قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی

آفتاب‌‌نیوز : تحلیل خط مشی به دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت خط مشی و بررسی راهکارهای احتمالی و ارائه پیشنهادات لازم است.

2) کلیات قانون:
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف گردید، در قبال سرمایه‌ گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره ‌برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌ های طرح با‌ حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
3) شرایط و نیازهای کشور در زمان تصویب قانون:
در عقلانیت اقتصادی، سیاست ها بر اساس منابع محدود کشور تنظیم می گردد. با توجه به هزینه های تحمیلی جنگ، دولت جهت تسریع در بازسازی کشور، حفظ رفاه مردم و انجام سرمایه گذاری های ضروری در حوزه زیرساخت های کشور که بخشی از آنها در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب های جدی گردیده بود، از منابع کافی برخوردار نبود، بنابراین با مطرح نمودن ایده مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بخش راه و ترابری گامی بلند در زمینه بکارگیری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی برداشته و با تصویب امکان دریافت عوارض از مردم با حفظ شرایطی، عقلانیت اقتصادی را حاکم نمود.


4) بروندادها:
سیاست موصوف تا حدود بسیار در دست یابی به اهداف ماهوی خود موفق گردیده است و با آزادسازی بخشی از سرمایه دولت، سبب توسعه شبکه راه های کشور گردیده است.
از نتایج اجرایی این قانون احداث بیش از 2400 کیلومتر آزادراه در قالب قراردادهای مشارکتی می باشد و به همین میزان آزادراه نیز در دست احداث است. این امر سبب آزادسازی سرمایه های دولت گردیده و در کنار این آزادراه ها طی سالهای 1385 الی 1395، بیش از 10000 کیلومتر بزرگراه (کل طول بزرگراه ها 16627 کیلومتر) و 4000 کیلومتر راه اصلی(کل طول راه های اصلی 25538 کیلومتر) در کشور ساخته شده است(سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1395).
5) پیامدها:
نگاهی به پروژه های بخش حمل و نقل نشان می دهد که علی رغم توسعه شبکه راه های کشور، این توسعه بصورت مرکز محور(به مرکزیت تهران) و شعاعی بوده است و یک شبکه متوازن شکل نگرفته است. همچنین نقاط اصلی اتصال مرز های بین المللی کشور، به آزادراه ها، بزرگراه ها و یا خطوط راه آهن دسترسی ندارند و این امر عدم شکل گیری ترانزیت و توزیع منطقه ای مناسب کشور را سبب گردیده است و در کنار آن با تشدید مرکز گرایی، افزایش مشکلات اجتماعی و مهاجرت به سوی مرکز کشور و عدم توسعه در سایر مناطق افزایش یافته است.
در برخی موارد دولت هم هزینه ساخت طرح را پرداخت می کند و هم سود سرمایه گذاری طرف مشارکت و هم سود اوراق مشارکت اختصاص داده شده در شبکه بانکی، که اندکی تأمل این امر را به ذهن متبادر می کند که اگر دولت کل هزینه ساخت طرح های آزادراهی را خودش پرداخت نماید، هم هزینه ساخت کاهش خواهد یافت و هم از چند مرتبه پرداخت سود هزینه ساخت رهایی می یابد. از سویی روند کند بازگشت سرمایه که بخشی از آن بدلیل عدم واقعی بودن قیمت سوخت و سایر هزینه های حمل و نقل در کشور است، و برخی موارد دیگر سبب کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل گردیده است.
6) برخی عوامل مؤثر بیرونی:
چون لزوم بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به وجود روابط خوب با همسایگان و سایر کشورهای جهان برای گسترش ترانزیت از مسیر کشور و وجود امنیت در کشور وابسته می باشند. عواملی همچون تحریم های ظالمانه، عدم ثبات در شرایط اقتصادی، محدودیت های اعمال شده توسط کشورهای همسایه، بروز نا آرامی های منطقه ای و کاهش ترانزیت کالا و مسافر از مجاری قانونی بر چگونگی اجرای این قانون تأثیر گذار بوده اند.
7) راهکارها:
همچنین جهت بهبود پیشبرد اقدامات اجرایی پس از تشکیل مشارکت و در راستای بهبود وضعیت طرح ها مواردی چون: اعتبار سنجی سخت گیرانه سرمایه گذاران، ایجاد محدودیت زمانی و مالی در ساخت طرح، توصیه می گردد. از سویی توجه به برآوردهای اولیه صحیحی و تحلیل هزینه-فایده درست در ابتدای مشارکت و مقطوع نمودن قیمت های طرح تاحدود بسیاری راهگشا خواهد بود.
از سویی در صورت برگزاری مناقصه، گاهاً هزینه تمام شده طرح ها در مکانیزم رقابتی کاهش یافته و ساخت آنها در قالب مشارکت برای دولت توجیه اقتصادی و حرفه ای بیشتری خواهد یافت.
توجه به مجموع موارد فوق الذکر در تحلیل سیاست موصوف ضروری بوده و دست یابی و ارائه پیشنهاداتی بصورت بینابینی و همه جانبه با رویکرد عقلانیت(خردگرایی) محدود مورد نظر است، بگونه ای که پیامدها و بروندادهایی مطلوب بدست آیند.
8) منابع:

- شیخ زاده، محمد و شیخ زاده، رجبعلی(1386)، "بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم گیری"، اندیشه مدیریت، شماره 1.
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 1395، سالنامه آماری، ص 20-22.
- مجلس شورای اسلامی(1393). قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2). تهران: مجلس شورای اسلامی.
- منصور، جهانگیر. (1391)." قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب 1358 و اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368)". تهران: نشر دوران.
- واعظی، رضا. محمدی، محسن. (1396)." الگویی برای ارزیابی خط مشی های عمومی در ایران(مطالعه خط مشی مالیات بر ارزش افزوده)". چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 29، ص 72- 47.
- منوریان، عباس (1396). تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ها و فرایندها. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- اسدی فرد، رؤیا؛ فانی، علی اصغر؛ آذر، عادل والوانی، سید مهدی (1395). مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران. مدیریت دولتی، دورة 8، شماره 2، ص 255-276.
- گوپتا، دیپک کی(2011). سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی. ترجمه: قلی‌پور، رحمت‌الله و فقیهی، مهدی(1393). تهران: انتشارات مهکامه.
- عباس تبار، سجاد، آبان 1392 ، ”تحلیل فازی هزینه- فایده پروژه های سیستمهای ریلی برای پوشش عدم قطعیت در اجرای پروژه بر اساس زمانبندی: مطالعه موردی سیستم متروی قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران.