سهم خراسان رضوی از منابع مالی کشور ناچیز است

به گزارش ایرنا، محسن زنگنه عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: آنقدر که بزرگراه و آزادراه و سایر زیرساخت‌های اقتصادی در غرب کشور ایجاد شده، در شرق کشور توسعه ای نداشته است و این نشان از کمبود منابع مالی در این استان است.

این نماینده مجلس گفت: دولت دبیرخانه تبصره ۱۸ قانون بودجه را به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد اما تلاش شد تا این دبیرخانه دوباره به وزارت اقتصاد بازگردانده شود، با ورود وزیر اقتصاد به این بخش، هیچ تخصیص تسهیلاتی از محل این بند قانونی انجام نگرفته بود اما اکنون مبالغ استانها مشخص شده و تسهیلات مربوط به برخی طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست از بخش ملی، سهم خراسان رضوی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را اختصاص دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مصوبات خیلی خوبی در مجلس در خصوص ایجاد صندوق پروژه ها وجود داشته و درخواست ما تسهیل در این بخش است تا بتوانند بخشی از نقدینگی شرکتهای خصوصی را از طریق بازار سرمایه حل کرد، اگر این بخش سرعت گیرد می توان معضل بسیاری از پروژه های کلان استان را حل کرد.

زنگنه تسهیل گیری در فرابورس را خواستار شد و گفت: در صورتی که بخشی از قوانین تسهیل و اختیاراتی در این خصوص به استان خراسان رضوی داده شود، می توان به بیشتر فعال شدن شرکتهای بورسی استان کمک کرد.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از محل تبصره ۱۸ ، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته است که ۱۰۰ درصد این منابع در خود استان در قالب حقوق دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول هزینه می شود و ۵۰ درصد از آن به شهرستانها اختصاص می یابد.

این نماینده مجلس وضعیت گمرک دوغارون را نه در شان جمهوری اسلامی و نه در شان افغانستان دانست و گفت: زیرساخت‌های این گمرک به شدت مشکل دارد و لازم است هیات دولت در ارتباط با توسعه زیرساختها بویژه زیرساختهای ارتباطی این منطقه وارد عمل شود.

زنگنه اظهار داشت: مردم افغانستان پولهای نقد زیادی را همراه خود به خراسان رضوی می آورند اما طبق قوانین مبارزه با پولشویی، هیچ بانکی در خراسان رضوی نمی تواند این پولهای نقد را تحویل بگیرد، در صورتی که شعبه ارزی در مشهد ایجاد شود، می توان منفعت زیادی از پول هنگفتی که شاید در سال به یک میلیارد دلار برسد، عاید خراسان رضوی شود.

نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مجلس و دولت بایستی دست به یک اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و توسعه بزنند، مدارهای توسعه نیافتگی ایران عزیز مشخص است، مردم انتظار دارند تصمیمات ساختاری که در جوزه اقتصاد انجام می شود، خیلی زود محسوس شود.

علی آذری اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد یک تحول ساختاری در نظام مالیاتی هستیم، ارکان سه گانه نظام مالیاتی چه در حوزه قانون و مقررات و چه در حوزه سازمانهای اجرایی و مودیان مالیاتی دچار مشکل است و اگر نتوان تصمیمات ساختاری گرفت و سنت شکنی کرد، نمی توان امیدهای لازم را برای توسعه به بخش خصوصی داد.

وی با اشاره به تمرکز در تصمیم گیری و تمرکز منابع قدرت در تهران گفت: مجلس شورای اسلامی در تلاش است استانها اختیارات ویژه ای داشته باشند، اگر بخواهیم کشور را به حالت توسعه درآوریم، یکی از ملزومات آن تفویض برخی اختیارات و همچنین افزایش اختیارات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستورالعمل ها و مصوبات است.

وی افزایش تعرفه گاز مصرفی و عدم تمکین بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات را از نگرانی های بخش تولید برشمرد.