افزایش 5 درصدی ثبت طلاق در مرکزی طی سال 98

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح وظایف این نهاد در استان، اظهار کرد: در دادگستری استان مرکزی ۱۵ حوزه قضائی وجود دارد که در آن ۳۵۲ شعبه دادگاه، دادسرا، اجرا، تحقیق و واحدهای سرپرستی فعال هستند.

وی ادامه داد: در این ۳۵۲ شعبه ۲۲۰ همکار قضائی وجود دارد که ۵۸ درصد چارت قضائی دادگستری استان را تشکیل می‌دهد و بار ۴۲ درصد کمبود نیرو را بر دوش می کشند و با وجود ۱۵ حوزه قضائی و ۳۵۲ شعبه نزدیک به ۸۰۱ نفر نیروی اداری وجود دارد که در پست‌های اداری دادگستری مشغول خدمت هستند و ۴۲ درصد چارت اداری را تشکیل می‌دهند در حالی که ۵۱ درصد پست‌های اداری استان خالی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در شورای حل اختلاف با مجموع ۱۴۵ شعبه که شامل ۹۵ شعبه شهری و ۴۹ شعبه روستایی در استان مرکزی فعال است، ۶۱۳ نفر (۴۰۰ نفر در قالب اعضای شعب و ۲۱۳ نفر در قالب کارکنان دفتری) مشغول به ارائه خدمات هستند.

به گفته موسوی، در ۲ سال گذشته اولین جرم استان سرقت تعزیری، دومین جرم توهین به اشخاص عادی و سومین جرم ضرب و جرح عمدی بوده است.

وی عنوان کرد: چهارمین و پنجمین جرایم در ۲ سال گذشته صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف و تهدید یوده و از طرفی رتبه ششم جرایم استان در سال ۹۸ کلاهبرداری و در سال ۹۷ تخریب بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال ۹۸ رتبه هفتم جرایم تخریب و رتبه هشتم جرایم مواد مخدر، رتبه نهم و دهم تحصیل مال از طریق نامشروع و افترا بوده است.

موسوی در خصوص پرونده‌های حقوقی عنوان کرد: سال گذشته پرونده‌هایی مانند اعسار از پرداخت محکوم به دارای رتبه اول، دعاوی مطالبات رتبه دوم، طلاق توافقی رتبه سوم و الزام به سند رسمی املاک دارای رتبه چهارم بوده است.

به گفته وی متأسفانه در سال گذشته از پنج عنوان وارده پرونده‌های دعاوی استان دو عنوان بعدی به اختلافات خانوادگی و طلاق اختصاص یافته است. ۲ عنوان پرونده‌های طلاق توافقی در جایگاه سوم و پرونده‌های طلاق به درخواست زوجین در جایگاه پنجم قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: متأسفانه باید گفت با وجود اینکه ثبت ازدواج در سال گذشته ۵ الی ۶ درصد در استان کاهش یافته اما در مقابل طلاق در استان ۵ درصد افزایش یافته است.

موسوی در خصوص اتقان آرا به‌عنوان یکی سیاست‌های محوری قوه قضائیه اظهار کرد: در سال گذشته ۷۸ درصد آرا در محاکم تجدید نظر تاکید شدند و ۲۲ درصد مابقی نقض نشدند و تنها ۱۲ درصد نقض شده است.

وی در ارتباط با میزان پرونده‌های ورودی دادگستری استان در سال گذشته، افزود: میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در سال گذشته بیش از ۳۲۱ هزار پرونده بوده که به همین مقدار نیز مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در تیرماه سال گذشته درصد ابلاغات الکترونیکی استان ۸۷ درصد بوده در حالی که در خردادماه سال جاری ۹۰ درصد ابلاغیه‌های مراجعین دادگستری به صورت الکترونیکی انجام شده است.

موسوی تاکید کرد: در استان مرکزی ۱۷ دفتر الکترونیک قضائی فعال وجود دارد و ۵ دفتر دیگر در شرف تأسیس است.

وی با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا بر رسیدگی پرونده‌های معوق عنوان کرد: بنا به نظر آیت الله رئیسی پرونده‌های قبل از یکم دی ماه سال ۹۸ به قبل معوقه هستند.

موسوی با بیان اینکه در سه ماهه پایانی سال جاری و حتی فروردین ماه امسال اتفاق خاصی در خصوص پرونده‌های معوق نیافتاد ه است، گفت: در سال ۹۸ در مجموع ۷۹۹ پرونده کسر از موجودی داشتیم این در حالی است که دادگستری استان در اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۵۲۱ مورد از آمار پرونده‌های معوق گذشته را کم کرد.

وی تصریح کرد: در بحث زندانیان باید گفت عده‌ای آزادی آنها باعث زندانی کردن جامعه می‌شود مانند زندانیان جرایم خشن، سرقت‌های با آزار و اذیت، مسلحانه و معمولی زیرا امنیت مالی و روانی مردم را نشانه گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغ شده در مرحله انتظامی، تحقیقات اولیه در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر هیچ تسهیلاتی به این دسته از مجرمین اعطا نمی‌شود زیرا هنگامی که جرم سرقت محرز شود اشد مجازات برای فرد مجرم اجرا می‌شود و در مقابل با جرایم خشن مانند تظاهر با سلاح سرد و گرم در سطح شهرستان، چاقو کشی، آدم ربایی با قاطعیت قانونی برخورد می‌شود.

موسوی تاکید کرد: از نظر امنیتی در استان با مشکل مواجه نیستیم اما سرقت به عنوان جرم اول استان موجب ناراحتی مردم شده است اما با همکاری پلیس، مراجع امنیتی در حوزه کشف سرقت‌ها و جرایم خشن اقداماتی در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به روند مرخصی و آزادی زندانیان عنوان کرد: طی بازدیدهای متعددی که قاضی‌ها و همکاران بنده در دستگاه قضا استان داشتند، منجر به این شد که در مجموع ۶ هزار و ۱۰۰ از زندانیان در استان مرخص و یک هزار و ۳۸۰ نفر در سال گذشته آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: سال گذشته ۹۰۰ بازدید از زندان توسط قضات انجام گرفته و ۳۰۰ مورد زندانی با آزادی مشروط آزاد شدند و یک هزار و ۳۳۹ نفر زندان رأی باز را گرفتند.

موسوی عنوان کرد: سال گذشته برای ۲۱۷ حلقه چاه کنتور هوشمند نصب و ۱۱۹ مورد چاه غیر مجاز مسلوب المنفعه شده است.

وی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا حفظ اراضی ملی و ارزشمند استان است، گفت: در سال گذشته یک هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و ارزشمند استان رفع تصرف شده که ارزش تقریبی این اراضی در مجموع بالغ ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، علاوه بر آن برای یک هزار و ۹۵۰ هکتار از اراضی ملی و ارزشمند استان سند تک برگی صادر شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به واگذاری در مناطق حاشیه‌ای شهر اراک تاکید کرد: در استان هیچ واگذاری بدون رعایت ضوابط انجام نخواهد شد و متولیان علاوه بر حفظ اراضی در واگذاری‌ها نیز نهایت دقت را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: نزدیک به ۶۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز تشکیل و منجر به رسیدگی و صدور رأی شده است و ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشفیات داشتیم که بیش از یک هزار کیلوگرم آن مربوط به مواد سفید بوده است.

موسوی با بیان اینکه تحقق شعار جهش تولید برای دستگاه قضائی مهم است، بیان کرد: بیکاری، بزه و ناهنجاری را به وجود می‌آورد که سر ریز آن در دستگاه قضائی است و اعتقاد داریم جهش تولید اجرایی شود که در این راستا کار گروه اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها تشکیل شده تا علاوه بر سرکشی از واحدهای صنعتی دارای مشکل مشکلات آنها را بررسی کنیم.

وی گفت: بسیاری از مسائل واحدهای تولیدی استان در جلسات شورای تأمین با حضور استاندار و مسئولین مطرح شده و به مدیران شرکت‌ها ابلاغ شده و به نتایج خوبی دست پیدا کردیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته در جریان اعتراضات کارگری یکصد نفر کارگر واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف مجرم شناخته شده با تاکید رئیس قوه قضائیه هیچ مجازات اجرایی از حبس و جزای نقدی برای هیچ کارگری در استان مرکزی صادر نشد چراکه معتقدیم کارگر ستون فقرات تولید است.

وی با تشریح عملکرد ستاد دیه استان، بیان کرد: در سال گذشته این ستاد با اقداماتی که انجام داد، منجر به آزادی ۱۹۳ نفر در استان شد که ۵۳ مورد بیش از سال ۹۷ بوده است و از محل جذب کمک‌های مردمی و خیرین توانست مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای آزادی زندانیان دیه جمع آوری کند و علاوه بر آن ۲ میلیارد تومان وام به برای کمک به زندانیان دیه اختصاص یافته است.

رئیس کل دادگستری در خصوص عملکرد پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: سال گذشته بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ پرونده معاینات در استان تشکیل شده و تعیین علت فوت ۵۱۵ مورد بوده است.

موسوی اظهار کرد: سال گذشته سازمان ثبت اسناد بیش از ۴۴ هزار پاسخ استعلام داشته و ۴ هزار و ۸۸۱ سند تک برگی صادر شده‌است و ۸۶ میلیارد تومان از مطالبات بانکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان وصول شده است.

وی گفت: سازمان بازرسی استان سال گذشته ۹۵ مورد بازرسی از دستگاه‌های دولتی داشته و برای بررسی ۲۳۴ فقره گزارش و شکایت در ۴۱۶ مور د از معاملات دستگاه اجرایی ورود پیدا کردند که ۷ فقره از معاملات که مقررات را رعایت نکردند و ارزش آنها بیش از ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان بوده را لغو کردند.