتر از تجویزهای هنجاری تحلیل های اقتصادی به واسطه قضایای واقعی سازمان دهنده درباره خط مشی ها می باشد.اگرچه تمامی خط مشی های مبتنی بر قضایای ارزشی و واقعی هستند، پایش با نگاه به گذشته تنها ادعاهای واقعی را سازماندهی می کند.

فقدان الگوی جامع پیشرفت پایدار؛ نقیصه برنامه های توسعه روستایی و عشایری

شکل 1. چارچوب عمومی پایش خط مشی

در پایش نتایج خط مشی، ما باید تمایزی میان دو نوع از دستاوردها را قائل شویم: خروجی ها[1] و پیامدها[2].خروجی های خط مشی، کالاها، خدمات و منابع پولی دریافت شده توسط گروه های هدف و ذی نفعان است. در مقابل،پیامدهای خط مشی ، تغییرات در رفتار یا نگرش هایی است که نتیجه خروجی های خط مشی است.همچنین اقدامات خط مشی ممکن است به دو بخش یعنی ورودی های خط مشی و فرآیندهای خط مشی تقسیم شوند.ورودی های خط مشی منابع (زمان، بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات،تدارکات) مورد استفاده برای تولید خروجی ها و پیامدهاست. در مقابل فرآیندهای خط مشی، گرایش ها و فعالیت های سیاسی، سازمانی و اداری هستند که تبدیل ورودی های خط مشی به خروجی ها و پیامدها را شکل می دهند. (دان،2014).

ارزیابی عملکرد خط مشی[3]

ارزیابی عملکرد خط مشی یکی از مراحل مهم تحلیل خط مشی به شمار می آید که طی آن کارایی و اثربخشی یک خط مشی سنجیده می شود.به تعبیر دای[4] (2005) مطالعه ی ارزشیابی سیاست ، آزمودن تجربی ، علمی و منظم تاثیرات سیاست های مداوم و برنامه های عمومی است که برای دستیابی به اهداف مدنظر وجود دارند.در ارزشیابی سیاست تلاش می شود ارتباط و همبستگی سیاست اجرا شده با اهداف اولیه ، بررسی شده و اثربخشی سیاست اجرا شده، سنجش شود.از سوی دیگر در ارزشیابی سیاست ، استفاده از منابع و تناسب آنها با اهداف و مقاصد بررسی می شود.

پایش خط مشی های پیشرفت روستایی مطابق با برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور

مطابق با تعاریف ارائه شده ، سعی داریم تا ضمن بررسی ابعاد مختلف مورد اشاره در چارچوب عمومی پایش خط مشی (شکل1) به پایش خط مشی پیشرفت مناطق روستایی مطابق با آخرین اقدامات اجرایی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بپردازیم.

1.ورودی ها

همانطور که بیان شد بودجه های سنواتی می توانند منبع خوبی برای بررسی ورودی های نظام پایش خط مشی ها باشند.از آنجا که لوایح بودجه های سنواتی باید در راستای اهداف و تکالیف برنامه ای تنظیم شوند، لذا در این بخش با بررسی قوانین بودجه سال های 1390 تا 1394 در حوزه روستاها ، به عنوان بخشی از ورودی های برنامه پنجساله پنجم توسعه ، ورودی های سیاست های توسعه روستاهای کشور را مورد تحلیل قرار می دهیم.

با توجه به لایحه بودجه سال 1391 مشخص می شود که هیچ طرح روستایی در بعضی از برنامه های فصل مسکن و عمران شهری و روستایی که دارای عنوان روستایی است، دیده نمی شود و این برنامه ها صرفا عنوان روستایی دارند.همچنین از 40 طرح برنامه های عمرانی فصل مسکن و عمران شهری ، روستایی و عشایری ، تنها 10 طرح مربوط به نواحی روستایی بوده و بررسی این 10 طرح نشان می دهد که جهت اصلی این طرح ها فعالیت های فیزیکی و کالبدی بوده و طرحی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و کاهش روند مهاجرت دیده نمی شود.اعتبارات مصوب عمران و توسعه روستایی ، نسبت به قانون بودجه سال 1390 رشد 10.6 درصدی داشته است.سهم مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای عمران و توسعه روستایی از کل اعتبارات لایحه بودجه سال 1391،طبق آمار و ارقام جداول لایحه، تنها 2.02 درصد است و این درحالی است که سهم روستا نشینان از جمعیت کشور در سال 1391 درحدود 30 درصد بوده است.

مجموع اعتبارات عمران و توسعه روستایی در سال 1392 ، تقریبا برابر با 29 هزار میلیارد ریال است که نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال (67درصد) آن هزینه ای و 10 هزار میلیارد ریال(33 درصد) آن تملک دارایی های سرمایه ای می باشد.کل اعتبارات عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 کاهش 24.6 درصدی داشته است.هیچ اعتباری به طرح آب آشامیدنی روستایی اختصاص نیافته است.اعتبارات طرح هادی روستایی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 با کاهش 72 درصدی مواجه شده است.طبق یافته ها تنها 33 درصد از اعتبارات عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه سال 1392 متعلق به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده و 67 درصد مابقی آن مربوط به اعتبارات هزینه ای است.از آنجایی که معمولا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، زیرساخت های ضروری برای اشتغال زایی را فراهم می آورند، لذا این ترکیب اعتبارات نامناسب است.

لایحه بودجه 1394 نیز حاکی از وضعیت نامناسب هزینه های پیشرفت روستاهای کشور است.هرچند که در مجموع ، اعتبارات در نظر گرفته شده برای مدیریت وتوسعه روستایی در لایحه بودجه 1394 نسبت به قانون بودجه 1393، رشد 76 درصدی داشته است ولی در ماده واحده قانون بودجه 1393 منابع قابل توجهی برای طرح های روستایی دیده شده بود که در لایحه بودجه 1394 حذف شده است.

در مجموع می توان چالش های مربوط به ورودی های خط مشی پیشرفت مناطق روستایی و عشایری کشور را در موارد زیر خلاصه نمود: سهم پایین منابع مالی پیشرفت روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت، ترکیب نامتعادل اعتبارات و غلبه رویکرد عمرانی-زیرساختی ، عدم توجه مناسب به تقویت تولید و کسب و کار روستایی و عشایری ،پراکندگی طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه روستایی در فصول مختلف و ردیف های متفرقه، فقدان سازوکار اجرایی و برنامه ریزی مناسب برای هزینه کرد اثربخش اعتبارات مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری، عدم تعیین سهم نواحی روستایی از برنامه ها و طرح های کلی مانند کمک های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط، عدم تعیین اهداف قابل اندازه گیری در برخی ردیف های عمده.

2. فرآیندها

مطابق با بررسی های بعمل آمده از برنامه های توسعه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برنامه های توسعه روستایی کشور بیشتر روی فرآیندهای عمرانی و زیرساخت ها تاکید داشته و چنانچه آن ها را برنامه هایی تک بعدی ننامیم اما می توان از آن ها به عنوان برنامه هایی با وجه غالب عمرانی-زیرساختی یاد کنیم.

این موضوع به گونه ای است که در برنامه اول توسعه (1372ـ 68 13) فصل مشخصی به عمران روستایی اختصاص نیافت، ولی در بخش عمران شهری به عمران روستایی پرداخته شده است. ارتقاء کیفیت عمران محیط روستایی و استفاده بهینه از مصالح و انرژی در ساختمان و بازسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده با تأکید بر اولویت دادن به توسعه روستایی در مناطق جنگ زده در این برنامه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه دوم توسعه (78-1374) عمران و توسعه روستاها تحول اساسی یافت و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برنامهریزیها بخش عمران و نوسازی روستایی به عنوان یک سر فصل مستقل در اسناد برنامه جای گرفت.(سازمان برنامه و بودجه،1372).

در برنامه سوم توسعه (1383 ـ 1379) نیز فصل جداگانهای به عمران و نوسازی روستاها اختصاص یافته است. حذف و ادغام دستگاهها و سازمانهای موازی مرتبط با توسعه و عمران روستاها، سازماندهی فضاها و سکونتگاههای روستایی،رعایت اصول و ضوابط مربوط به طراحیهای روستایی، برخوردار کردن روستاهای بالای 20 خانوار از خدماتی مانند: راه مناسب، مدرسه آب شرب بهداشتی، برق و تلفن از جمله برنامه های فصل عمران و نوسازی روستاها به شمار می رود (جلالی، 1380). در برنامه چهارم توسعه (1389-1385) در قالب بخش ها و فصول مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم به توسعه روستایی پرداخته شده است. از آن جمله در ماده 19 قانون برنامه ، به بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی درسه یند با هدف ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری اشاره شده است.

در برنامه پنجم توسعه (1394-1390) ، علاوه بر پرداختن به توسعه روستایی در فصول مختلف، ماده 194 با عنوان توسعه روستایی به این امر اختصاص یافته است.مطابق با این ماده به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد وکیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، اقداماتی در قالب 17 بند و 3 تبصره در ابعاد مختلف توسعه روستایی مشخص شده است.

3.خروجی ها

همانطور که عنوان شد خروجی های خط مشی، کالاها، خدمات و منابع پولی دریافت شده توسط گروه های هدف و ذی نفعان است.شواهد و آمارهای مربوط به سال های اجرای برنامه های گوناگون توسعه حاکی از ارائه خدمات و دستاوردهای مناسبی به روستاییان ارائه شده است.

مطابق با آمارهای رسمی کشور طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه، همواره تعداد روستاهای گازرسانی شده کشور دارای افزایش بوده است به گونه ای که آمار این روستاها در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز برنامه 67 درصد رشد داشته است.همچنین در این بازه زمانی تعداد انشعابات آب در نقاط روستایی نزدیک به 19.6 درصد رشد را شاهد بوده است.

از نظر تعداد روستا و تعداد خانوارهای دارای برق نیز وضعیت مطلوبی را در میان نقاط روستایی شاهد هستیم.به گونه ای که تا پایان سال 1392 98.7 درصد از خانوارهای روستایی از شبکه برق رسانی برخوردار بوده اند.

همچنین اقدامات مناسبی در جهت احداث، تعمیر و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و احداث راه های روستایی صورت گرفته است.به طوری که از سال 1390 تا 1394 تعداد66738 واحد احداث، 128261واحد تعمیر و 694335 واحد روستایی بهسازی شده است.

در شاخص انواع راه های روستایی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 1394 در مجموع 128395 کیلومتر راه در قالب 103813کیلومتر راه آسفالته و 24582 کیلومتر راه شوسه وجود داشته است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در طی سال های برنامه پنجم توسعه همواره شاهد افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در نقاط روستایی بوده ایم.به گونه ای که ضریب نفوذ تلفن ثابت،رایانه شخصی، تلفن همراه و اینترنت در نقاط روستایی دارای رشد چشمگیری بوده است.در سال 1394 54273 نقطه روستایی دارای ارتباط تلفنی بوده و 97 درصد خانوارها دارای تلفن ثابت،36.1 درصد رایانه شخصی،70.8 درصد جمعیت دارای تلفن همراه و 36.7 درصد در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته اند.

همچنین تا پایان سال 1394 ، 21825878 نفر تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفته و تقریبا 4 میلیون و هفتص هزار نفر بیمه شدگان اصلی و تبعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده اند.

4. پیامدها

می توان پیامدهای ناشی از پیاده سازی و اجرای برنامه های توسعه مناطق روستایی را به سه دسته پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشت و سلامت،تقسم بندی کرد.در ادامه مطابق با جدول 1 ،2 و 3 با استفاده از آمارهای رسمی کشور[5] ، پیامدهای حاصل از سیاست های توسعه مناطق روستایی کشور را به اختصار تحلیل کرده ایم.

4.1. پیامدهای مهم اقتصادی

وضعیت اقتصادی روستاها مهمترین عامل پایداری روستا بوده و یک اقتصاد پویا و پایدار در روستاها می تواند بخش عمده ای از معضلات جمعیتی و اجتماعی روستاها همانند مهاجرت از روستا به شهر، حاشیه نشینی شهرها و غیره را حل نماید.

ردیف	آثار و نتایج	شواهد/جزئیات
1	کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی	طی سال های اجرای برنامه پنجم، سهم اشتغال در بخش کشاورزی با شیب ملایمی کاهش یافته و در سال 1393 به کمتر از 50 درصد رسیده است.
2	کاهش جذابیت فعالیت های کشاورزی به عنوان فعالیتی مولد وبه تبع آن کاهش درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی	از سال 1382 تا 1392 به تدریج سهم بخش کشاورزی در تامین درآمد خانواده های روستایی کاهش یافته و در سال 1392 این سهم از 33 درصد (در سال 1383) به 17 درصد رسیده است.
3	افزایش میزان مطالبات معوق بانکی از کشاورزان و روستاییان کشور( بدهکار بودن بخش قابل توجهی از کشاورزان به سیستم مالی کشور)	به عنوان مثال آمارهای بانک کشاورزی نشان می دهد که به طور متوسط و در بازه زمانی سال های 1391 تا 1394 میزان مطالبات معوق این بانک از کشاورزان از مبلغ 32.8 هزار میلیارد ریال به مبلغ 34.7 هزار میلیارد ریال رسیده است.
4	ایجاد حاشیه بازار و کاهش سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصول	بررسی سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصولات زراعی و دامی بین سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که این سهم در محصولات زراعی کمتر از 50 درصد و در محصولات دامی نظیر شیر حدود 41 درصد بوده است.
5	پایین بودن نرخ مبادله شاخص قیمت تضمینی محصولات عمده به شاخص دستمزد نیروی کار	بررسی این شاخص طی سال های 1379 تا 1392 نشان می دهد که در اکثر سال های اجرای برنامه های توسعه ، نرخ مبادله شاخص قیمت تضمینی گندم به شاخص دستمزد کارگر غلات همواره کمتر از عدد 1 بوده است.
6	افزایش نابرابری های اقتصادی میان جامعه روستایی و شهری	به طور کلی بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 نشان می دهد که درآمد هر فرد شهری حدودا 80 درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. در همین بازه زمانی به طور میانگین هر خانوار روستایی در طول سال درآمد تقریبی 120 میلیون ریالی را کسب کرده اما با هزینه های تقریبی 121 میلیون ریالی مواجه بوده است.
7	بالا بودن درصد تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در روستا و اختلاف زیاد آن بین جامعه شهری و روستایی	میانگین درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی و شهری در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 به ترتیب تقریبا عدد 26 و 22.7 بوده است.
8	کاهش اندک نرخ بیکاری	در سال های پیاده سازی سیاست های توسعه روستایی مطابق با برنامه پنجساله پنجم(1389-1393) ، تنها کاهش 0.8 درصدی را شاهد هستیم(شاخص از 8.9 به 8.1 رسیده است) و عملا در این بخش با توجه به ماهیت مولد بودن بخش روستایی ، توفیق چندانی بدست نیامده است.

4.2. پیامدهای مهم اجتماعی- فرهنگی

تحولات ناشی از پیاده سازی برنامه های توسعه روستاها علاوه بر تاثیرات اقتصادی ، تاثیر به سزایی روی رشد جمعیت و ترکیب جمعیتی دارد که این اثرات اجتماعی و جمعیتی می تواند علاوه بر تاثیرپذیری از اثرات اقتصادی ، به طور متقابل در بخش اقتصاد روستا موثر باشد.با توجه به اینکه بخش عمده ای از جمعیت مناطق روستایی در بخش های تولیدی کشاورزی فعال بوده و سهم به سزایی در موضوع امنیت غذایی کشور دارند ، بررسی ابعاد اجتماعی و جمعیتی این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جدول2.پیامدهای مهم اجتماعی-فرهنگی حاصل از پیاده سازی برنامه های توسعه روستایی

ردیف	آثار و نتایج	شواهد/جزئیات
1	کاهش نرخ رشد جمعیت(نرخ منفی)	بر اساس آمارهای رسمی در بازه زمانی سال های 1390 الی 1395 جمعیت روستایی کشور کاهش یافته و نرخ رشد جمعیت از 0.63- در سال 1390 به 0.68- در سال 1395 رسیده است.
2	کاهش بعد خانوار	شاخص بعد خانوار در مناطق روستایی که از سال 1335 تا 1370 همواره در حال افزایش بود ، از سال 1370 به بعد با شدت بیشتری نسبت به کاهش بعد خانوار مناطق شهری، کاهش یافته و بعد خانوار3.7 سال 1390، در سال 1395 به عدد 3.4 رسیده است
3	ادامه روند مهاجرت از روستاها و کاهش سهم روستا به عنوان مقصد مهاجرین	مطابق با آمار موجود در بازه زمانی سال های 1375 تا 1385 تقریبا 2میلیون و 300 هزار نفر از روستا به شهر و در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 تعداد این دسته از مهاجرین به تعداد تقریبی 655 هزار نفر است.هرچند که در نگاه اول به نظر می رسد طی سال های 1385 تا 1395 مهاجرت داخلی از نوع مهاجرت معکوس بوده است اما نتایج برخی تحقیقات موضوع مهاجرت معکوس را رد کرده و این روند را ناشی از دلایلی چون: برخورداری از آب و هوای بهتر، در نظر گرفتن روستاهای اطراف کلان شهرها در محاسبات آماری که به واقع شهرک های اقماری بوده و سکونتگاه جمعیت فعال شهری هستند، عدم دقت در تعیین جمعیت هدف و ... می دانند.[1] [1] برای مطالعه بیشتر به مقاله ای با عنوان « آیا مهاجرت معکوس در کشور در حال تحقق است؟» نوشته میرفلاح نصیری ، دل عظیمی و صباغی مراجعه نمایید.
4	افزایش میانگین سمی جمعیت و پیر شدن جمعیت	میانگین سنی جمعیت سال 1385 با عدد 23.2 ، در سال 1395 به عدد 30.1 رسیده است.
5	کاهش ازدواج و ادامه روند طلاق	مطابق با آمارهای موجود میزان ازدواج ثبت شده در مناطق روستایی از 243.335 مورد به 122.681 مورد در سال 1394 (تقریبا کاهش 2 برابری) رسیده است.
6	افزایش نرخ سواد	براین اساس نرخ باسوادی جمعیت 6 ساله و بیش تر در نقاط روستایی در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 از 75.1 درصد به 78.5 درصد رسیده است.البته این نرخ همچنان فاصله 12.3 درصدی از مناطق شهری دارد.
7	کاهش مالکیت شخصی روستاییان بر محل سکونت و افزایش اجاره نشینی	آمارهای رسمی نشان می دهد که در طی سال های 1370 تا 1393، به مرور میزان مالکیت شخصی روستاییان بر محل سکونت شان کاهش یافته و به تدریج اجاره نشینی و تملک های غیردائم افزایش یافته اند.

4.3. پیامدهای مهم بهداشت و درمان

موضوع حفظ و توسعه بهداشت و درمان در مناطق روستایی همواره یکی از موضوعات مهم برای قانون گذاران کشور بوده است.اما همواره به علت عدم درک صحیح از مسئله و زمینه های بومی روستاها ، دولت ها تنها اقدام به توسعه خدمات درمانی در قالب توسعه خانه های بهداشت، توسعه بیمه های روستایی و ... کرده و از پیشگیری تحت عنوان خدمات بهداشتی غافل شده اند.در ادامه مطابق با جدول 3 مهمترین پیامدهای سیاست های توسعه روستایی مطابق با برنامه های توسعه پنجساله را بررسی می نماییم.

جدول3. پیامدهای مهم بهداشت و درمان حاصل از پیاده سازی برنامه های توسعه روستایی

ردیف	آثار و نتایج	شواهد/جزئیات
1	کاهش امنیت غذایی پایدار	مطابق با داده های موجود در بازه زمانی سال های 1380 تا 1393 متوسط سهم خوراکی ها در هزینه خانوارهای روستایی به طور میانگین حدود 40 درصد بوده است. این درحالی است که این میزان برای خانوارهای شهری در همان بازه زمانی کمتر از 25 درصد است.
2	کاهش کیفیت سبد غذایی	بررسی نسبت شاخص هزینه خانواده های روستایی برای آبزیان و گوشت قرمز به شاخص قیمت مصرف کننده همان گروه های محصولی در خانواده های روستایی نشان می دهد که افزایش سالیانه میزان هزینه ای که برای این دو گروه محصولی صورت گرفته است نسبت به افزایش قیمت این دو گروه محصولی ، طی سال های 1389 تا 1392 کاهش یافته است. از سوی دیگر از سال 1380 تا 1392 نسبت مصرف لبنیات خانواده های روستایی به شهری کاهش و مصرف مواد پرکالری و مضری چون نوشابه در همان مقطع افزایش یافته است.
3	افزایش مصرف دخانیات	بر اساس آمارهای موجود در بازه زمانی سال های اجرای برنامه پنجم توسعه، میزان هزینه دخانیات خانوارهای روستایی رشد زیادی داشته است به گونه ای که در سال 1392 هر خانواده روستایی 28 درصد بیشتر از هر خانواده شهری برای دخانیات هزینه کرده است.

ارزیابی خط مشی های پیشرفت روستایی مطابق با برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور

در این بخش سعی داریم تا با استفاده از نتایج مشاهده شده (خروجی ها و پیامدها) توسط پایش خط مشی های پیشرفت روستایی و مقایسه این نتایج با اهداف و دستاوردهای مورد انتظار برنامه های توسعه روستایی کشور، عملکرد خط مشی های مذکور را توصیف نماییم.

همانطور که در پایش سیاست های توسعه روستایی مطابق با برنامه های پنجساله توسعه کشور مشاهده کردیم، این برنامه ها علی رغم کارایی مناسب در تبدیل ورودی ها(بودجه سالانه) به خروجی ها(کالا و خدمات عمومی ارائه شده) در بعد پیامدها از اثربخشی و مطلوبیت چندانی برخوردار نبودند.به طوریکه در حال حاضر روستا های کشور از نظر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشت و سلامت دارای شاخص های نامطلوبی می باشند.برای تشریح بهتر این موضوع ابتدا به اهداف تصریح شده توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرده و سپس این اهداف را با پیامدها و خروجی های مرحله پایش خط مشی مورد مقایسه قرار می دهیم. در ماده 194 برنامه پنجم توسعه اهداف زیر در بخش توسعه روستاهای کشور مشخص شده اند:

بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی
ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان
کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری

همانطور که از اهداف اشاره شده برمی آید، همواره یکی از دغدغه های نظام تقنینی و اجرایی کشور در حوزه خط مشی های پیشرفت مناطق روستایی و عشایری، وجود شکاف طبقاتی و نابرابری های اقتصادی میان جامعه شهری و روستایی بوده است. بر همین مبنا نیز اقدامات خاصی برای از میان برداشتن این شکاف و کاهش نابرابری های موجود میان جامعه شهری و روستایی و افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان توسط دولت ها صورت گرفته است.

با این حال مقایسه داده های آماری مربوط به هزینه های زندگی جامعه شهری و روستایی حاکی از آن است که نه تنها این فاصله کاهش نیافته است بلکه در برخی از سال های اجرای سیاست های توسعه روستایی (همانند سال های 1381، 1387 تا 1389) این شکاف بیشتر شده و همچنان این فاصله باقی است.

از مقایسه این اهداف با نتایج پدید آمده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که سیاست های توسعه روستایی بویژه سیاست های مورد اشاره در برنامه پنجساله پنجم در دستیابی به اهداف و پیامدهای خود کارنامه قابل قبولی نداشته و علاوه بر کاهش سطح کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت، نابرابری های موجود میان جامعه روستایی و شهری همچنان وجود داشته و در برخی شاخص ها این شکاف عمیق تر شده است.هرچند که این برنامه ها در دستیابی به خروجی های عمرانی و زیرساختی از میزان موفقیت قابل قبولی برخوردارند.

نتیجه گیری

با مقایسه نتایج پایش خط مشی توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه کشور با اهداف و دستاوردهای تعیین شده ، این موضوع مشخص شد که این نتایج علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهداف از پیش تعیین شده ندارند. کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی، ایجاد حاشیه بازار و کاهش سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصول،افزایش نابرابری های اقتصادی میان جامعه روستایی و شهری، بالا بودن درصد تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در روستا و اختلاف زیاد آن بین جامعه شهری و روستایی، کاهش نرخ رشد جمعیت، ادامه روند مهاجرت از روستاها، پیر شدن جمعیت، کاهش ازدواج و ادامه روند طلاق، کاهش امنیت غذایی پایدار، کاهش کیفیت سبد غذایی و ... تنها بخشی از پیامدهاو اثرات نامطلوبی است که جامعه روستایی به آنها دچار شده است.

همانطور که در بررسی فرآیندها اشاره شد، غالب برنامه های توسعه کشور در بخش روستاها به سمت فعالیت های عمرانی و زیرساختی گرایش داشته و کمتر به حوزه های اقتصادی و اشتغال، اجتماعی-فرهنگی و توسعه سلامت پرداخته اند. به علت این فرآیندهای نامناسب و علی رغم پیشرفت های مطلوب در بخش زیرساخت ها ، هنوز ما نتوانسته ایم به اهدافی که در برنامه ها تصریح شده است ، دست یابیم. فقدان یک رویکرد جامع و همه جانبه در طراحی الگوی پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور منشاء شکاف ایجاد شده میان پیامدهای اجرای برنامه های توسعه روستایی و اهداف از پیش تعیین شده می باشد.به طور کلی ، پیشرفت و آبادانی روستایی فرآیندی چند بعدی با موضوع بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه روستایی است.فرآیندی که با بهره گیری از الگوی پیشرفت جامع و سازوکارهایی مانند تقویت خوداتکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار ذهنی و اجتماعی روستاییان، در آنها قدرت، توان و اختیار بهره گیری از قابلیت ها و منابع در اختیارشان را تقویت می کند تا از این طریق بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مطلوب تر تغییر دهند. بنابراین نیاز امروز نظام خط مشی گذاری پیشرفت روستاهای کشور، طراحی و تدوین الگوی جامعی است که می بایست ضمن در برگرفتن ابعاد اقتصادی(به ویژه اشتغال)، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و سلامت و تعلیم و تربیت، متناسب با هنجارها و شرایط بومی کشور و با توجه به ظرفیت های مشارکتی روستاییان طراحی شود.

نویسنده: حمیدرضا محمدی، دانشجوی دکتری رشته مدیریت سازمان های دولتی ایران دانشگاه تهران

منابع:

1. درگاه ملی مرکز آمار ایران، داده ها و اطلاعات آماری، سرشماری ها،دسترسی در www.amar.org.ir.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و اطلاعات اقتصادی، دسترسی در www.cbi.ir.
3. مرکز پژوهش های اسلامی(1395). بررسی وضعیت روستاها در ایران، تهران.
4. مرکز پژوهش های اسلامی(1393). بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، تهران.
5. مرکز پژوهش های اسلامی(1391). بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، توسعه روستایی و عشایری، تهران.
Dunn,William (2014). Public Policy Analysis,pearson new international , PP:247-339.

انتهای پیام/

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اجتماعی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!

فقدان الگوی جامع پیشرفت پایدار؛ نقیصه برنامه های توسعه روستایی و عشایری

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته