اسناد قانونی تضمین کننده امنیت روانی جامعه است

به گزارش ایرنا، فتاح سلیمی خورشیدی روز یک شنبه در نشست خبری به مناسبت روز نکوداشت سردفتران و دفتریاران ، به اهمیت بالای فعالیت صنفی این قشر از جامعه در نظام های حقوقی دنیا اشاره کرد و افزود: قانون گذاران سردفتران را به عنوان امین انتخاب کرده و یک سری وظایف حقوقی را بر دوش آنان گذاشته است.
وی یادآورشد : تنظیم اسنادی که توسط دفترداران صورت می گیرد، به موجب ماده های ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، لازم الاجرا است.
سلیمی خورشیدی به فعالیت شبکه دولت الکترونیک به همت استانداری در سطح استان قزوین اشاره کرد و افزود: به برکت این شبکه تمامی فعالیت های اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی شده و تنها استعلامات به صورت دستی صورت می گیرد.
وی یادآورشد : سند الکترونیکی مختص اسناد رسمی است و اگر بخواهیم دفاتر اسناد رسمی را حذف کنیم، اسناد رسمی نیز حذف می شود و در پی آن هزینه های زیادی به مردم تحمیل می شود.
وی ادامه داد: حوزه فعالیت های دفاتر اسناد رسمی در کشور محدود است و یکی از مشکلات، بالا بودن هزینه های دولتی است و این افزایش باعث شده تا برخی تخلفات به بهانه فرار از هزینه های دولتی در ثبت سند صورت نگیرد.

به گفته سلیمی خورشیدی کاهش هزینه های تنظیم بخش دولتی یکی از مهمترین مطالبات کانون سردفتران و دفتریاران است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه، سند قانونی تضمین کننده امنیت روانی و اقتصادی و بهداشت تغذیه ای جامعه است ؛ تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد حقیقی و حقوقی خواستار حذف سند رسمی هستند، در حالی که بسیاری از کوه خواری ها و زمین خواری به دلیل نداشتن سند رسمی صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد منابع ملی استان قزوین دارای سند رسمی هستند و در تلاش هستیم تا آخر سال منابع ملی استان به صورت ۱۰۰ درصدی دارای سند شوند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین گفت : در حاشیه شهر قزوین افراد زیادی ویلا سازی کرده اند که متاسفانه اکثرا آنها بدون سند رسمی است.
وی با بیان اینکه، ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در سطح استان فعال هستند که ۳۹ دفتر در شهر قزوین وجود دارد؛ اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از خدمات و فعالیت های دفاتر اسناد رسمی مشاوره ای است.

وی، تخلفات کیفری سردفتران در استان قزوین را بسیار پایین دانست و افزود : این صنف در سلامت کامل به سر می برد اما در خصوص تخلفات انتظامی در سال های اخیر مواردی مشهود بوده است.

به گفته سلیمی خورشیدی سازمانهای امور مالیاتی ، بازرسی کل کشور و برخی دستگاه های انتظامی هر ۶ ماه یکبار دفاتر اسناد رسمی را مورد بازرسی قرار می دهند.