چشمانداز سال ۱۳۹۹
در سالجدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریمها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحرانهای اقتصادی در سالجدید، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.
چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوههایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواهگردان خزانه، مالیات از بانکمرکزی، تحمیل تکالیف به بانکها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمتها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.
چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها، اقدام به تشدید نظارتها و قیمتگذاری و برخورد با بنگاههای اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. افزایش محدودیتها و فشار بر بنگاههای اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد