چرا حوادث تروریستی در ایران، برخلاف انتظار، موجب همدلی نمی شود؟

بدون شک مقصر اصلی این وضعیت کسانی هستند که به دلیل کژاندیشی‌های تعصب‌آلود، به جنگ تساهل و تسامح فرهنگی و فکری برخاستند و این تنها عامل همزیستی صلح‌آمیز آدمیان در عصر نو را امری خلاف ارزش و اصول دیانت معرفی کردند!

در غیاب تسامح و تساهل، با بروز هر اختلاف فکری و عقیدتی، شمشیرها از هر سو برای بریدن سر همنوع و هم‌وطن و همشهری تیز می‌شود و در آرام‌ترین حالت، اقشار اجتماعی را به حذف یکدیگر از صحنۀ جامعه ترغیب و تشویق می‌کند.

برهان آوردن برای این حرف‌ها همچون دلیل آوردن بر وجود آفتاب است! اما در جامعه‌ای که گرفتار بی‌تحملی و نامُداراجویی شده و انواع عصبیت‌ها بر دید و نگاه افراد، پرده‌ای از ظلمت و تاریکی نشانده است، آیا چاره‌ای جز دلیل آوردن بر وجود آفتاب هم باقی می‌ماند؟

متأسفانه بسیاری از صاحب‌منصبان و نهادها و رسانه‌های حامی حکومت، پیشتاز و مروج اصلی نامُداراگری در کشورند حال آنکه وظیفۀ اصلی آنان کمک به اتحاد و انسجام جامعه و نجات آن از تشتت و تفرقه است.

بارها گفته شده است که حرف و سخن هر چند که مذموم و ناپسند و غیراخلاقی باشد، نباید مبنای برخورد قضایی قرار گیرد. آنچه مجاز است با مجازات روبه‌رو شود اقدامِ مشخص زیان‌زننده به منفعت عمومی و یا حقوق خصوصی افراد است.

حکومت و جامعه‌ای که نتواند حرف و سخن نادرست را با حرف و سخن درست پاسخ گوید و در مقابل هر سخنی که به نظرش ناپسند است، درصدد اعمالِ مجازات برآید، محکوم به تفرقۀ ابدی می‌شود، زیرا تحمل مجازات در برابر اظهارنظر، به افزایش کینه و خشم بی‌پایان و متقابل می‌انجامد و اثری از همزیستی باقی نمی‌گذارد.

اینکه به‌دنبال هر حادثۀ دلخراشی در کشور، یک عده اظهارنظرهای ناپسند و آزاردهنده کنند، روش منطقی برخورد با آن، این نیست که مقام‌های قضایی دستور پیگیری و تعقیب صادر کنند و دستگاه انتظامی نیز برای شناسایی و پرونده‌سازی و مجازات به تکاپو افتد.

در بسیاری از روزهای سال، ما ایرانیان در حالی صبح خود را آغاز می‌کنیم که خبر اصلی کشور صدور یا اجرای حکم اعدامِ انواع محکومان حوزه‌های مختلف و یا بازداشت و دستگیری شماری از شهروندان است. ظاهراً متصدیان کشور، از تأثیر نشر مداوم این نوع خبرهای تلخ بر اعصاب جامعه کاملاً بی‌اطلاع اند و یا شاید گمان می‌کنند خبر دستگیری و مجازات و اعدام افراد، باعث انبساط خاطر عموم و رضایت مردم از حکومت می‌شود!

هم‌اکنون به دلیلِ فضای بی‌ثبات و پرفشار و تورم‌آور و توأم با رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی دچار ورشکستگی شده و امکان پرداخت دیون خود را ندارند و سر و کارشان به محاکم قضایی افتاده است. از طرفی نابسامانی اقتصادی دست به دستِ گسست پیوندهای اجتماعی و اضمحلالِ اخلاق فردی داده و انواع خلاف‌ها و منازعات و درگیری‌های منجر به جرح و قتل را به نقطۀ خطرناکی رسانده و این نیز پای بسیاری از خانواده‌ها را به کلانتری و دادگاه و زندان کشانده است. جرم‌انگاری‌های فزاینده به‌خصوص در حوزۀ پوشش بانوان نیز مزید بر علت شده و به‌طور انبوه بر حجم پرونده‌ها در نهادهای انتظامی و قضایی افزوده است.

در این میان، جرم‌انگاری اظهارنظرِ هیجانی یا تندخویانه و عصبی برخی از شهروندان عادی و ناآشنا به سیاست دربارۀ حادثه یا اتفاقی دلخراش و دستور تعقیب قضایی آنان، قرار است چه کمکی به انسجام اجتماعی کند؟ یا اقشار مختلف را به کدام آشتی و همدلی و مدارا ترغیب کند؟ یا چه گرهی از کار مملکت بگشاید؟ جز این است که بر حجم پرونده‌ها و کشاندنِ خانواده‌های بیشتری به راهروی کلانتری‌ها و مجتمع‌های قضایی و پرتر کردن زندان‌ها و در یک کلام دامن زدن به خشم و نارضایتی عمومی بیفزاید؟

اینکه از میان تمام ابزارها و وسائل حکمرانی عمدتاً اعمال زور و مجازات بخواهد در دستور کار قرار گیرد و عده‌ای از ابواب جمعی حکومت هم بی‌وقفه بر آن پافشاری کنند و با الفاظی درشت به ترغیب ناشکیبایی و بی‌تحملی بپردازند، عاقبت خیلی تلخی برای این جامعه خواهد داشت.