دلایل گرانی گوشی همراه از نگاه مدیران دولتی و بخش خصوصی

نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با تأکید بر ضرورت قطع دست دلالان و انحصارگران گوشی تلفن همراه اظهار کرد :اتحادیه ها دارای تعداد اعضای مشخص و خرده فروش هستند که کالاها را به صورت مویرگی در واحدهای صنفی خود به متقاضیان توزیع می کنند، این افراد هیچ گونه نقشی در گران سازی کالاها ندارند، چراکه کالا را با سود مشخصی به مصرف کننده می فروشند. به گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی خاطرنشان کرد :واردکنندگان گوشی تلفن همراه کاملا معلوم و مشخص هستند و آمار این افراد را گمرکات کشور و سازمان تعزیرات در اختیار دارند.

درستی در ادامه گفت:اتحادیه ها قدرت اجرایی ندارند و تنها نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده آنهاست، بنابراین ورودشان به برخی موارد نظارتی و اجرایی کاملا غیرممکن است، اما سازمان تعزیرات از آنجا که از شاخه های قضایی کشور است به راحتی می تواند متخلفان را شناسایی و نامشان را فاش کند.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران تصریح کرد :واردکنندگان گوشی تلفن همراه کالا را باید به دست توزیع کننده واقعی برسانند؛ اما آنها گوشی های همراه را به عده ای خاص به نام عمده فروشان صنف تلفن همراه می دهند که بنا به اظهار تعزیرات، واسطه ها با سودهای سرشار و کلان، گوشی را به واحدهای صنفی می فروشند و همین حلقه سود یک شبه، موجب گرانی بیش از حد این کالا شده است.

از سوی دیگر یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی سخنگوی سازمان تعزیرات می گوید:بنا به اظهار برخی واردکنندگان، یکی از برندهای گوشی با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان وارد می شود اما به دست عمده فروش که می رسد با سود بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی به واحدهای خرده فروش می دهد این درحالی است که اتحادیه موظف به نظارت و شناسایی و در نهایت جلوگیری از فعالیت این افراد است.

در ادامه درستی بیان کرد :آمار اعلام شده حاکی از صرف هزینه ای بالغ بر ۶۴۳ میلیون دلار برای واردات گوشی تلفن همراه است که از اول بهمن ۹۸ صورت پذیرفته است.

درستی خاطرنشان کرد :بارها از سازمان حمایت از مصرف کننده خواسته شده تا کالاها و آمار را با تفکیک به ما بدهند، واحد صنفی نمی تواند احتکار کننده و گران فروش باشد، فرق است بین گرانی کالا با گران فروشی کالا، خرده فروش کالا را گران می خرد و با سود مشخص به مشتری می دهد، عمده فروشان نیز تنها با سود ۳ درصدی باید کالا را به فروش برسانند، افرادی که بیشتر از این سود می برند، نمی توانند در این صنف فعال باشند.