دکتر فضائلی: برای پیگیری مساله ناپدیدسازی امام موسی صدر از نظر اسناد چیزی کم نداریم

شفقنا- عضو هیئت علمی دانشگاه قم از ربوده شدن امام موسی صدر تحت عنوان ناپدیدسازی اجباری یاد کرد و گفت:  ما برای پیگیری قضیه ناپدیدسازی امام موسی صدر از جهت اسناد، چیزی کم نداریم اما مساله مهم دیگر نهادها و مراجع بین المللی است که می شود به آنها مراجعه کرد. به گزارش خبرنگار شفقنا […]

شفقنا- عضو هیئت علمی دانشگاه قم از ربوده شدن امام موسی صدر تحت عنوان ناپدیدسازی اجباری یاد کرد و گفت: ما برای پیگیری قضیه ناپدیدسازی امام موسی صدر از جهت اسناد، چیزی کم نداریم اما مساله مهم دیگر نهادها و مراجع بین المللی است که می شود به آنها مراجعه کرد.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، مصطفی فضائلی در نشست علمی مساله یابی و موضوع شناسی فقهی و حقوقی ربودن امام موسی صدر که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به گذشت قریب ۴۰ سال از این حادثه گفت: پیشینه توجه جامعه و حقوق بین الملل به پدیده شوم ناپدیدسازی اجباری هم به همین میزان است یعنی سال ۱۹۷۸ در واقع سالی است که محافل بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد به این موضوع به طور خاص می پردازد.

او تصریح کرد: تعبیر ربوده شدن یک عنوان عامی است که هر کسی که در واقع به صورت قهری دستگیر و توقیف بشود و به محل و مکانی نامعلوم برده شود و اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده و بستگانش داده نشود این مصداق در واقع ربوده شدن هست اما در حقوق بین الملل عنوان دیگری به کار برده می شود تحت عنوان ناپدیدسازی اجباری که در واقع مصداق خاصی از ربودن و آدم ربایی است.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم پدیده«ناپدیدسازی اجباری» را منتسب به دولت دانست و ابراز داشت: این حالت درواقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود که بسیار فراتر از آدم ربایی است و امروزه یک جنایت بین المللی شناخته می شود.

او به سابقه این جرم بین المللی اشاره کرد و افزود: اولین گزارش های بین المللی درباره چنین اتفاقاتی مربوط به جنگ جهانی دوم است؛ بر اساس سیاستی توسط هیتلر هزاران نفر ناپدید شدند. بعد از آن در دهه ۱۹۷۰ شاهد ظهور این اتفاقات به عنوان یک سیاست و اقدام سیستماتیک در کشورهای آمریکای لاتین مطرح می شود و حکومت های کشورهای آمریکای لاتین بعضا به عنوان سیاست سرکوب معارضین و مخالفین و مقابله با اپوزوسیون های سیاسی از این اقدام استفاده و مخالفان را در واقع ناپدید می کنند، این اتفاق البته محدود به آمریکای لاتین نمی ماند بعدا به مناطق دیگری سرایت می کند.

فضائلی به نمونه های مختلفی از این جنایت در کشورهایی چون قبرس و فیلیپین اشاره کرد و گفت: این وقایع باعث شد توجه جامعه بین المللی به این پدیده جلب شود و سازمان کشورهای آمریکایی از لحاظ اینکه این جرم در محدوده این کشورها واقع شده اقدام به پیگیری این قضیه می کند.

او ادامه داد: بر اساس گزارشهایی که این سازمان در اختیار جامعه بین الملل قرار می دهد اولین سند بین المللی الزام آور راجع به پدیده ناپدیدسازی اجباری در سال ۱۹۹۴ به طور خاص تصویب می شود اما در سطح سازمان ملل متحد اولین اقدامی که صورت می گیرد مربوط به سال ۱۹۷۸ است که قطعنامه ای را صادر می کند که به موجب این قطعنامه، کمیسیون حقوق بشر را مأمور پیگیری قضیه ناپدیدسازی اجباری می کند و یکی از کارهایی که انجام می گیرد در مرحله اول تشکیل گروه های کاری ویژه برای کشورهای خاص مانند شیلی، گواتمالا و آرژانتین است که کارگروه های خاصی را برای پیگیری این مسأله و توصیه هایی برای مقابله با این موضوع اعزام می کنند، بعد از آن مسأله گسترش فراتر از آمریکای لاتین پیدا می کند. مجددا موضوع در واقع به صورت جدی تر پیگیری می شود پیشنهادی را کمیسیون حقوق بشر ارائه می کند مبنی بر اینکه یک گروهی از کارشناسان بین المللی تشکیل بشود برای پیگیری مسأله ی ناپدیدسازی اجباری و ارائه توصیه ها و پیشنهادهایی که ممکن است در این زمینه به کار گرفته بشود کمیسیون هم این موضوع را پیگیری می کند و نهایتا پیشنهاد تصویب یک کنوانسیون را ارائه می دهد.

این استاد دانشگاه به اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری اشاره کرد و گفت: بعد از این اعلامیه پیشنهاد تصویب یک کنوانسیون داده می شود با عنوان کنوانسیون خاص مقابله با پدیده ناپدیدسازی اجباری و حمایت از اشخاص در مقابل این پدیده.

او ادامه داد: بعد از ارتقای کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ این کنوانسیون ناظر به اجرا شد البته در حال حاضر ۵۷ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده اند که یکی از کشورهای ذیربط به پدیده ناپدیدسازی اجباری امام موسی صدر هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند اما به لحاظ اینکه مفاد این سند جنبه عرفی دارد از این جهت در واقع برای مقابله با ناپدیدسازی اجباری یا حمایت از همه اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری یا ناپدیدسازی ناخواسته موضوع خاص این کنوانسیون الزام آور است.

فضائلی در ادامه تعریفی از ناپدیدسازی اجباری ارائه کرد و گفت: ناپدیدسازی اجباری عبارت است از توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر محروم سازی افراد از آزادی توسط مأموران دولت یا اشخاص، گروه هایی از اشخاص که با اجازه دولت یا حمایت یا رضایت یا عدم مخالفت دولت صورت می گیرد و نیزاز ارائه اطلاعات راجع به سرنوشت شخص، محل نگهداری شخص خودداری می شود که این وضعیت سبب می شود که فرد یا آن افراد را از قلمرو حمایت قانون خارج کنند به گونه ای که امکان حمایت قانون از آنها وجود نخواهد داشت.

او سپس به عناصر و مولفه های این تعریف اشاره کرد و گفت: در این تعریف سه عنصر و مولفه برشمرده شده است یکی سلب آزادی شخص به صورت قهری، دیگری دخالت عوامل دولتی یعنی همان قانون انتساب به دولت و سوم خودداری از ارائه اطلاعات راجع به سرنوشت شخص یا اشخاص ناپدید شده به محل بازداشت. بنابراین اگر اشخاص دخیل در این جرم حتی اعدام یا مرده باشند اما مسئولیت دولت همچنان باقی است و مسئولیت دولت هم با تغییر حکومت از بین نمی رود یعنی اگر دولت قذافی سرنگون شد و دولت جدید آمد این مسئولیت دولت همچنان باقی است و قابل تعقیب بین المللی است.

این استاد دانشگاه در ادامه به دستاوردهای ناشی از اقدامات بین المللی در زمینه جنایت ناپدیدسازی اجباری اشاره کرد و بیان داشت: ارائه تعریفی حقوقی، فراگیر و قابل پذیرش عمومی در جامعه بین المللی برای اولین بار توسط اعضای جامعه دولت ها، جرم انگاری و شناسایی مسئولیت کیفری عوامل ارتکاب به آن علاوه بر مسئولیت بین المللی دولت، شناسایی حقوق قربانیان و حق تعقیب برای آنها که شامل فرد قربانی و خانواده و بستگان و اقارب او و اشخاص متنفذ و دارای جایگاه اجتماعی می شوند را از دستاوردهای این اقدامات می توان برشمرد.

او متعهد کردن دولت ها به اتخاذ اقدامات نظیر قانون گذاری اجرایی، قضایی و سایر اقدامات مقتضی برای مقابله با ناپدیدسازی اجباری، را از دیگر دستاوردهای اقدام جامعه بین الملل برشمرد و افزود: این تعهد دولت های ذیربط در قضیه ناپدیدسازی امام موسی صدر قابل مطالبه است و همین طور متعهد کردن دولت مظنون یا دولت هایی که مظنون هستند به اینکه این پدیده در قلمرو آنها اتفاق افتاده است؛ اینها متعهد هستند که اقدامات لازم را در جهت تعقیب قضیه، شناسایی عوامل و طبیعتا در واقع پایان دادن به این جنایت انجام نداده اند چون جرم ناپدیدسازی یک جرم مستمری است که همچنان ادامه دارد و لذا قابل تعقیب و پیگیری است.

فضائلی با غیرقابل تعلیق خواندن پدیده ناپدیدسازی اجباری گفت: حق مصونیت سازی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی در هیچ شرایطی استثنا بردار نیست و توجیهات امنیت ملی که بعضا در شرایط مخاصمات مسلحانه افراد و دولتها به آن تاسی می کنند در رابطه با این جنایت، پذیرفته نیست.

او به کاستی های این پدیده هم اشاره کرد و گفت: دشواری های مربوط به اثبات؛ اینکه بار اثبات در اینجا به عهده مدعی است یا نه؟ چون اگر در همه موارد بگوییم که بار اثبات به عهده مدعی است این در مواردی که دولت ها متهم هستند کار را بسیار مشکل و عادتا غیرممکن می سازد برای اینکه همه اطلاعات دست خود متهم هست و هیچ اطلاعاتی در دست مدعی هم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: در قضیه ناپدیدسازی اجباری بار اثبات به عهده متهم خواهد بود و او باید برائت خود را اثبات کند و این نکته بسیار مهمی است که باید روی آن بحث و بررسی کرد.

او دشواری احراز انتساب به دولت را از دیگر کاستی ها برشمرد و ادامه داد: دولت در حقیقت در اینجا مسئول است و مسئول بودن و انتساب دولت به معنای مداخله مستقیم دولت نیست همین که در قلمرو او چنین اتفاقی افتاده و نمی تواند مدعی بشود که بی خبر بوده است چون هر دولتی در قلمرو و حوزه صلاحیت خودش مسئولیت تأمین امنیت افراد را برعهده دارد.

فضائلی چالش عدم همکاری دولت ها را یکی از مشکلات مهم در این زمینه دانست و گفت: دولت ها معمولا در این زمینه ها وقتی متهم و مظنون هستند همکاری برای پیگیری قضیه نمی کنند.

و ضعف ضمانت اجراهای بین المللی، ضعف کارآمدی نهادهای بین المللی ذیربط با برخوردهای دوگانه یا چندگانه و برخوردهای سیاسی با مسأله را از جمله ی کاستی هایی دانست که در این زمینه وجود دارد.

او تصریح کرد: ما برای پیگیری قضیه ناپدیدسازی امام موسی صدر از جهت اسناد، چیزی کم نداریم اما مساله مهم دیگر نهادها و مراجع بین المللی است که می شود به آنها مراجعه کرد.

استاد دانشگاه قم شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر را از جمله سازمانهایی دانست که پدیده ربوده شدن امام موسی صدر را از طریق آنها می توان پیگیری کرد و گفت: کشورهای ذیربط این قضیه متأسفانه یا خوشبختانه هیچ کدام اعلامیه ای در خصوص پذیرش شکایت یا پیگیری چنین مساله ای در کمیته حقوق بشر نداده اند اما ماده ۴۰ این کمیته می تواند مورد استناد قرار بگیرد.

او تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۰ هم از طریق کمیته حقوق بشر می توان قضیه را پیگیری کرد دولت ها شاید چندان رغبتی به این قضایا نداشته باشند اما این مسأله اگر تبدیل بشود به یک خواست و مطالبه عمومی چه اشخاص حقیقی چه NGO ها به خصوص آنها که در حوزه حقوق بشر نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارند، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!