دفاع یک تنه استاندار فارس از تولید/مدیران آماری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به محلی تبدیل شد که استاندار فارس یک تنه به دفاع از بخش خصوصی در مقابل دریافت نادرست مالیات بر ارزش افزوده ایستاد.

اسماعیل تبادار از شهریور ۹۶ و همزمان با معارفه خود با موضوع جذب سرمایه گذار و توسعه اشتغال وارد استان فارس و تابه امروز هم از روند حرکتی و صحبت های انجام شده بر این اولویت خود پایبند بوده اما در این راستا به نظر می رسد برای طی کردن این مسیر تنهاست.

استاندار فارس طی جلسات مختلف به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید بر رفع مشکلات تولید کننده و سرمایه گذاران دارد اما تاکنون هیچکدام از مدیران زیر مجموعه خود به غیر از ارائه آمارهای کلامی حرکتی انجام نداده اند که نشان از رفع مشکل و یا جذب واقعی سرمایه گذاران باشد.

با این وضعیت آنچه که باید در انتظار روزهای آینده نشست توان استاندار فارس بر ادامه این دفاع یک تنه است به گونه ای که در جلسه شورای گفت و گو، تبادار در بحث مالیات بر ارزش افزوده ورود کرد اما در ورود نیز با مانعی به عنوان مدیرکل امور مالیاتی مواجه بود که حتی در یک بحث خبر نداشت ابلاغی خاصی در ان موضوع به استان فارس رسیده است.

در این راستا بخش خصوصی استان فارس نیز به خوبی توانسته خود را در کنار استاندار قرار دهد و با ارائه پیشنهادات مناسب طرح هایی را برای تصویب و اجرایی شدن به کشور ارائه کرده است.

اما نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس در جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی نیز گفت: با توجه به اینکه پیمانکاران مبالغ زیادی را از دولت طلبکار هستند که بخشی از آن در قالب اوراق مدت دار واسناد خزانه می باشند پرداخت این اسناد معضلاتی را به پیمانکاران تحمیل می کند که از جمله این معضلات عدم تحویل و اعتبار اسناد نزد دستگاه های دولتی می باشد.

محمد صادق حمیدیان افزود: با توجه به بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه امسال و بند "پ" ماده دو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخواست تهاتر اسناد و مطالبات خود را با بدهی های مالیاتی دارند.

وی تاکید کرد:همچنین بر اساس قانون ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسان مشاور می باشند مکلف هستند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: امروز درخواست پیمانکاران ما مشکلاتی از جمله بدهی های مالیاتی پیمانکاران و عدم تهاتر اسناد پرداختی به پیمانکاران با بدهی آنها، کاهش قدرت خرید اوراق تسویه خزانه، عدم احتساب نرخ تنزیل اسناد خزانه در هزینه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده های مالیاتی ارزش افزوده تقریبا در هر چهار سال یکبار و جابجایی پرداختها به پیمانکاران است.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس در راستای کاهش مشکلات فعالان بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاران استان فارس پیشنهادهایی در این زمینه دارد که مسایلی از جمله رسیدگیبه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه و عدم شمول کتمان درآمد در پرداختنها سالانه از جمله این پیشنهادهاست.

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عدم پذیرش اعتبار مالیاتی ماده ۱۷ قانون مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و لازم الاجرا و عطف به ماسبق نمودن بخشنامه نیز ادامه داد: نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی فارس با آن مواجه هستند.

وی عنوان داشت: پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مسئولیت آنان در بخش های مختلف است و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی در فهرست مودیان مالیاتی ثبت نام شده ی فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش مالیاتی نخواهد بود.

حمیدیان تصریح کرد: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و لازم الاجرا فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که بر حسب ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی می باشند، بنابر دستورالعمل فوق مودیان موظف هستند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای هر دره در مهلت مقرر مالیات را به حسابی که توسط اداره دارایی تعیین شده واریز کنند.

وی افزود: این درحالی است که در مواردی ادارات مالیاتی با سپری شدن هفت سال از اجرای قانون و با استناد به قوانین نسبت به رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های تسلیمی دوره های قبل از صدور تصویب نامه اقدام کرده و از پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ خودداری می کنند در صورتی که با توجه به اینکه هیچ بخشنامه و مقرراتی نمی تواند پس از گذشت هفت سال اجرای آن را زیر سوال ببرد بدیهی است با استناد به قانون مدنی قوانین و مقررات نبایستی عطف به ماسبق گردد مگر اینکه در آن اجرای مقررات را ذکر کند.