سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا، در صحن علنی شورای شهر تهران با قدردانی از همراهی و حمایت افرادی که از ابتدای این دوره در مسیر شکل‌گیری ساختار متمرکز گردشگری در مدیریت شهری نقش داشتند، اظهار کرد: این همراهی‌ها موجب شد فرآیند شکل‌گیری یک ساختار منسجم گردشگری در مدیریت شهری به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ماهیت حقوقی شرکت گردشگری افزود: مطابق قانون تجارت، شرکت ذاتاً نهاد سیاست‌گذار نیست و نقش اجرایی دارد و این نکته کاملاً درست است. اما اگر به فرآیند شکل‌گیری این ساختار نگاه کنیم، از ابتدا قرار بود سازمانی در حوزه گردشگری ایجاد شود، سپس بحث هلدینگ مطرح شد و در نهایت به مدل شرکت رسیدیم.

علوی خاطرنشان کرد: اگرچه ساختار تغییر کرد، اما شرح وظایف تغییر نکرد. شورا از روز نخست و بر اساس احکام برنامه‌ای، به‌ویژه بند ۹۱، این تکلیف را بر عهده شهرداری گذاشت که سیاست‌گذاری و اجرای امور گردشگری در مدیریت شهری تجمیع شود.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: آنچه در ابتدا از سوی شهرداری ارائه شده بود، ساختاری حداقلی و سبک بود، اما شورا این سطح از اختیارات را پاسخ‌گوی نیاز‌های مدیریت گردشگری شهر نمی‌دانست. به همین دلیل، جلسات تخصصی و بعضا سنگینی با کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور آقای دکتر امانی و سایر اعضا برگزار شد تا شرح وظایف شرکت به خواسته‌های شورا نزدیک‌تر شود.

وی با بیان اینکه شورا به‌دنبال ایجاد مرجع پاسخ‌گو در حوزه گردشگری بوده است، گفت: واقعیت این است که بخشی از وظایفی که شورا در حوزه گردشگری مطالبه می‌کرد، روی زمین مانده بود و شورا انتظار داشت این وظایف در قالب هر ساختاری که ایجاد می‌شود، دیده شود؛ چه نام آن سازمان باشد، چه هلدینگ و چه شرکت.

علوی با اشاره به سوابق مشابه در مدیریت شهری افزود: این رویکرد پیش از این نیز در برخی شرکت‌های شهرداری تجربه شده است. برای مثال در اساسنامه شرکت «شهر سالم» بخشی از وظایف سیاست‌گذاری در حوزه سلامت شهری پیش‌بینی شده و در شرکت «ساماندهی» نیز نمونه‌هایی از این مدل وجود دارد؛ بنابراین اگرچه این موضوع کاملا منطبق بر الگوی کلاسیک قانون تجارت نیست، اما خارج از رویه و عرف مدیریت شهری نیز محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تجمیع مدیریت گردشگری شهری تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی شورا، ایجاد تمرکز و انسجام در تصمیم‌گیری‌های حوزه گردشگری و میراث شهری است. امروز شاهدیم که هر روز از گوشه‌ای از شهرداری، تصمیمی مستقل و بعضا متناقض در این حوزه اتخاذ می‌شود؛ موضوعی که آسیب‌های جدی به هویت تاریخی و گردشگری شهر وارد کرده است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با اشاره به تخریب خانه تاریخی امین‌لشگر گفت: نمونه روشن و تاسف‌بار این وضعیت، اتفاقی است که اخیرا برای خانه تاریخی امین‌لشگر با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال رخ داد. در این ماجرا، یک راننده ماشین‌آلات عمرانی بدون شفاف بودن مرجع دستوردهنده، وارد این بنای ارزشمند شد و بخشی از آن را تخریب کرد. طی سه روز پیگیری مستمر، تلاش شد مشخص شود کدام مجموعه یا نهاد به این اقدام مجوز داده، اما هر بخش مسئولیت را به بخش دیگری ارجاع داد.

وی افزود: این اتفاق نشان می‌دهد وقتی مرجع مشخص و پاسخ‌گوی واحدی در حوزه میراث و گردشگری وجود ندارد، هر تصمیم سلیقه‌ای می‌تواند به تخریب بخشی از هویت تاریخی شهر تهران منجر شود. شورا دقیقا به همین دلیل بر تجمیع وظایف گردشگری و میراثی در یک ساختار مشخص تاکید دارد تا چنین حوادثی تکرار نشود.

علوی ادامه داد: خانه‌های تاریخی و میراثی شهر تهران نیازمند مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری هدفمند هستند. وقتی ده‌ها میلیارد تومان برای خرید و مرمت یک خانه‌موزه هزینه می‌شود و رقمی مشابه نیز برای احیا و بازسازی آن صرف می‌شود، قابل قبول نیست که آن مجموعه بدون برنامه رها شود یا در‌های آن بسته بماند. این بنا‌ها باید یا به‌صورت مستقیم اداره شوند یا برای نحوه اداره آنها برنامه مشخص وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اصلاحات مدنظر شورا در اساسنامه شرکت گفت: ما نیز قبول داریم که برخی وظایف فراتر از چارچوب‌های مرسوم قانون تجارت است، اما خواهش ما این است که با اعمال اصلاحات لازم و با همراهی اعضای شورا و ذیل نظر آقای مهندس چمران، این ساختار به سرانجام برسد. این اقدام، یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که پس از حدود ۱۵ سال در مدیریت شهری تهران شکل گرفته و نباید ناتمام بماند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با تاکید بر اقتصاد پایدار گردشگری اظهار کرد: اگر قرار است از اقتصاد پایدار گردشگری سخن بگوییم، نمی‌توان نقش مدیریت شهری را در این حوزه نادیده گرفت. تاکنون بخش عمده ظرفیت شهرداری صرف درآمد‌های مبتنی بر عوارض و روش‌های سنتی شده، در حالی که گردشگری می‌تواند سهم قابل توجهی در سبد درآمد پایدار شهر داشته باشد.

علوی افزود:برای تحقق این هدف، باید ساختاری وجود داشته باشد که اختیار، نگاه کلان و امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. این به معنای ورود بی‌ضابطه به فعالیت‌هایی مانند هتل‌داری یا رزرواسیون نیست، بلکه به این معناست که در اساسنامه، امکان ورود به این حوزه‌ها با اخذ مجوز‌های لازم پیش‌بینی شود تا مسیر توسعه گردشگری شهری مسدود نشود.

وی در پایان تاکید کرد: هدف نهایی شورا، تمرکز، انسجام و پاسخ‌گویی در مدیریت گردشگری شهری تهران است؛ به‌گونه‌ای که هر مجموعه‌ای بداند مسئول چیست و در برابر چه موضوعی باید پاسخ‌گو باشد.