در تأخیر برخورد با احمدینژاد حکمتی هست
ایسنا: معاون اول قوه قضائیه گفت: من در کمتر پروندهای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدینژاد نیز این را گفتم که در تأخیر برخورد با شخص ایشان - نه اطرافیان- حکمتی است. تنها موردی که در این چندسال اخیر چنین چیزی...
ایسنا: معاون اول قوه قضائیه گفت: من در کمتر پروندهای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدینژاد نیز این را گفتم که در تأخیر برخورد با شخص ایشان - نه اطرافیان- حکمتی است. تنها موردی که در این چندسال اخیر چنین چیزی گفتهام، همین مورد بوده است. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نشست بررسی عملکرد قوه قضائیه با عنوان «از گفتوگوی تمدنها تا عدالتخواهی و اعتدال» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در دستگاه قضائی مشکلات زیاد داریم. مسائلی وجود دارد که دانشجویان بتوانند به ما کمک کنند. یک مسئله طولانیشدن پروندهها به دلیل نظر کارشناسی است. یکی از این موارد کارشناسی پزشکی است. ما درخصوص چندینهزار تصادف در سال و مجروحان و جانباختگان آن نیازمند نظر پزشکی هستیم. چه مقدار نزاع در کشور داریم که تمام آن نیازمند نظر پزشکی است. چه تعداد پروندههایی داریم که افراد در کارخانجات وظایفی دارند و بر اثر کار صدمه میبینند، باید تشخیص داده شود صدمه چیست و چه میزان باید برای جبران خسارت در نظر گرفت. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: مسئله دیگر این است که مردم علاقهمند به صحبت با مسئولان هستند تا مسئله خود را در میان گذارند. چگونه میتوان این امکان را فراهم کرد. اگر ما وظایف خود را کنار گذاریم، باز هم نمیتوان به همه این درخواستها رسیدگی کرد. حقیقتا میخواهم مردم را ببینم چون هربار مردم را ببینم، این برای من مفید است. این توقعی که از سوی مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه میتوان تسریع کرد؟
او اضافه کرد: مسئله دیگری که نیاز به کمک دانشجویان دارد، این است که برخی مسائل داخل پروندهها را نمیتوان به دلیل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخی موارد را نیز قانون اجازه نمیدهد. خیلی راحتتر است که بتوان ماجرا را به صورت روایت بیان کرد. برخی موارد را شرع اجازه نمیدهد و برخی نیز قانون مجوز نمیدهد. یکی از مسائلی که ما گرفتار آن هستیم این است که قانون اجازه نمیدهد تا زمان صدور حکم قطعی مسائل یک پرونده را باز کنیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: بارها برای همین منظور به مجلس و دولت رفتهایم. اصل 165 قانون اساسی تأکید کرده که به غیر از سه استثنا باید دادگاهها علنی باشد. بقیه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعی حق انتشار عناوین اتهامی، نام شخص و... را ندارید. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود باز هم حق انتشار نداریم. از یک سو مردم توقع دارند مسائل بیان شود، از دیگر سو قانون اجازه نمیدهد.
دلیل غیرعلنیبودن دادگاهها
او ادامه داد: اواخر سال گذشته این قانونی که منع کرده مفاد دادگاههای علنی انتشار یابد تغییراتی داشت و گفته شد میتواند مسائل آن منتشر شود. این امر به شورای نگهبان رفت، ولی ایراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما این را در کمیسیون مجمع گفتهایم که دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است. وقتی فرد ببیند در برابر دیدهشدن است، سعی میکند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. این به نفع دستگاه قضائی است و موجب شفافیت میشود. من این امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کردهام که هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است. تا تصویب نشود نمیتوان بیان کرد وگرنه از من شکایت میشود. یک مورد هم بوده که من اسم نبردم، ولی خبرنگار منتشر کرد. آن هم اینگونه بود که خبرنگار از من پرسید آیا فلان فرد دستگیر شده است و من گفتم بله و او در این خصوص از من شکایت کرد.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: این ذهنیتی که در مردم وجود دارد که ما نمیخواهیم مسئله را بیان کنیم، اینگونه نیست، بلکه این امری قانونی است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته میشود در برخورد با پروندهها برخورد دوگانه وجود دارد یا تأخیر و تسریع در رسیدگی وجود دارد، باید گفت برخی پروندهها شاکی داشته یا گزارشی به قوه قضائیه در مورد آن به ما میرسد. از دیگر سو مواردی نیز وجود دارد که شاکی که شکایت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومی نداشته باشد، دادستان نمیتواند وارد مسئله شود. همچنین ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاههای نظارتی به یک جمعبندی برسند، در این موارد نیز نمیتوان به سرعت به مسئله رسیدگی کرد، اینطور هم نیست که هر پروندهای که آمد، ثبت نشود، این فرمایش درست است و اگر موارد اینگونهای است، به ما گزارش دهید.