ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است/ آیین نامه حقوق و دستمزد 1403 در هیات دولت تصویب شد

به گزارش رکنا، داوود منظور در حاشیه جلسه امروز( چهارشنبه ) هیا ت دولت در جمع خبرنگاران درباره روند واردات خودرو توضیح داد: هم موضوع ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است.

وی افزود: گزارش خودروهای وارد شده و خودورهایی که در مرحله واردات در گمرک هستند و یا سفارش آنها انجام شده و تامین ارز شده است را همکاران ما در وزارت صمت می توانند به طور دقیق ارائه کنند.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می شود.

وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد . قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.

ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش ها را اعلام می کند.

منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.

وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.

منظور اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور می رود.