امیررضا نقش در اینباره به ایسنا، میگوید: در بحث شاخصهای کسب وکار مجموعه، ۷۰ شاخصی وجود دارد که توسط اتاق بازرگانی تدوین شده و مطابق آن ارزیابیهای خود را انجام میدهد، اما آنچه امروز در استان اصفهان مهم است، باید برای فعالان و صاحبان اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری ایجاد کنیم.
وی ادامه میدهد: البته نوسانات قیمتی مواد اولیه فعالان تولید و اقتصاد باید کنترل شود تا کمتر در کسب وکار خود دچار مشکل شوند، از سوی دیگر مدیریت استان و نهادهای تصمیمگیر در بحث سهولت فروش و صادرات باید قوانین و مقررات حمایتی وضع کنند تا از آنها به نفع صاحبان کسب و کار استفاده کنیم.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به برخی مشکلات کسب و کارها در ارتباط با تأمین سرمایه در گردش خود اشاره میکند و میافزاید: اگر رکودی ایجاد شده باید با هماهنگی بانکها، مشکلات آنها را برطرف کنیم. ما امروز مجموعه اقداماتی را در استان برنامهریزی کرده و دنبال میکنیم تا از تمام ظرفیتهای قانونی که در اختیار داریم برای رفع مشکلات کسب وکارها و فعالان اقتصادی استفاده کنیم.
باید به سمت پنجره واحد برویم
وی تصریح میکند: تلاش ما حرکت به سمتی است که مشکلات را به حداقل برسانیم، البته طرحهایی را کلید زدهایم تا مجوزهایی را صادر کنیم و دستگاههای اجرایی نیز موظف به اجرای آن هستند.
نقش با بیان اینکه در استان باید به سمت ایجاد پنجره واحد برویم، میگوید: موضوع «سامانه سپاری» به این موضوع بسیار کمک میکند به شرطی که در آن شبکهسازی اتفاق افتاده و فرایندهای آن مشخص باشد.
وی توضیح میدهد: متأسفانه مشکل اساسی این است که دستگاههای ما با یکدیگر باید یکپارچه شوند تا مشکل را برطرف کنند. ما با کمک خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی به دنبال احصا مشکلات و موانع کسب وکارهای تعطیل شده هستیم تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند، همچنین با ابزارهای قانونی همچون کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید و ... در پی حل مشکلات بانکی و غیربانکی واحدهای مشکلدار هستیم.
تولید ناخالص اصفهان متناسب با ظرفیتهای آن نیست
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان درباره اینکه اینکه آیا در استان به توسعه کیفی فضای کسب و کار توجه میشود، میگوید: تولید ناخالص داخلی اصفهان حدود ۵.۶ درصد GDP کشور است که با توجه به ظرفیتهای استان، این عدد قابل قبولی نیست.
وی اضافه میکند: در بودجه سال آینده متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد اعلام شده که مطابق تعهد سازمان برنامه و بودجه اصفهان برای استان بهطور متوسط تعهد ۷.۴ درصدی در نظر گرفته شده است. بنابراین انتظار داریم برای رسیدن به این عدد در بخش خدمات، معدن، کشاورزی و صنعت شاهد افزایش اشتغال و سرمایهگذاری باشیم.
نقش با تأکید بر اینکه حدود ۴۰ درصد رشد اقتصادی در افزایش بهرهوری است و از سوی دیگر توجه به صادرات ضرورت دارد، تصریح میکند: به طور قطع رسیدن استان به رشد ۷.۴ درصدی تلاش بالایی را میطلبد و باید فعالان اقتصادی را درگیر کنیم، همچنین مباحث توسعهای و ایجادی بسیار کمک کننده برای رسیدن به این رشد است. توجه به این موضوعات و همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و رفع تحریمها قطعا ما را به این عدد میرساند.
رشد اقتصادی کشور در سایه اقتصاد دیجیتال
وی همچنین با اعتقاد بر اینکه در این مسیر کسب و کارهای دیجیتال میتواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشور شود، توضیح میدهد: ۲۵ درصد گردش اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا و تولید ناخالص آنها توسط اقتصاد دیجیتال است، اما مشکل ما در کشور نداشتن یک نظامنامه جامع درباره توسعه کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجتال است تا وظایف تمام نهادها و بسترهای قانونی این مدل فعالیت مشخص شود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان ادامه میدهد: امروز این مدل کسب وکارهای قانون و رویه مشخصی ندارند، در این شرایط شاهد برخی تصمیمگیری در حوزه این مدل فعالیتها میشویم. به نظر میرسد ما در کشور نیازمند ورود نهاد فرابخشی هستیم تا نظامنامه جامع کسب و کارهای دیجیتال را تدوین کند، از سوی دیگر مجوزها باید معین، مشخص و نهاد صدور مجوز باید اعلام شود و از همه مهمتر با شفافسازی میتوان موازیکاری در حوزه نظارت کسب وکارهای دیجیتال را از بین ببریم.
وی خاطرنشان میکند: امروز اقتصاد اصفهان بیشتر از همیشه نیازمند جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و مناطق ویژه اقتصادی که در استان رها شده است میتواند انگیزهای برای ورود سرمایهگذاران باشد.
نوسانات شدید بازار و ضربه به تولید کشور
البته رئیس اتاق تعاون استان اصفهان درباره شرایط کسب وکار به ایسنا، میگوید: تا زمانی که ثبات اقتصادی نباشد نمیتوان امیدوار به بهبود فضای کسب و کار باشیم، البته در این شرایط نیز فعالیت شرکتهای تعاونی متوقف نشده است و آنها با استفاده از پتانسیلهای خود، در جهت تقویت فضای کسب و کار در حرکت هستند.
به اعتقاد سید محمد میرهادیان، فضای کسب و کار اصفهان جدای از کل کشور نیست و بیثباتی نرخ ارز موجب شده برخی بخشها با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
وی تأکید میکند: هر چه شفافیت در بخشهای اقتصادی کشور، چه در زمان صدور مجوزها و همچنین ثبات قیمتها بیشتر باشد، فعال اقتصادی از زمان ورود میداند با چه میزان هزینه میتواند برنامهریزی و فعالیت کند، اما متأسفانه نوسانات شدید بازار به بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی کشور ضربه زده است.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با انتقاد بر اینکه یکی از بزرگترین ایرادات فضای کار و اقتصاد استان اصفهان بروکراسی شدید و بالای ۱۰۰ درصدی تمام دستگاهها در زمینههای مالیاتی، بیمه تامیناجتماعی، مقررات شهرداری و ... است؛ اگرچه قانون در کشور یکسان است، اما وضعیت صدور مجوزها در اصفهان سختگیرانه است.
انتهای پیام