تعیین ضرب الاجل برای برگرداندن منابع بانکی شرکت‌های دولتی و خصوصی به خراسان جنوبی

حمید ملانوری، امروز سه شنبه ۲۳ شهریور در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: این موضوع به کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود که برای شرکت های وابسته و پیمانکاران خود زمانی را تعیین کنند که منابع مالی خود را به استان برگردانند.

به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: این اصلاً پسندیده نیست که شرکت های دولتی و غیر دولتی و بنگاه‌های اقتصادی، این جا کسب درآمد کنند ولی گردش مالی شان را جای دیگری انجام دهند و منافعش به دیگر مناطق تعلق گیرد.

به گفته وی؛ یکی از جهت گیری های ما در برنامه ریزی ها باید این باشد که به هیچ عنوان منابعی از استان خارج نشود.

استاندار ضمن تشکر از همکاری ها و همراهی‌های سیستم بانکی با برنامه های استان، تصریح ‌کرد: بر اساس گزارش های موجود، پرداخت تسهیلات به خوبی صورت می گیرد و تعاملات نیز مطلوب است اما به علت عدم اطلاع رسانی درست و بموقع ، گلایه‌هایی از عملکرد سیستم بانکی وجود دارد.

ملانوری ادامه داد: با عنایت به اهمیت موضوع، باید برای افزایش منابع مالی بانک ها اقدامات عاجلی در زمینه جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت های قانونی همچون ماده 56 صورت گیرد.

وی تأکید کرد: در بحث سرمایه گذاری و مباحث توسعه ای، برای معرفی طرح ها و پروژه ها به بانک ها باید اولویت بندی شود.

استاندار با اشاره به حجم سپرده های مردم استان در بانک ها، گفت: بر اساس آمار 66 درصد منابع بانکی استان، سپرده های مردمی است که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها پس انداز شده اند.

ملانوری با بیان این که این حجم از منابع باید در اختیار تولید، اشتغال و توسعه قرار گیرد، یادآور شد: این حجم از سپرده گذاری راکد، مطلوب مردم و شبکه بانکی استان نیست، این منابع باید به هر شکل ممکن به حرکت درآید.

وی ادامه داد: با راه اندازی ستاد توسعه خاوران، ما به دنبال فعال کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم و با برگزاری مرتب جلسات درپی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و تسهیل شرایط سرمایه گذاری هستیم.

به گفته وی؛ مردم باید جرأت و جسارت پیدا کنند و قدرت ریسک شان بالا برود و از این شرایط پیش آمده برای ورود به کارهای تولیدی استفاده کنند.

استاندار با تأکید بر اهمیت تولید، گفت: شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی، حکایت از اهمیت تولید دارند و از طرفی اگر قرار باشد کاری صورت بگیرد که تولید رونق بگیرد و معیشت مردم بهبود یابد، تنها راه عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

ملانوری افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به مردمی کردن اقتصاد، عادلانه بودن خدمات و استفاده از ظرفیت ها تأکید شده که بخش عمده ای از آن با ورود سرمایه های مردم به چرخه تولید محقق می‌شود.

وی ارائه اطلاعات دقیق منابع موجود و تسهیلات پرداختی بانک ها را الزامی خواند و اظهار کرد: به جهت اهمیت موضوع و نقشی که داده ها در برنامه ریزی ها دارند، اطلاعات کلیه سرمایه گذاران، واحدهای صنفی و ...موجود است و نظارت ها به خوبی در این حوزه ها صورت می گیرد لذا بانک ها هم باید تابع این شرایط باشند.

به گفته وی؛ موجودی و منابع بانک ها موضوع محرمانه ای نیست که نخواهند به کمیسیون ارائه کنند.

استاندار ، شفاف سازی و حرکت جهادی رو به جلو را پیش شرط توسعه عنوان کرد و گفت: اگر همکاری و تعامل نباشد و دستگاه ها و حوزه های مختلف به صورت جزیره‌ای اقدام کنند، توسعه رقم نمی خورد.

ملانوری به ظرفیت های استان اشاره و اظهار کرد: عقب ماندگی و محرومیت، زیبنده این استان نیست، لذا هر کسی با هر نوع اختیار و توانی که دارد باید کمک کند تا از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استفاده شود.

وی اقدامات شبکه بانکی را در راستای تعامل با دستگاه ها خوب عنوان و تصریح کرد: با توجه به حرکت جهشی برنامه های استان، رویکرد بانک ها هم باید تغییر کند و تعامل بیشتری صورت گیرد.

استاندار در ادامه به گلایه های مردم از خدمات دهی کارکنان بانک ها در شرایط کرونایی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، دورکاری به معنای عدم ارائه خدمت نیست و هیچ خدمتی نباید در دستگاه ها بدون پاسخگویی بماند.

ملانوری ادامه داد: درخصوص دورکاری کارکنان، به مدیران حوزه ها این اختیار داده شده که تصمیم گیری نمایند و با دقت در این موضوع که خدمات بدون نقص به مراجعین ارائه شود، برای عدم حضور کارکنان در محل کار برنامه ریزی کنند.

وی تأکید کرد: عدم حضور کارکنان در محل کار، نباید گلایه شهروندان را به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است؛ در انتهای این جلسه که با محوریت گزارش عملکرد بانک ها تا پایان مردادماه و بررسی تفاهم نامه های ستاد توسعه خاوران برگزار شد، به این موضوع اشاره گشت که در جریان دیدار 28 تیرماه استاندار با نورالله‌ زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در تهران، مقرر شده بود 300 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به استان اختصاص یابد که طی همین یک ماه گذشته بیش از 50 درصد آن معادل 185 میلیارد ریال پرداخت شده، تخصیص 10 میلیارد دیگر نیز روز گذشته نهایی شده و مابقی ظرف یک ماه آینده به استان تزریق خواهد شد.

انتهای پیام