سیستم معیوب «بازدارندگی» ضد مسلمانان / نقض حقوق کودکان به خاطر دشمنی با اسلام در بریتانیا

خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: در سال 2011، دولت محافظه کار بریتانیا یک استراتژی جدید ضد تروریسم را برای مقابله با افراط گرایی غیرخشونت آمیز معرفی کرد: استراتژی «بازدارندگی».

به دنبال خشم بر سر ماجرای اسب تروا بیرمنگام در سال 2014 استراتژی بازدازندگی به شدت افزایش یافت.

در ماجرای اسب تروای بیرمنگام، اداره ارزشیابی آموزش، خدمات و مهارت‌های کودکان انگلیس (آفستد) نامه‌ای از یک فرد ناشناس دریافت کرد که در آن هشدار داده شده بود که مسلمانان تندرو سعی دارند افکار خود را در برخی مدارس برمینگام به دانش‌آموزان القا کنند.

با اجرای طرح بازداردنگی مقامات دولتی مانند مدارس، کالج‌ها، دانشگاه‌ها و خدمات بهداشتی اکنون موظف بودند دانش‌آموزان و مشتریان خود را از نظر نشانه‌های بالقوه افراط‌گرایی تحت نظر داشته باشند.

مدارس در انگلستان ملزم به آموزش ارزش های بنیادی بریتانیا با فرض کمبود ارزش ها از سوی برخی از شهروندان اقلیت قومی به ویژه مسلمانان بریتانیا بودند.

همه اینها با دقت و بینش بسیار کم صورت گرفت. به عنوان مثال، برخلاف قانون مبارزه با تروریسم، هیچ بازبینی مستقلی وجود ندارد که وظیفه قانونی آن را داشته باشد تا در مورد هرگونه تمدید استراتژی پیشگیری یا بازدارندگی مشکلات اجرای آن را گزارش دهد.

در واقع دولت انتقادات را رد کرده و منتقدان را به عنوان افراط گرا معرفی کرده است.

دولت به عنوان بخشی از تصویب لایحه امنیت و مرزها در سال 2019 که نگرانی های قابل توجهی در مورد آزادی های مدنی ایجاد کرده بود، به بررسی مسقل بازدارندگی یا پیشگیری رضایت داد.

وقتی مشخص شد که ویلیام شاوکراس، فردی با دیدگاه‌های نومحافظه‌کار آشکار، ریاست این بررسی را بر عهده خواهد داشت، بسیاری از سازمان‌های حقوق مدنی، گروه‌های جامعه مسلمان و پژوهشگران اعلام تحریم کردند و «بررسی مردمی طرح بازدارندگی» پاسخی به آن تحریم است.

گزارشی که اخیرا منتشر شده است شواهدی را در مورد عملکرد بازدازندگی و آسیب هایی که برای افراد و جوامع ایجاد می کند مورد بررسی قرار می دهد.

در این بررسی نشان داده شده است که طرح بازدارندگی فارغ از هرگونه جرم تروریستی عمل می‌کند و متوجه افرادی است که مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند.این طرح نمی تواند هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر تروریسم ارائه دهد. این امر اضطراب را افزایش می دهد و مسلمانان بریتانیا را در معرض سوء ظن بی دلیل قرار می دهد.

حوادث تروریستی نشان نمی دهد که بازدارندگی یک سیاست عمیقاً معیوب است و باید اصلاح شود. در همه موارد چه بمب گذاری در منچستر آرنا، حمله به سالن ماهی فروشان یا گروگان گیری در کنیسه تگزاس عاملان قبلا به طور جدا از مسئله بازدارندگی مورد توجه پلیس بودند.

در این تحقیق نشان داده شده است که طرح بازدارندگی در تأثیر آن بر جوامع مسلمان تبعیض‌آمیز است. برای مثال، در مقایسه با سه چهارم مسلمانان، حدود یک سوم از جمعیت انگلستان و ولز در منطقه ای با اجرای طرح پیشگیری زندگی می کنند. به همین دلیل است که ارجاعات مربوط به این طرح نیز به طور نامتناسبی از سوی مسلمانان انجام می شود.

پیشگیری عمدتا متوجه کودکان و جوانانی است که حدود نیمی از مراجعات را تشکیل می دهند. این شامل کودکان مهدکودک و مدارس ابتدایی می شود. الزام در انگلستان و ولز برای آموزش ارزش های بنیادی بریتانیا به عنوان بخشی از وظیفه پیشگیری، به این معنی است که یک برنامه درسی ملی گرایانه مطرح شده است.

این الزام تحت بخش 78 قانون آموزش و پرورش 2002 تا 2008 آمده است که مدارس را ملزم می کند رشد معنوی، اخلاقی، فرهنگی، ذهنی و جسمی کودکان را فراهم کنند. در واقع، رشد کودکان اکنون تابع یک ضرورت امنیت ملی است.

در این گزارش همچنین نشان داده شده است که چگونه طرح بازدازندگی برای محدود کردن بیان سیاسی و آزادی‌های مذهبی عمل می‌کند.

این به عنوان محافظت کودکان از آسیب توصیف می شود. با این حال تحت طرح بازدارندگی حفاظت به جای محافظت از کودکان در برابر آسیب، بر محافظت از عموم مردم در برابر کودکانی که تصور می شود خطرناک هستند، متمرکز است.

در طول این گزارش مستنداتی ارائه می شود که نشان می‌دهد این آسیب‌ها چقدر می‌توانند واقعی باشند و ناراحتی‌هایی که برای کودکان و خانواده‌ها و مراقبت کنندگان از آنها ایجاد می‌کنند تا چه اندازه سیاست زده است.

بر اساس این گزارش حتی افرادی که مراحل مختلف گزارش شدن بر اساس بازداندگی را طی می‌کنند، مرتکب هیچ جرم کیفری نشده‌اند.

با این حال، در هر مرحله، اطلاعات جمع آوری شده به اشتراک گذاشته و ذخیره می شود. از آنجا که همه اینها به عنوان اقدامی برای متوقف کردن جدی ترین جرایم تروریستی است، مقررات عادی قانون حفاظت از داده ها را می توان نادیده گرفت و معمولاً هم چنین است.

گزارش نشان می دهد که بازدارندگی شامل نقض بالقوه جدی حقوق کودکان و حقوق بشر است. دولت استدلال می‌کند که تروریست‌ها با نادیده گرفتن حقوق بشر عمل می‌کنند و باید از زبان حقوق علیه آنها استفاده کرد، اما از نقض حقوق بشر خود غفلت می‌کند.

این در حالی است که ناظر طراحی شده برای حمایت از حقوق بشر، کمیسیون برابری و حقوق بشر، نتوانسته است به نگرانی های مطرح شده توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل پاسخ دهد.

بازدارندگی صنعت بزرگی از مشاوران، محققان و اندیشکده‌ها را ایجاد کرده است که رویکرد آن را ترویج می‌کنند و به دنبال صدور آن به کشورهای دیگر برای مقابله با مسلمانان هستند.

همچنین ادغام گسترده ای از کارمندان عمومی و شاغلین روزمره در عملکردهای امنیتی دولت وجود دارد. به گفته وزارت کشور، تا سال 2019، بیش از یک میلیون نفر آموزش دیده اند تا نشانه های رادیکال شدن را تشخیص دهند تا وظیفه پیشگیری را در سازمان خود اجرا کنند.

در حقیقت طرح بازدارندگی تفرقه افکن است و به جای تامین امنیت بیشتر برای شهروندان، در خدمت اهداف انتخاباتی است. به این ترتیب، همه مسلمانان ماهیت تفرقه‌انگیز و تبعیض‌آمیز این سیاست هستند.

پایان پیام/7