حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

موارد سلب حق حضانت فرزند کدام است؟
از جمله مواردی که می­‌تواند منجر به سلب حضانت شود: اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فساد اخلاقی، جنون و ازدواج مجدد مادر است. در فرض اخیر باید توجه داشت که به ظن قانون­‌گذار، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده بهتر می‌­تواند از فرزندش مراقبت کند اما اگر مادر همچنان خواستار ادامه‌ی حضانت است باید در محضر دادگاه ثابت کند که این ازدواج خللی در وظایفش ایجاد نمی­‌کند و این مراقبت به مصلحت کودک نزدیک­‌تر است.
موارد گفته شده تنها مثال‌هایی از دلایل سلب حضانت هستند و چنان­چه به دلایل دیگری همچون تأدیب بیش از میزان متعارف، داشتن ساعات کاری طولانی یا ابتلا به بیماری واگیردار، ثابت شود که مصلحت کودک به درستی تأمین نمی­‌شود، قاضی شخص دیگری را برای حضانت معین می‌کند.

آیا می­‌توان بابت حضانت طفل، مطالبه‌ی دستمزد کرد؟
لازم به ذکر است که حضانت با همان ترتیب گفته شده، وظیفه‌ی اشخاص است؛ بنابراین آن­ها نمی‌­توانند بابت انجام این وظیفه‌ی قانونی مطالبه‌ی دستمزد کنند مگر در صورتی که دادگاه شخص دیگری به غیر از والدین را به عنوان قیم معین کرده باشد. البته باید دانست این ممنوعیت، منافاتی با مطالبه‌ی نفقه‌ی فرزند ندارد، به عنوان مثال اگر حضانت بر عهده‌ی مادر باشد، پرداخت مخارج مربوط به نگهداری طفل همچون پوشاک و مدرسه، همچنان برعهده‌ی پدر است. علاوه بر این موضوع، قانون‌­گذار مقرر کرده که، چنان­چه شخص مسئول با وجود توانایی، از نگهداری طفل امتناع ورزد یا دیگری مانع اجرای حکم حضانت شود، ذی‌نفع می­‌تواند بازداشت شخص را تا زمان اجرای حکم درخواست نماید.

آیا می‌توان از حق حضانت فرزند صرف نظر کرد؟
از مهم‌ترین مسائلی که در بحث حضانت مطرح می­‌شود، اثر صرف‌نظر کردن از این حق (اسقاط حق) در طلاق یا قرارداد است. به عنوان مثال خانمی در ازای گرفتن حق حضانت، مهریه‌ی خود را می­‌بخشد. آیا در این فرض باید گفت پدر برای همیشه حق حضانت خود را از دست داده و بازگرداندن آن ممکن نیست؟
پاسخ سؤال به این موضوع برمی­‌گردد که حضانت، هم حق است و هم تکلیف؛ جنبه‌ی حق آن، قابل اسقاط است اما جنبه‌ی تکلیفش خیر. به بیان دیگر، جایی که پدر یا مادر به دلیل رعایت مصلحت کودک، موظف به نگهداری از او می‌­شوند، هیچ قراردادی نمی­‌تواند آن­ها را معاف از نگهداری کند. بنابراین اگر پدری که حق حضانت را از خود سلب کرده، ثابت کند که نگهداری طفل توسط مادر به صلاح کودک نیست (از طریق موارد سلب حضانت) می­‌تواند مجددا سرپرستی او را برعهده بگیرد.

مهم‌ترین مطالب در این‌باره:
بررسی حضانت فرزند توسط مادر
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده وزمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد.
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

نکاتی با توجه به مصوبه اخیر
اولاً
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
ثانیاً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد ومی‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگربرای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهرنیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.
رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هرصورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدراست و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.
بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد. باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد. آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید. لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.