22 درصد از پرونده‌های ورودی دادگستری خمین منجر به سازش شد

«ابوالحسن شریفی» روز چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز شورای حل اختلاف افزود: پرونده‌های ورودی به دادسرای خمین و محاکم طی ۶ ماه خیر به ترتیب ۹ درصد کاهش و ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: سرقت، جرایم علیه شخصیت معنوی( توهین و افترا)، تصادفات، مواد مخدر و جرایم علیه اموال به ترتیب موضوع پرونده‌های کیفری است.
رئیس دادگستری خمین بیان کرد: این نهاد قضایی تلاش بسیاری برای آگاه سازی مردم شهرستان انجام داده است چرا که در هر مسئله‌ای از مردم کمک گرفته شد به موفقیت رسیدیم.
شریفی با اشاره به سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶ شعبه شورای حل اختلاف در خمین، افزود: چهار هزار و ۵۵۰ پرونده در سال جاری به شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع شده است.
رئیس دادگستری خمین بیان کرد: ۸۰۰ پرونده معادل ۲۵ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف به سازش انجامید.
شریفی گفت: مطالبه خسارات، تامین خواسته خسارات، گواهی انحصار وراثت، اختلاف ترکه، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه چک، اختلافات خانوادگی و دعاوی مربوط به تخلیه به ترتیب بیشترین موضوع مراجعان شورای حل اختلاف خمین است.
رئیس دادگستری خمین با اشاره به افزایش سه درصدی پرونده‌های خانوادگی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، افزود: مشکلات اقتصادی، اعتیاد و مسائل اخلاقی موضوع دعاوی خانوادگی خمین است.
شریفی اضافه کرد: ۲۵ درصد از پرونده‌های خانوادگی( مهریه، طلاق، نفقه) در دادگستری این شهرستان به سازش انجامید.
رئیس دادگستری خمین گفت: دشمن به این نتیجه رسیده که نهاد خانواده پاشنه آشیل نظام است و از ابزار فضای مجازی برای تضعیف این نهاد استفاده ‌می‌کند.
شریفی هوشمند سازی را از شاخص‌های سند تحول دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: سه دفتر خدمات قضایی در خمین فعال است و این دفاتر موجب کاهش مراجعه کنندگان به دادگستری شهرستان است.
رئیس دادگستری خمین اضافه کرد: ۹۰ درصد از زندانیان شهرستان با همکاری واحدهای تولیدی در زمینه‌های قالی بافی و بوجاری مشغول کار هستند.
خمین در جنوب استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.