تاکید بر ممنوعیت ایجاد مهمانسرای دولتی

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاه های اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر آن تاکید داشت اما دستگاه ها آن را اجرایی نکردند.

چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص فعالان مراکز اقامتی در جلسات و گفتگوهایی که با مدیران دولتی از رئیس سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزرا دارند این موضوع را مطرح می کنند که نهادها و سازمانهای دولتی مراکز اقامتی زیادی دارند که ایجاد آن توسط این نهادها خلاف قانون است اما کسی توجهی به این موضوع ندارد.

به عنوان مثال هتل های استانی مانند مازندران خالی از مسافر است اما مهمانسراهای دولتی آن همیشه پر هستند چرا باید این اتفاق بیفتد وقتی که دستگاه های دولتی وارد حوزه گردشگری و جذب مسافر می شوند اما بخش خصوصی باید نگران سرمایه ای که در حوزه مراکز اقامتی کرده باشد و هتلش خالی از مسافر؟

در سال ۸۶ و در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار به این موضوع پرداخته شد. در این قانون آمد که ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع است. در تبصره یک نیز نوشته شد: دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق هستند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی محسوب می شوند و تبصره دوم نیز آمد که مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی هستند.

اما هیچ وقت دستگاههای دولتی این ماده قانونی را اجرا نکردند. و همچنان نیز بسیاری از دستگاههای دولتی و وزارت خانه ها و دانشگاهها نه تنها مراکز اقامتی خود را واگذار نکردند بلکه به این واحدها در طول ده سال اخیر اضافه نیز کردند.

تا اینکه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رای برای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی صادر کرد. در این رای صادره، شاکی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده و موضوع آن نیز ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص اجازه به نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است.

در متن این شکایت نیز آمده که« در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد، علیرغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می کند.»

دیوان عدالت اداری پیرو موضوع مطرح شده، رای نهایی خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی را صادر کرد.

بنابراین بار دیگر بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی تاکید شد اما این تاکید و این رای تا زمانی که نظارت و اقدام جدی برای حذف مهمانسراهای دولتی نباشد، در حد یک رای باقی خواهد ماند.